علىٰ صاحبه، و إن كان قد قطع أو خيط أو حدثت فيه حادثة، رجع فيه بنقصان العيب علىٰ سبيل الأرش» «3».

و قال في موضع آخر يظهر أنّه فتواه: «فإن خرج في السلعة عيب و علم المشتري فالخيار إليه؛ إن شاء ردّ، و إن شاء أخذه، أو ردّه عليه بالقيمة أرش المعيب.» «4» إلىٰ آخره.

______________________________

(1) المبسوط 2: 138.

(2) النهاية: 392.

(3) الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السّلام): 250 251.

(4) هكذا في مستدرك الوسائل 13: 306، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 12، الحديث 3، و في الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السّلام): 253، ورد «الواو» بدل «أو».

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 5

و كلمة «أو» عدل قوله: «فالخيار إليه» أي أنّ له الخيار، أو يردّ عليه الأرش.

و الإنصاف: أنّ في العبارة غلقاً ظاهراً يحتمل فيه الاحتمالات، فلا يصلح للاستناد.

يقال: إنّ السيرة مخصّصة، و فيه ما لا يخفىٰ.

نعم، قد مرّ منّا في محلّه أجنبيّة الآية الشريفة عن هذه المواقف «2»، فالسيرة ممضاة.

و أمّا وجه الخيار بعد عدم قبول البائع جبران الأرش؛ فهو أيضاً لحكم العقلاء بأنّ العيب الشخصيّ مورد البيع اللازم الوفاء به، و إذا كان هو الراضي بالجبران فيعطى الأرش، فلا معنىٰ للخيار؛ لأنّ منشأ الخيار- حسب نظر العقلاء جبران الخسارة و الضرر نوعاً، و هو يحصل في مفروض البحث، كما مرّ في خيار الغبن.

و توهّم: أنّ الأخبار في المسألة تنافي هذا الاحتمال، في غير محلّه؛ ضرورة أنّ مصبّ الأخبار حول بقاء العين و عدمها. و ما ورد في الأرش على الإطلاق يؤيّد ذلك؛ لأنّه إذا كان البائع يقبل فلا خيار له.

نعم، ثبوت الإطلاق المذكور لمثل خبر يونس «3» و عمر بن

______________________________

(1) يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، المائدة (5): 1.

(2) تحريرات في الفقه، كتاب البيع 1: 27 28.

(3) إسماعيل بن مرار، عن يونس في رجل اشترى جارية على أنّها عذراء فلم يجدها عذراء قال: يرد عليه فضل القيمة إذا علم أنّه صادق.

الكافي 5: 216/ 14، تهذيب الأحكام 7: 64/ 278، وسائل الشيعة 18: 108، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 6، الحديث 1.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 7

يزيد «1» و السكوني «2»، غير واضح؛ و إن أصرّ عليه السيّد الفقيه اليزديّ (قدّس سرّه) «3».

فبالجملة: فيما هو مفروض البحث- و هو بقاء العين يحتمل أن يكون خيار المشتري في طول جبران الخسارة و إعطاء الأرش من قبل البائع، فإن لم يقبل ذلك فهو بالخيار.

و أمّا دعوى: أنّ الشهرة تنافيه، فهي مندفعة بأنّ القدر المتيقّن من ذلك؛ هو صورة عدم قبول

البائع جبران الخسارة.

مع أنّ ثبوت الشهرة المفيدة غير واضح بعد.

ثمّ إنّ هنا احتمالًا ليس في عَرْض الاحتمالات الأُخر: و هو أنّ البيع

______________________________

(1) الحسن بن عطيّة، عن عمر بن يزيد قال: كنت أنا و عمر بالمدينة فباع عمر جراباً هرويّاً كلّ ثوب بكذا و كذا، فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوباً فيه عيب، فقال لهم عمر: أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به، قالوا: لا و لكنّا نأخذ منك قيمة الثوب، فذكر ذلك عمر لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، فقال: يلزمه ذلك.

الكافي 5: 206/ 1، الفقيه 3: 136/ 591، تهذيب الأحكام 7: 60/ 259، وسائل الشيعة 18: 29، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 16، الحديث 1.

(2) النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه أنّ عليّاً (عليه السّلام) قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن، احتكرها حكرة فوجد فيها رُبّاً فخاصمه إلى عليّ (عليه السّلام)، فقال له عليّ (عليه السّلام): لك بكيل الرُّبّ سمناً، فقال له الرجل: إنّما بعته منك حكرة، فقال له عليّ (عليه السّلام): إنّما اشترى منك سمناً، لم يشترِ منك رُبّاً.

تهذيب الأحكام 7: 66/ 286، وسائل الشيعة 18: 110، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 7، الحديث 3.

(3) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 68/ السطر 12.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 8

الواقع على العين الشخصيّة المعيبة، ربّما لا تكون الخصوصيّة الخارجيّة و الشخصيّة، دخيلةً عند العقلاء فيما هو المهمّ من الأغراض، فإذا قبل البائع التبديل- كما في مثل الحنطة و البطّيخ لا يبعد حكم العقلاء بعدم الخيار و الأرش، فالبيع شخصيّ بحسب الإنشاء و المبادلة، إلّا أنّ التبديل لا ينافي تلك الشخصيّة عرفاً.

فبالجملة: لولا مخافة مخالفة تلك الشهرة و هذه الأخبار احتمالًا، كان الاحتمال

المذكور قويّاً؛ و هو ثبوت الخيار بعد امتناع البائع عن الأرش.

و يجوز أن يستشهد علىٰ ما أبدعناه بما ورد عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): في رجل باع أرضاً علىٰ أنّها عشرة أجربة، فاشترى المشتري ذلك منه بحدوده، و نقد الثمن، و وقّع صفقة البيع و افترقا، فلمّا مسح الأرض إذا هي خمسة أجربة.

قال: «إن شاء استرجع فضل ماله و أخذ الأرض، و إن شاء ردّ البيع، و أخذ ماله كلّه، إلّا أن يكون له إلىٰ جنب تلك الأرض أيضاً أرضون فليؤخذ، و يكون البيع لازماً» «1».

______________________________

(1) عمر بن حنظلة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): في رجل باع أرضاً علىٰ أنّها عشرة أجربة، فاشترى المشتري ذلك منه بحدوده و نقد الثمن، و وقّع صفقة البيع و افترقا، فلمّا مسح الأرض إذ هي خمسة أجربة، قال: إن شاء استرجع فضل ماله و أخذ الأرض، و إن شاء ردّ البيع، و أخذ ماله كلّه، إلّا أن يكون له إلىٰ جنب تلك الأرض أيضاً أرضون فليؤخذ، و يكون البيع لازماً له، و عليه الوفاء بتمام البيع، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع فإن شاء المشتري أخذ الأرض و استرجع فضل ماله، و إن شاء ردّ الأرض و أخذ المال كلّه.

الفقيه 3: 151/ 663، تهذيب الأحكام 7: 153/ 675، وسائل الشيعة 18: 27، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 14، الحديث 1.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 9

إليه في كلام الشيخ (قدّس سرّه) و هو أنّ وصف الصحّة يقابل جزء الثمن فبتخلّفه يثبت الخيار؛ و هو خيار العيب، لا تبعّض الصفقة؛ و إن كان هناك إمكان وجوده أيضاً زائداً عليه؛ لأنّه من الممكن رجوع جميع الخيارات إليه، إلّا ما كان تعبّدياً صِرفاً؛ و هذا الرجوع ليس عقلائيّاً، انتهىٰ «1» ببيان منّا، و فيه ما لا يخفىٰ.

و منها: ما أُشير إليه في كلام السيّد الفقيه (رحمه اللّٰه) بدعوىٰ: أنّ هناك ثلاث طوائف من الأخبار:

طائفة: تحكم بالأرش على الإطلاق.

و ثانية: تحكم بالخيار على الإطلاق، و هي كثيرة.

و ثالثة: تفصّل بين صورتي التصرّف و عدمه، و تكون مقيّدة للطائفتين

______________________________

(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 253/ السطر 21.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 10

الأُوليين من حيث التصرّف و عدمه.

فبقيتا متعارضتين بحسب الإطلاق فيما إذا لم يتصرّف، فيؤخذ بهما جميعاً، و نقول بالتخيير؛ إمّا لأجل أنّ التخيير هنا في العمل، لا في الإفتاء، كما عليه مشهور الأُصوليّين، أو لأجل وجود شاهد على الجمع المزبور، و هو «فقه الرضا» أم يكفي الاشتهار و الإجماع الكاشف عن قرينة ناهضة على الجمع المذكور، فلا يكون تبرّعياً «1»، انتهىٰ بتكميل منّا.

و فيه:- مضافاً إلىٰ بعض ما مرّ أنّ الطائفة الثالثة تجمع بين السالفتين، و تكون شاهدة لهما «2».

اللهمّ إلّا أن يقال: هي معرض عنها، بخلاف الأُوليين.

هذا، و لو وصلت النوبة إلى التمسّك بالشهرة، فلا حاجة إلى هذه التمحّلات.

و منها: ما في بعض الحواشي: «من أنّ الأخبار الناطقة بالردّ تشمل ردّ البيع بكلّيته فينحلّ، و هو خيار، أو ردّ بعضه؛ و هو أخذ الأرش» «3».

و فيه:- مضافاً إلىٰ ما فيه أنّ في الأخبار ما يوجب القطع بأنّ المراد من «الردّ» هو ردّ

المبيع، لا البيع، فلا يبقىٰ محلّ لتخيّله.

و منها: أنّ جواز الأرش و عدم هدر مال المشتري، ممّا هو من الأمر الواضح الجليّ بين العالي و الداني، و لا معنىٰ لتخيّل لزوم العقد؛

______________________________

(1) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 68/ السطر 12 22.

(2) لاحظ حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 68/ السطر 23.

(3) لاحظ حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 95/ السطر 29، نقلًا عن بعض أجلّة المحشّين.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 11

و عدم جواز رجوع المشتري إلىٰ البائع، و إنّما الإشكال بين السائل و المجيب و بين الأصحاب حول الخيار، و أنّه خلاف الوفاء اللازم، فاشير في الأخبار إليه، فلا إطلاق فيها لنفي الأرش الذي هو ثابت بالضرورة، كما زعمه الشيخ (قدّس سرّه) «1».

و ليس هذا من الجمع التبرّعي المحتاج إلى الشاهد، كما في كلام السيّد المحشّي (رحمه اللّٰه) «2».

و أنت خبير: بأنّ هذه الاستئناسات ممّا لا بأس بها؛ بعد كون الحكم ثابتاً بدليل آخر، و إلّا فالفقيه المتشرّع أجلّ شأناً من أن يتّكل علىٰ أمثالها للإفتاء و أخذ الحجّة، كما هو الظاهر.

الخميني)، ج 1، ص: 12

الأرش يعتبر سقوط خياره و رضاه بالعقد؛ و هو بحكم العقلاء، و لا يمكن الجمع بينهما، بخلاف المثال المذكور، فإنّه يمكن، إلّا أنّه يجوز أن يكون الشرط علىٰ وجهٍ لا يؤثّر الفسخ حين إعمالهما.

و بالجملة: إذا امتنع الجمع بينهما، فلا بدّ من التخيير على الوجه المذكور؛ جمعاً بين مقتضىٰ الأدلّة.

اللهمّ إلّا أن يقال: ظاهر كلمات الفقهاء و الأخبار؛ هو التخيير بين الفسخ و الإمضاء بالأرش، و هذا غير الخيار الحقيّ، و لا منع من الالتزام به، إلّا أنّ ذلك خلاف بنائهم القطعيّ علىٰ تورّثه، كسائر الخيارات «1».

اللهمّ إلّا أن يقال: لا منع في الاعتبار من تورّث هذا المعنى التخييريّ الحدثيّ إذا اقتضاه الدليل الخاصّ؛ من إجماع و غيره. بل ربّما يكون هو حكم العقلاء، كما إذا جاز للوارث ضرب زيد تقاصّاً، فإنّه لمكان عدم وجوبه التكليفيّ يعتبر حقّا- لا بالمعنى الثابت القطعيّ عليه فيورّث، فتأمّل.

و لو كان ذلك صحيحاً، لا يتوجّه إلىٰ الدفع المذكور إشكالٌ آخر: و هو أنّ كون كلّ من الخيار و حقّ الأرش حقّا ثابتاً تعييناً، من الجزاف و اللغو بعد عدم إمكان الجمع بينهما، و إن يمكن دفعه؛ ضرورة أنّ إمكان الاستيفاء من كلّ واحد كافٍ للفرار من اللغويّة المتوهّمة.

______________________________

(1) جواهر الكلام 23: 74 75، «المسألة الثالثة: إذا مات من له الخيار انتقل إلى الوارث من أيّ أنواع الخيار كان، بلا خلاف معتد به، بل ظاهرهم الإجماع، بل عن بعضهم دعواه صريحاً».

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 13

و بالجملة تحصّل: أنّ التخيير بين الحقّين، و بين كون الخيار حقّا وضعيّاً، و بين أخذ الأرش و لو كان حدثاً؛ و لو كان محالًا، إلّا أنّ الالتزام بما

ينتج نتيجة التخيير ممكن.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ الجمع بينهما ممكن، فالدفع المذكور غير مفيد؛ و ذلك لأنّ في صورة إعمال الخيار لا معنىٰ للأخذ بالأرش أو عكسه، لجواز كون الخيار معلول العيب، و لا يسقط حتّى بعد أخذ الأرش، و لذلك للشرع التصريح به بالضرورة. و ممّا يؤيّده بقاء خيار الشرط و لو أخذ بالأرش، فبحسب الثبوت يمكن الجمع.

فلو كان حقّ الأرش منتفياً، و هكذا حقّ الخيار، ففي صورة أخذ الأرش يبقى الخيار، و هو خلاف الضرورة عند الفقهاء و العقلاء، فالقول: بأنّ التخيير هنا مصبّه المعنى الحدثيّ لا الوضعيّ، أقرب.

و يمكن أن يقال: إنّ ما هو الحقّ الوضعيّ أحد الأمرين تعييناً، و يكشف ذلك بالفسخ، أو الإمضاء و الأرش.

يخفىٰ، اللهمّ إلّا أن يتشبّث بذيل فهم العرف؛ و انطباق المبيع عليه، كما تحرّر منّا في محلّه «1»، فعليه يكون البيع صحيحاً لازماً، و قد وفّاه البائع بردّ المبيع إليه، و ثبوت الخيار حينئذٍ يحتاج إلىٰ دليل.

و من الغريب ما في كلام العلّامة المحشّي (قدّس سرّه) «2» من تخيّل صحّة المسألة ثبوتاً عقلًا؛ بتوهّم أنّ المبيع هي الذات المحفوظة!! و عليه في

______________________________

(1) هذه المباحث من كتاب البيع للمؤلّف (قدّس سرّه) مفقودة.

(2) حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 96/ السطر 35.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 15

جميع الكلّيات المقيّدة بالقيود الكثيرة، يكون الأمر كما أفاده؛ و لا أظنّ التزامه به.

و أمّا الثانية: فقضيّة دليل الوفاء بالعقد و لزومه عدم الخيار، و مقتضى الأخبار الخاصّة اختصاص الحكم- حسب الظاهر بالأعيان الشخصيّة «1»، مع أنّ تلك الأخبار غير ظاهرة حجّيتها؛ لإعراض المشهور عن ظواهرها جدّاً، فيبقىٰ بناء العقلاء غير الصالح للمرجعيّة بعد إطلاق دليل الوفاء الرادع لها، و لا معنىٰ لتقديم حكم العقلاء في فرع علىٰ إطلاق دليل الشرع؛ لعدم إمكان كشف الرضا فيه حتّى يكون مقيّداً لذلك الإطلاق.

نعم، لأحد دعوى القطع باشتراك الحكم و ثبوت الخيار. و لكن في ثبوت الأرش في عَرْض الخيار إشكال حينئذٍ قويّ.

إن قلت: لا معنىٰ لخياره بالنسبة إلى العقد، بل الغاية ثبوت خياره بالنسبة إلى الوفاء، فيجوز له الاستبدال.

قلت: لا معنىٰ لكون الوفاء مورد الخيار الحقّي، و جوازُ الاستبدال غير الخيار المصطلح عليه؛ فما يثبت له يُحتمل أن يكون الخيار في نفس العقد؛ لأجل أنّ المبيع الخارجيّ و الكلّي واحد، فإنّ الطبيعيّ موجود بشخصه، لا بأمر آخر.

و ممّا ذكرناه إلىٰ هنا يظهر مواضع ضعف المحكيّ «2» عن

______________________________

(1) يأتي في الصفحة

34.

(2) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 70/ السطر 25.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 16

«الجواهر» «1» في المقام و أشباهه، كما يظهر مواضع ضعف كلام المحشّي الفقيه اليزديّ (قدّس سرّهم) «2»، و يظهر وجه ذهاب الأصحاب في بيع الصرف إلىٰ خيار العيب بالنسبة إلىٰ أصل العقد «3».

فبالجملة: الأمر دائر بين امتناع جريان خيار العيب؛ لما مرّ، و بين وجوب الوفاء بالعقد من غير خيار؛ لعدم الدليل إثباتاً. و حديث حلّ الوفاء و ردّ المبيع كلّه من الغفلة؛ فإنّه يرجع إلىٰ عدم تشخّص المبيع بما هو المقبوض، فلا تغفل.

______________________________

(1) جواهر الكلام 24: 28 و 331.

(2) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 70/ السطر 7 و 18.

(3) الوسيلة: 244، شرائع الإسلام 2: 43، إرشاد الأذهان 1: 369، مجمع الفائدة و البرهان 8: 319.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 17

و إن ليس بحجّة، إلّا أنّه يوجب الاستفادة من اللفظ!! و لا نفهم مراده، كما لا يخفىٰ.

و أمّا قضيّة حكم العقلاء، فهو مردود بدليل الوفاء بالعقد.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ الوفاء بالبيع لا دليل له إلّا بناؤهم، و هو غير بعيد جدّاً، و إن كان في الأخبار ما يؤيّدهم، فلا يثبت له الإطلاق الرادع لسيرتهم هنا.

نعم، ثبوت خيار العيب لا يلازم ثبوت الأرش، كما أنّ ثبوت الخيار- حسبما مرّ منّا متفرّع على امتناع البائع و المشتري عن التبديل و ردّ الأرش بالوجه الذي مرّ، فالملازمة غير ثابتة حتى يقال: بأنّه إذا ثبت خيار العيب فالأرش عديله.

توهّم: أنّ الطبيعيّ موجود بمصداقه، و هو باطل؛ فإنّ المبيع يتشخّص بنفسه، فالمبيع الكلّي ينقلب خارجيّاً بعد الإقباض، و لا قصور في وفاء البائع بالضرورة، فيكون للمشتري خيار تخلّف الشرط بالنسبة إلى العقد، كما أُشير إليه في الجهة السابقة أيضاً.

و كون المبيع بنفسه خارجيّاً بعد القبض، ليس حكم العقل فقط، بل هو حكم العقلاء حتى بلغ إلىٰ حدّ ينسب الوجود إليه بذاته، و لذلك ذكرنا في محلّه: أنّ مسألة أصالة الماهيّة مسألة عقلائيّة ارتكازيّة، بخلاف مسألة أصالة الوجود، فلا تخلط. و الخروج عن البحث إلىٰ هذا المقدار- ليتوجّه الأصحاب إلىٰ حقيقة الأمر ممّا لا بأس به.

و من اللطيف ذهاب «الجواهر» «2» في بعض فروض المسألة إلىٰ ذلك؛ نظراً إلىٰ حسن قريحته، و جَودة فهمه العرفيّ، و ارتكازه العقلائيّ.

و لعمري، إنّه من الأعاظم الذين يركن إليهم كلّ من يلحق بهم، و يليق

______________________________

(1) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 17.

(2) جواهر الكلام 24: 28 و 331.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 21

أن تفتخر بهم الإنسانيّة فضلًا عنّا.

لا يتحقّق عيب المبيع إلّا بعد البناء على الصحّة؛ فإنّ التخلّف يوجبه، و هو لا يتحقّق إلّا بعد انتظار الصحّة و السلامة؛ و لا يعقل اعتبار خيار العيب في البيع إلّا بعد وجود ذلك البناء العامّ الكلّي الثابت عند العقلاء، و عليه محاكمهم

______________________________

(1) زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: أيّما رجل اشترى شيئاً و به عيب و عوار، لم يتبرّأ إليه و لم يبيّن له، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً ثمّ علم بذلك العوار و بذلك الداء، أنّه يمضي عليه البيع و يردّ عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن به.

الكافي 5: 207/ 3، تهذيب الأحكام 7: 60/ 257، وسائل الشيعة 18: 30، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 16، الحديث 2.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 22

العرفيّة بالضرورة القطعيّة.

و في نفس هذه الأخبار شواهد قطعيّة علىٰ أنّ مبنىٰ خيار العيب، علىٰ أنّ المشتري لا ينتظر أن يجد مبيعه معيباً؛ و لذلك ورد فيها «فوجد كذا» «فرأى كذا» «و علم بكذا» «1» فإنّه لا معنىٰ له إلّا في تلك الصورة و ذلك البناء، فلا تغفل.

و علىٰ كلّ تقدير: لا يبعد عدم ثبوت خيار العيب؛ لأنّ عدم اطلاعه على وضع البلد و البناء الخاصّ لا يورث في حقّه شيئاً.

نعم، لو كان في البين غبن كما كثيراً ما يتّفق، فلا بأس به، و اللّٰه العالم.

______________________________

(1) كرواية جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السّلام) في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيباً، فقال: إن كان الشي ء قائماً بعينه ردّه على صاحبه و أخذ الثمن، و إن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع

بنقصان العيب.

وسائل الشيعة 18: 30، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 16، الحديث 3، و راجع في هذا الباب إلى الحديث 1 و 2 و 4، و: 102 104، أبواب أحكام العيوب، الباب 4، الحديث 2 و 4 و 6، و: 106، الباب 5، الحديث 5.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 23

إذعانه بظهور بعض الأخبار في سببيّة العيب، احتمل شرطيّة الظهور «3»!! مع أنّ الشرط في هذه المواقف لا بدّ و أن يرجع إلىٰ قيد التأثير، و يصير جزء السبب، فالاستظهار المذكور و ما في ذيله غير راجع إلىٰ محصّل، و الأمر سهلٌ.

______________________________

(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 253/ السطر 29.

(2) لاحظ المكاسب، الشيخ الأنصاري: 253/ السطر 30.

(3) نفس المصدر/ السطر 31.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 25

أمّا البحث من جهة الكلّية و الشخصيّة، فقد مرّ بما لا مزيد عليه.

و أمّا ما في «التذكرة» بعد قوله: «لا نعلم خلافاً» في مسألة وجدان المستأجر عيباً في العين المستأجرة أنّه بالخيار إذا كان ممّا يتفاوت به الأُجرة «5» فهو من المشكل تصديقه؛ لأنّه يرجع إلىٰ خيار الغبن، مع أنّ الضرورة قائمة علىٰ أنّ العيب موجب للخيار و لو باع بأقلّ من القيمة؛ بشرط عدم ظهوره في التبرّي و إسقاط الخيار و الأرش.

______________________________

(1) جواهر الكلام 27: 313.

(2) اللمعة الدمشقيّة، ضمن الروضة البهيّة 2: 4/ السطر 8.

(3) جامع المقاصد 7: 92.

(4) مسالك الأفهام 5: 180.

(5) تذكرة الفقهاء 2: 322/ السطر 17.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 27

و لو كان معنىً خارجيّاً اعتباريّاً في سائر الخيارات، و لكن لا يلزم أن يكون خيار العيب مثله؛ لما عرفت من امتناعه، بمعنى المناقضة في الاعتبار. و مجرّد الاعتباريّة لا يكفي لتجويزه، و إلّا يلزم أن يعتبر أحد الشيئين نجساً، لا بعنوان كلّي، فإنّه خارج عن البحث في المقام، و لا يعتبر

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 29

في مثل مسألتنا، كما لا يخفىٰ.

نعم، الالتزام بالحقّين المتعيّنين ممكن، و لكن لا يلزم من الرجوع إلى الأرش سقوط الخيار، اللهمّ إلّا أن يدّعىٰ أنّ الشرع اعتبر سقوطه بعد الأرش، فيكون نفس أخذه من مسقطاته.

فعلى كلّ تقدير: يعتبر العقلاء أنّ للمشتري أن يردّ، و له أن يأخذ بالأرش، و يعتبر ثانياً: أنّ له أن يعيّن أمره في الرجوع إلى الأرش بالانصراف عن الفسخ؛ و بالالتزام بالعقد. و هذا ليس معناه الحقّ الخارجيّ، بل هو أمر آخر ينتزع من التجويز المتعلّق بالمعنى الحدثيّ؛ من غير كونه حقّا اصطلاحيّاً.

و بالجملة تحصّل: إمكان الالتزام بالعقد؛ من غير أن يسري ذلك إلى التزامه بالعيب ثبوتاً.

نعم، ربّما يكون اللفظ إثباتاً ظاهراً في ذلك، كما إذا قال: «انصرفت عن حقّي في هذه المعاملة» فإنّ إطلاقه مأخوذ به عند المرافعة، و إلّا فبينه و بين ربّه له التقاصّ إذا كان له فيه الحقّ الباقي، فتأمّل.

يلزم كذب خبره بعد كونه حاصلًا بنصّ الإخبار، و تقدّم الإخبار على الخبر في الرتبة، لا يوجب كذبه، فلا يلزم خلل في إرادة الإخبار و الجدّ به.

و توهّم عدم كفاية الإعراض، إن كان ناشئاً عن المناقشة في كبرى المسألة، فقد تحرّر أنّه أمر عقلائيّ؛ و قد يستفاد من الأخبار المتفرّقة «1»، و لا سيّما ما ورد في الأراضي التي جلا عنها صاحبها «2».

______________________________

(1) السكوني، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في حديث عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال: و إذا غرقت السفينة و ما فيها، فأصابه الناس، فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله، و هم أحقّ به، و ما غاص عليه الناس و تركه صاحبه فهو لهم.

الكافي 5: 242/ 5، الفقيه 3: 162/ 714، وسائل الشيعة 25: 455، كتاب اللقطة، الباب 11، الحديث 1 و 2.

حريز، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: لا بأس بلقطة العصي، و الشظاظ، و الوتد، و الحبل، و العقال، و أشباهه، قال: و قال أبو جعفر (عليه السّلام): ليس لهذا طالب.

الكافي 5: 140/ 15، تهذيب الأحكام 6: 393/ 1179، وسائل الشيعة 25: 456، كتاب اللقطة، الباب 12، الحديث 1 و 3.

عبد اللّٰه بن سنان، عن ابي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: من أصاب مالًا أو بعيراً في فلاة من الأرض، قد كلّت و قامت، (و سيّبها صاحبها ممّا لم يتبعه)، فأخذها غيره، فأقام عليها، و أنفق نفقة حتّى أحياها من الكلال و من الموت، فهي له، و لا سبيل له عليها، إنّما هي مثل الشي ء المباح.

الكافي 5: 140/ 13، تهذيب الأحكام 6: 392/ 1177، وسائل الشيعة 25: 458، كتاب اللقطة، الباب 13، الحديث 2 و 3 و

4.

(2) محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) يقول و سئل عن الأنفال فقال: كلّ قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل للّٰه عزّ و جلّ، نصفها يقسّم بين الناس و نصفها لرسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)، فما كان لرسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) فهو للإمام.

تهذيب الأحكام 4: 133/ 372، وسائل الشيعة 9: 526، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب 1، الحديث 7، و في هذا الباب أحاديث كثيرة.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 31

نعم، مجرّد الإعراض القوليّ لا يكفي؛ علىٰ إشكال فيه أيضاً.

و ربّما يتصور الإعراض العمليّ هنا بالإعراض عن العين نفسها، كما أنّه يجوز إنشاء السقوط بالجمل الإخباريّة على الأنحاء الشتّى، كالإخبار عن تصرّفه فيها خارجيّاً، أو اعتباريّاً، و إخباره عن انعدامها، و غير ذلك.

فبالجملة: إن كان منشأ المناقشة في كفاية الإعراض؛ أنّه لا يتصوّر الإعراض المفيد، و هو العمليّ، و يتصوّر غير المفيد منه؛ و هو القولي، فقد عرفت ما فيه. مع أنّ الإعراض القوليّ من الإنشاء بصورة الأخبار. اللهمّ إلّا أن يريد الإخبار واقعاً.

فعلى كلّ تقدير: هذه الأُمور كلّها مندرجة في المسقط الأوّل؛ لأنّ المقصود أعم و لو كان عنوان القوم أخصّ، و الأمر سهل.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 32

في أبواب الإنشاءات و الإيقاعات.

و ثانيهما: ما يكون موضوعاً لاعتبار سقوط الخيار؛ و إن لم يكن من الأسباب، إلّا أنّهما بحسب النتيجة واحد.

فمن الأوّل هو الإسقاط القوليّ؛ و من الثاني هو الفعليّ.

و لعلّ ما ذكرناه يجري في عقد البيع و المعاطاة؛ فإنّ الأوّل يصحّ اعتباره سبباً، و الثاني بالموضوعيّة لاعتبار الملكيّة أقرب، و إن كان القول بالموضوعيّة أولىٰ بافق التحقيق مطلقاً، إلّا أنّ العرف يساعدنا علىٰ السببيّة جدّاً.

فعلى هذا، فربّما يكون الفعل موضوعاً للسقوط فلا بحث، و لا نحتاج إلى الأدلّة الخاصّة.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 33

و أمّا فيما إذا لم يكن سبباً، و لا موضوعاً لاعتبار سقوط الخيار و انصرافه عن حقّه، فهل الشرع اعتبر هنا أمراً زائداً علىٰ ما عند العرف، أم لا؟ قولان:

فعن المشهور المدّعىٰ عليه الإجماع هو الأوّل؛ و يظهر عن جماعة منهم الثاني.

قال في «الجواهر»: «و يسقط الردّ خاصّة بإحداثه فيه حدثاً- كالعتق؛ و قطع الثوب بلا خلاف معتدّ به، بل في «المختلف» «1» و عن «شرح الإرشاد» للفخر «2» الإجماع عليه؛ سواء كان قبل العلم بالعيب، أو بعده» «3» انتهىٰ.

و عن «المبسوط»: «أنّ التصرّف قبل العلم لا يسقط الخيار» «4» انتهىٰ.

و حيث إنّ العبارات المحكيّة عنهم مختلفة، و الآراء- مضافاً إلىٰ ظهورها في الخلاف مستندة إلى الأدلّة الموجودة، فالإجماعات المحكيّة لا ترجع إلىٰ محصّل، بل و لا إجماع إلّا علىٰ ما تحرّر في محلّه «5». و إلّا فلو كان إجماع و اتفاق واقعاً علىٰ أمر مع تشتّت الأخبار،

______________________________

(1) مختلف الشيعة: 373/ السطر 38.

(2) مفتاح الكرامة 4: 626.

(3) جواهر الكلام 23: 239.

(4) جواهر الكلام 23: 239، لاحظ المبسوط 2: 127، قال: إذا اشترىٰ جارية حائلًا فولدت في ملك

المشتري عبداً مملوكاً، ثمّ وجد بالأُمّ عيباً، فإنّه يردّ الامّ.

(5) لاحظ تحريرات في الأُصول 6: 358 363.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 34

فاحتمال تخلّل الاجتهاد بعيد؛ لأنّ الفقهاء العظام في كثير من المسائل الكلّية و الجزئيّة مختلفون؛ حتّى لا يكون لواحد منهم رأي مستقرّ، فمن الاتفاق يتبيّن: أنّ المسألة ليست اجتهاديّة عندهم، بل هي من المسائل المتلقّاة خلفاً عن السلف الصالح.

و الظاهر أنّ المسألة هنا اجتهاديّة، فلنرجع إلىٰ أدلّتها:

الإطلاق من جهة علمه: بأنّ ما أحدث فيه الحدث هو المبيع، أم غيره.

و المناقشة في سندها لأجل موسى بن بكر الواقفيّ «1»، قابلة للدفع عندنا؛ لقيام الأمارات علىٰ اعتباره. و توصيف السند المذكور ب «الصحّة» غير جائز، بل و لا ب «الموثّقة» حسب الاصطلاح؛ و إن أطرحنا هذه المقاسمة بين الأخبار في محلّها.

و من الأخبار الخاصّة؛ مرسلة «2» جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما: في الرجل يشتري الثوب أو المتاع، فيجد فيه عيباً.

فقال: «إن كان الشي ء قائماً بعينه ردّه على صاحبه، و أخذ الثّمن، و إن كان الثّوب قد قطع أو خيط أو صبغ، يرجع بنقصان العيب» «3».

و المناقشة في الإرسال قابلة للدّفع؛ فإنّ كونه عند ابن درّاج من بعض الأصحاب، و كونَه ممّن يروي من أحدهما، يشهدان علىٰ أنّه من الكبار الأعاظم؛ و كثير الرواية، لأنّ هذه الأخيرة من خصوصيّات مثل ابن

______________________________

(1) ذكر الشيخ الطوسي في أصحاب الكاظم (عليه السّلام): «موسى بن بكر الواسطي، أصله كوفي، واقفي له كتاب، روىٰ عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)».

رجال الطوسي: 259.

(2) السند في الكافي هكذا: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا.

(3) الكافي 5: 207/ 2، الفقيه 3: 136/ 592، وسائل الشيعة 18: 30، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 16، الحديث 3.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 36

مسلم «1» كثيراً، و زرارة أحياناً «2»؛ فلا تخلط.

هذا مع أنّ حديث أصحاب الإجماع، أيضاً يورث شيئاً.

نعم، قد مرّ أنّ هذه الأخبار مورد الإعراض؛ لصراحتها في التخيير الطوليّ، و الشهرة السابقة قائمة علىٰ التخيير العَرضي، بخلاف الخبر الأوّل، فإنّه في مقام بيان زمان لزوم البيع، لا أصل التخيير بين الردّ و

الأرش، فما أُفيد في المقام حول الأخبار غير تامّ صدراً و ذيلًا.

و علىٰ البناء على الصحّة يلزم المعارضة؛ لأنّ قضيّة الأوّل أنّ الحدث المستند مسقط، و قضيّة الثاني أنّ التغيّر مسقط و لو لم يكن مستنداً إلىٰ المالك، فإن كان المراد من «الحدث» هو التغيّر فتلزم المعارضة بينهما؛ لأنّ ظاهر الأوّل أنّ التغيّر المستند مسقط، و ظاهر الثاني عدم اعتبار الاستناد في ذلك، و لا سيّما بعد قوله: «قد قطع أو خيط» علىٰ صيغة المجهول، فتكون النسبة بينهما الإطلاق و التقييد لولا ظهور الثاني في إلقاء قيديّة الاستناد، فتكون بينهما المباينة.

و إن كان المراد من «الحدث» مطلق التصرّف المجتمع مع عدم التغيّر، كما في أخبار تقبيل الجارية و لمسها «3»، فإنّ فيها عدّ ذلك من

______________________________

(1) لاحظ معجم رجال الحديث 17: 445 451.

(2) لاحظ معجم رجال الحديث 7: 454 457.

(3) عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري اشترط أم لم يشترط، فإن أحدث المشتري فيما اشترىٰ حدثاً قبل الثلاثة الأيّام فذلك رضا منه فلا شرط، قيل له: و ما الحدث؟ قال: إن لامس أو قبّل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء. الحديث.

الكافي 5: 169/ 2، تهذيب الأحكام 7: 24/ 102، وسائل الشيعة 18: 13، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 4، الحديث 1.

علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل اشترى جارية، لمن الخيار؟ فقال: الخيار لمن اشترى إلىٰ أن قال: قلت له: أ رأيت إن قبّلها المشتري أو لامس؟ قال: فقال: إذا قبّل أو لامس أو نظر منها إلىٰ ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط و لزمته.

قرب الإسناد: 78، وسائل

الشيعة 18: 13، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 4، الحديث 3.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 37

الأحداث، فيلزم العموم من وجه بين الخبرين؛ ضرورة أنّ قضيّة الأوّل في صورة التصرّف سقوط الخيار، و قضيّة الثاني خلافه؛ لأنّ العين باقية.

و الذي هو التحقيق أوّلًا: أنّ المرسلة ضعيفة لا لذاتها، بل للإعراض عنها، فلا تصلح للمعارضة، فالمعتبر الأوّل يتخذ في المسألة.

و ثانياً: أنّ النسبة عموم مطلق؛ لأنّ ظهور الأوّل في الاستناد غير واضح؛ و علىٰ فرض الوضوح ذاتاً، يكون الثاني شاهداً علىٰ أنّ الاستناد ليس شرطاً، و لا قيداً؛ بل هو أحد مصاديق التغيّر، فالتغيّر تمام الموضوع، و إحداث شي ء فيه أحد أفراده، و لا سيّما بعد نسبة «الإحداث» إلىٰ «الشي ء» لا إلىٰ «الحدث»، كما في أخبار خيار الحيوان؛ فإنّ قوله: «أحدث حدثاً» «1»، يناسب التصرّفات المطلقة، بخلاف قوله (عليه السّلام)

______________________________

(1) عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) أنّه قال: من اشترى أمة فوطأها أو قبّلها أو لمسها أو نظر منها إلى ما يحرم علىٰ غيره، فلا خيار له فيها و قد لزمته.

و كذلك إن أحدث في شي ء من الحيوان حدثاً قبل مدّة الخيار، فقد لزمه، أو إن عرض السلعة للبيع.

دعائم الإسلام 2: 45/ 110، مستدرك الوسائل، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 4، الحديث 1.

محمّد بن الحسن الصفّار قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السّلام) في الرجل اشترى من رجل دابّة فأحدث فيها حدثاً من أخذ الحافر أو أنعلها أو ركب ظهرها فراسخ، إله أن يردّها في الثلاثة الأيّام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها فراسخ؟ فوقّع (عليه السّلام): إذا أحدث فيها حدثاً فقد وجب الشراء إن شاء اللّٰه.

تهذيب الأحكام

7: 75/ 320، وسائل الشيعة 18: 13، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 4، الحديث 2.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 38

«أحدث. شيئاً»، فلا تباين بينهما، و لا ظهور للأوّل في التقييد حتى يقال: بأنّ الخبرين موجبان؛ أو متباينان؛ بل مفاد الأوّل مصداق من مفاد الثاني؛ لأنّ النسبة الحرفيّة مغفولًا عنها غالباً.

و ثالثاً: لو كان بينهما العموم من وجه، فمنشؤُه تخيّل أنّ الحدث و التصرّف قد يجتمعان؛ إمّا لأجل ما في أخبار خيار الحيوان من «إحداث الحدث» الأعمّ، أو لأجل ما فيها من تطبيق الحدث علىٰ التقبيل و نحوه.

و في كلا الوجهين نظر واضح:

فلو فرضنا تماميّة النسبة، فالأُولىٰ ربّما تقدّم علىٰ الثانية للأقوائيّة؛ ضرورة أنّ الرواية الأُولىٰ تقتضي سقوط الخيار بالتصرّف، لأنّه الحدث، و المرسلة تقتضي بقاءه، و هي دليل حيث لا دليل.

و فيه ما تحرّر: من أنّه لو ثبت اعتبارها فهي كالأُولىٰ.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 39

أو يقال: إنّ الاولىٰ عامّ بدليّ لفظيّ، فيقدّم علىٰ الثاني الثابت بمقدّمات الإطلاق؛ و ذلك لأنّ مفاد الاولىٰ أنّ المالك إذا أحدث حدثاً في المبيع فلا خيار، و مفاد الثانية أنّه إذا كانت العين باقية بعينها فله الخيار، ففيما إذا كان فيها الحدث، و كانت العين باقية بعينها، يلزم سقوط الخيار و ثبوته، إلّا أنّ الاولىٰ تثبت الخيار؛ لقوله: «أيّما» و الثانية تُثبت بالإطلاق.

و فيه أيضاً ما تحرّر في محلّه، مع أنّ كونهما من باب تعارض العموم و الإطلاق محل المناقشة، كما لا يخفىٰ.

«أيّ» فلا تخلط.

اللهمّ إلّا أن يقال بما مرّ البحث فيه من وجه سقوط القيد و النسبة الحرفيّة؛ بمساعدة فهم العقلاء و بنائهم في المحاكم العرفيّة.

و لعمري، إنّ في الخبر الأوّل نسبتين: نسبة الإحداث إلى المشتري، و نسبة العلم بالعَوار، فهل يحتمل دخالة علمه به بنفسه؛ بحيث لو أعلمه به غيره لا يكون ذلك كافياً؛ لانصراف علمه إلىٰ توجّهه بنفسه؟! فلا تكن من الخالطين.

الحديث 1.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 44

الأصحاب كثيراً بأنّ في مواقع التصرّف المقرون بالعلم يسقط الخيار؛ لانكشاف الرضا به «1»، و قد علّل بعضهم بما في أخبار خيار الحيوان.

و الذي قد تحرر: أنّ الخيار حقّ قائم بالمالك المتعامل، لا العقد، و لا العين.

و أيضاً تحرّر: أنّ في هذه المسألة يكون المالك مخيّراً بين الردّ و الأرش، و هو أمر ينتزع منه الحقّ، لا على الاصطلاح، فلا ثبوت لهذا الخيار حتّى يسقط بالالتزام و الرضا، سواء كان مظهراً، أو غير مظهر.

نعم، ذلك الحقّ الانتزاعيّ التسامحيّ العرفيّ، يقبل السقوط بالإسقاط، و أمّا سقوطه بالالتزام، أو بالتصرّف المقرون به، أو بالالتزام المظهر بالتصرّف- بأيّ تصرّف كان فهو ينافيه إطلاق دليل التخيير؛ و أنّ له الردّ ما دامت العين باقية و لم يحدث فيه شيئاً.

اللهمّ إلّا أن يقال: سقوط الخيار الحقّي بالرضا المذكور، يوجب سقوط مثله بالأولويّة.

و بالجملة: مجرّد البناء الثبوتيّ غير كافٍ، لقصور الأدلّة. و قد مرّ ما يتعلّق بقوله (عليه السّلام): «ذلك رضا منه» فإنّ استفادة المفهوم البيّن منه- علىٰ وجهٍ يتجاوز من خيار الحيوان إلىٰ أمثال المسألة في غاية الإشكال.

و أمّا اقترانه بالمظهر، مع بنائه الواقعيّ علىٰ انصرافه عن الحقّ المذكور، فهو موجب للزوم البيع بحكم العقلاء.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّه مردود بإطلاق دليل الردّ و خيار العيب

______________________________

(1) المقنعة: 597، النهاية: 393، الغنية، ضمن الجوامع الفقهيّة: 526/ السطر 13.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 45

الثابت، فلاحظ و تأمّل.

البحث عن مسقطيّة التغيير، بمسألة التلف الاعتباريّ؛ و أنّه إذا انتقل المعيب إلى الغير نقلًا لازماً أو جائزاً، فهل يسقط خياره، أم لا؟ فعلى السقوط فلا بحث.

و أمّا علىٰ عدم السقوط، فهل يجوز حلّ العقد مطلقاً، أم يكون ذلك بعد فسخ العقد الثاني و حلّه، أو انتقال المبيع إليه بالعقد الجديد بيعاً كان أو هبة؟

ثمّ البحث عن حدوث العيب عند المشتري الثاني، فإنّه بعد الانتقال إلى المشتري الأوّل، يثبت له الخيار الآخر بالنسبة إلى البيع الثاني؛ بدعوى انصراف دليل مسقطيّة حدوث العيب عن هذه الصورة.

أو البحث عن التفصيل بين نقل العين إلى الأجنبيّ، و إلى المالك الأوّل، و هو البائع مثلًا، فإذا حدث عنده العيب، فيكون لكلّ

______________________________

(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 255/ السطر 23.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 46

منهما خيار العيب بالنسبة إلى المتاع الواحد في البين، و هنا يتصوّر الغبن من الطرفين في المتاع الواحد.

و بالجملة: التصرّفات الاعتباريّة- و منها العتق من المسقطات، أم لا؟

فالبحث في ناحيتين، و نشير إليهما علىٰ سبيل الإجمال؛ لما مرّ من بعض البحوث حول ذلك في خيار الغبن.

و المُخيّر لا يصير معيّناً، و المشروط لا يصير مطلقاً، و تحقيقه في الأُصول.

و فيه ما مرّ: من أنّ الأمر باختيار المكلّف في هذا المعنى التخييريّ غير الوجوبيّ، المشابه للحقّ، و مرّ أيضاً: أنّ هناك حقّا انتزاعيّاً

______________________________

(1) أي كما صرّح بعدم القياس، لاحظ حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 98/ السطر 24.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 47

من كلّ واحد من الطرفين، و منشأ الانتزاع جواز الردّ و الأرش. و أمّا أنّ هناك حقّين ثابتين، و كون الردّ و الأرش من آثارهما، مع عدم إمكان الجمع بينهما ثبوتاً كما احتملناه أوّلًا، و اختاره الوالد المحقّق مدّ ظلّه «1»، فقد مرّ ما يتعلّق بضعفه، فالإسقاط ممكن.

كما أنّه يجوز دعوى: أنّ له إخراج أحد الطرفين من دائرة التخيير؛ لحكم الشرع بذلك.

و يشكل حكم سقوط الخيار بالتلف؛ من أجل أنّ استفادته من مرسلة جميل «2»، غير ممكنة بحسب المفهوم.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ مفهوم الشرط «إن لم يكن الشي ء باقياً علىٰ حاله» و هو ليس ظاهراً في فرض وجود الموضوع.

و فيه- مضافاً إلىٰ أنّ الاستناد إليها غير صحيح أنّ عدم الظهور ممنوع. و لو فرض ظهوره فيه فالموضوع المذكور في القضيّة- لأجل كونه من الأعيان الخارجيّة محفوظ الوجود في ناحية المفهوم؛ سواء كان السلب مقدّماً أو مؤخّراً، فإنّه لا يوجب الفرق كما تحرّر، و ما هو الموجب للفرق هو تقديم الحيثيّة على السلب و عدمه، فلا تخلط.

هذا مع أنّ «إحداث الشي ء فيه» يصدق إذا كان التلف بإتلاف المالك بالضرورة، و إذا لم يكن للإحداث المصدريّ خصوصيّة، فيلزم السقوط حسب فهم العرف في مطلق التلف.

______________________________

(1) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 13.

(2) تقدّم في الصفحة 35، و فيه:

«إن كان الشي ء قائماً بعينه ردّه على صاحبه».

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 48

و دعوىٰ عدم إمكان استفادة ذلك بالأولويّة؛ لعدم كونها قطعيّة، لاحتمال عدم رضا الشرع بذلك رعايةً لجانب البائع في صورة وجود العين المعيبة «1»، فإنّها تورث إشكالًا عليه، بخلاف صورة التلف، غير مسموعة، لاستفادة ذلك من معتبر زرارة «2»، دون الأولويّة. مع أنّ المراجعة إلى البائع بادّعاء الأرش، مغروس في أذهان العقلاء إذا كانت العين باقية، فالشكّ فيه يشبه الوسوسة.

و ما أُفيد: «من أنّ التلف دائماً متأخّر عن التغيير، فيسقط الخيار قبله» «3» غير مقبول إطلاقه؛ لأنّ في صورة الاحتراق الدفعيّ أو انكسار الأواني، يكون التلف دفعيّاً، فتأمّل.

و أمّا القول: بأنّ بالتلف يسقط الخيار؛ إمّا لأجل أنّه قائم بالعين، أو لأجل أنّه خيار لا يمكن إعماله إلّا بالردّ المتوقّف علىٰ وجود العين «4»، فهو باطل؛ لما تحرّر من أنّ موضوع الخيار هو المتعاقد، لا العين، و لا العقد.

و لو كان هناك حقّ وضعيّ مردّد بين الردّ و الأرش، فيلزم سقوطهما حسب الموازين العقليّة. و ما ترى من حكم العقل في الواجب التخييريّ بتعيين الطرف، فهو لأجل عدم الجعل التخييريّ.

نعم، لنا أن نقول: إنّ الحقّ المذكور لأجل كونه منتزعاً من الردّ

______________________________

(1) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 31.

(2) تقدّم في الصفحة 34.

(3) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 34.

(4) لاحظ البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 31.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 49

المتوقّف على العين، يكون ساقطاً، و هذا و إن كان موضوعه أيضاً المتعامل، إلّا أنّ طرفه في سائر الخيارات هو العقد الباقي بالتلف، و هنا ردّ العين غير الباقي بتلف العين، فاغتنم.

و ما أُفيد وجهاً للسقوط: «من أنّ

في موارد التخيير إذا تعذّر طرف، يتعيّن الطرف الآخر، و لا تصل النوبة إلىٰ ما في طول الطرف المتعذّر، كما نحن فيه» «1» غير تامّ؛ لأنّ ردّ البدل من أحكام الفسخ، و الفسخ غير متعذّر؛ لبقاء العقد.

نعم، هنا وجه: و هو أنّه إذا فسخ المشتري، فلا يترتّب عليه الأثر في القيميّات؛ لأنّ الثمن الموجود عند البائع قيمة العين التالفة مع زيادة، و رجوعها إليه- حسب العادة يوازي رجوع الأرش إلى المشتري، فافهم و اغتنم.

597 598، النهاية: 393 394.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 51

ساقط حسب الصناعة، بعد وضوح أنّ المقصود من «الردّ» في الأخبار هو الردّ فيها، فلا فرق بين أقسام النقل و الانعتاق.

أقول: قضيّة ما تحرّر منّا؛ أنّ خيار العيب حقّ ينتزع من إمكان الردّ، و ليس هو مثل الحقوق الأُخر؛ لأنّه بنحو الترديد، فهو طبعاً لا بدّ و أن يكون قابلًا لأن يكون طرف التخيير، كما مرّ تفصيله. فإذا كان سبب اعتباره إمكان الردّ:

فإن كان المستفاد أو المنصرف من الأدلّة إمكانَ ردّه إلىٰ ملكيّة البائع؛ من غير النظر إلىٰ خروج عن ملك المشتري ملكاً فعليّاً أو ملكاً سابقاً أو أصل الملكيّة و السلطنة، فلا وجه لسقوطه؛ ضرورة أنّ إمكان الردّ باقٍ و لو باستدعاء المشتري أن يردّ الأجنبيّ المتاع إلى البائع، فإنّ له فسخ العقد بمجرّد تمكّنه من الردّ و لو مع الواسطة؛ لعدم دليل على الاختصاص، بل قضيّة الإطلاق بقاؤه.

و إن قلنا كما هو الأقرب-: إنّ المتفاهم العرفيّ هو إمكان الردّ إلى الملكيّة من ملك المشتري و صاحب الخيار، فإذا عاد إليه- و لو بالاشتراء من الأجنبيّ أو من البائع أو بالإقالة أو التورّث و غيره يجوز فسخه؛ لبقاء خياره، لأنّ الموضوع هو التمكّن من الردّ، لا نفس الردّ الخارجيّ، أو الردّ العنوانيّ؛ حتّى يتوجّه إليه بعض الإشكالات «1»، كما

______________________________

(1) لاحظ البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 32.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 52

يظهر من العلّامة المحشّي الأصفهاني (قدّس سرّه) «1».

و لو قلنا: بأنّ المفروغ في الأخبار و الآثار- و هو ظاهر الفتاوىٰ أنّ «إحداث الحدث» أو «إحداث شي ء فيه» يشمل زوال الملكيّة، و أنّه أيّ حدث أعظم منه؟! فيسقط و لا

يعود.

و لو قلنا: بأنّ المستند هنا هو حكم العقلاء، لعدم صدق «الإحداث» المضاف إلى «الشي ء» كما هو الظاهر، فالسقوط في محلّه، إلّا أنّه يعود، كما يظهر من الفقيه اليزديّ «2»؛ لأنّ منشأ هذا الخيار و إن لم يكن قاعدة نفي الضرر، إلّا أنّ أساس جعل الخيار باعتبار الجبران للخسارة، و لا معنىٰ لتوهّم خصوصيّة الملكيّة الإضافيّة الاعتباريّة السابقة، و لذلك يثبت الخيار بعد نقل العين بالتورّث «3»، مع زوال الملكيّة قطعاً.

و توهّم: أنّ الملكيّة باقية، و طرفها يتبدّل عرفاً لا عقلًا، فاسد؛ لأنّ الظاهر من الأوّل نقل العين، و ما تركه الميّت يعتبر للوارث، فيكون ملكاً جديداً.

و من الغريب توهّم الفرق بين النقل اللازم و الجائز، أو الفرق بين الفسخ و غيره!! فإنّ هذه التوهّمات لا يعتنىٰ بها في محيط العقلاء؛ بعد عدم وجود دليل علىٰ خلاف حكمهم و بنائهم و فهمهم من الأخبار.

فالذي هو الأقرب من الصناعة عدم السقوط حتّى يقال بالعود

______________________________

(1) حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 98/ السطر 37.

(2) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 71 72.

(3) لاحظ جواهر الكلام 23: 74 75.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 53

بعده؛ لعدم وجه لسقوطه مع تمكّنه من الردّ. و لو سقط فالعود يحتاج إلىٰ دليل، و قد مرّ عدم صلاحية الإطلاق و لا الاستصحاب للمرجعيّة في هذه المواقف.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ النقل و إن لم يكن من إحداث الشي ء في المبيع، و لا معنىٰ لفهم الأولويّة في هذه الصورة بعد بقاء العين علىٰ حالها، و لكنّه من مصاديق التصرّف المقرون بالرضا تعبّداً؛ و أنّ إحداث الشي ء لأجله أيضاً مسقط، و لكنّك عرفت في محلّه خلاف ذلك.

و ممّا ذكرنا يظهر: أنّ ما في «الجواهر»

نقلًا عن بعضهم من التفصيل بين العود قبل العلم بالعيب و بعده «1»، غير صحيح.

اللهمّ إلّا أن يقال: بعدم ثبوت الخيار إلّا بعد العلم، و هو خلاف صريح معتبر زرارة «2».

كما أنّ ما عن «المقنعة» و «النهاية»: من أنّ الهبة و التدبير لا يمنعان من الردّ، لأنّ له الرجوع فيهما، بخلاف العتق «3» غير تامّ؛ ضرورة أنّ المنع التكوينيّ مفيد، و هو ممنوع في العقود اللازمة أيضاً، و المنع التشريعيّ حاصل، و لكنّه غير مانع عنه.

نعم، في خصوص العتق يشكل. و لو فرض عود العبد المذكور رقّاً لأجل الأسباب الجديدة، يأتي البحث كما لا يخفىٰ.

______________________________

(1) انظر جواهر الكلام 23: 239، المبسوط 2: 131.

(2) تقدّم في الصفحة 34.

(3) المقنعة: 597 598، النهاية: 393 394.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 54

و أضعف من ذلك ما في كلام شيخنا العلّامة (رحمه اللّٰه): «من أنّه لو عاد الملك إلى المشتري لم يجز ردّه؛ للأصل» «1» انتهىٰ، فإنّ ردّ العين في الأخبار هو الردّ لأجل فسخ العقد اللّازم في أصل الشرع، فتكون المسألة من موارد تعارض الإطلاق و استصحاب حكم المخصّص لو شكّ في سقوط خياره بالنقل، كما هو مورد الشكّ.

نعم، لو قلنا بالسقوط فالعود يحتاج إلىٰ دليل.

يوجب الانصراف، فلو كان العيب زائلًا بعد العقد فلا خيار، و عوده يحتاج إلىٰ دليل، و يأتي أنّ العيب الحادث لا يوجب شيئاً.

أو يقال: إنّه فيما إذا كان عيب آخر، و أمّا إذا كان العائد هو العيب

______________________________

(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 255/ السطر 26.

(2) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 72/ السطر 1.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 55

الزائل فهو من إعادة المعدوم العرفيّ، أو يكشف عرفاً عن عدم الزوال، فلا وجه لسقوطه في الفرض الثاني، و يعود الخيار بعوده في الفرض الأوّل.

و لو شكّ، فإن كان في عوده فلا دليل عليه، و إن كان في سقوطه، فالمسألة من موارد مرجعيّة الاستصحاب و الإطلاق، و قد تحرّر في محلّه عدم صلاحية كليهما لشي ء، فيرجع إلى الأُصول الأُخر الجارية بالنسبة إلىٰ جواز التصرّفات.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 56

أو يختصّ بما إذا لم يكن المبيع معيباً قبل العقد؟ وجوه و احتمالات.

و ثالثة: في أنّه هل يوجب سقوط الخيار الثابت بالعيب حين العقد، فيلزم مثلًا ثبوت الخيار به، و سقوط الخيار السابق، أم لا؟

و بالجملة: فهل بالعيب الحادث بعد العقد، يزول الخيار الثابت

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 58

حين العقد، أو مضافاً إلىٰ عدم زواله يثبت به الخيار الآخر، أم لا يوجب شيئاً؛ لا زوالًا، و لا حدوثاً؟

و هكذا بالنسبة إلى الأرش، إلّا أنّ الكلام هنا حول ثبوت الأرش بمثل هذا العيب الحادث، و أمّا سقوط الأرش الثابت بالعيب حين العقد فيأتي؛ لما مرّ من أنّ البحث في هذا المقام حول مسقطات الخيار فقط، فلا تخلط. هذا كلّه حول البحوث قبل القبض.

و أمّا بعد القبض و قبل مضيّ زمان الخيار- كخيار المجلس مثلًا، أو الحيوان، و الشرط فيأتي فيه البحوث السابقة أيضاً إن شاء اللّٰه تعالىٰ، و سيظهر التحقيق حول صور المسألة بعون اللّٰه تعالىٰ.

فما هو المفروغ عنه و لا خلاف فيه ظاهراً؛ أنّ العيب الحادث بعد القبض و مضيّ زمان الخيار لا يوجب شيئاً بالضرورة، و يوجب سقوط الخيار في صورة استناده إلى المالك قطعاً، و أمّا في غير هذه الصورة، أو في صورة اتساع العيب الموجود، ففيه كلام.

هذا ملخّص صور المسألة، و الجهات اللازم البحث فيها.

و غير خفيّ: أنّ من الصور ما إذا كان المبيع كلّياً أو الثمن، ثمّ بعد القبض حدث فيه العيب قبل أن يمضي زمان الخيار، فإنّه يأتي هنا أيضاً بعض المباحث المشار إليها.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 59

المشتري عالماً به، ثمّ حدث عيب آخر ماهيّة و وجوداً، فربّما يشكل عقلًا حدوث الخيار الآخر، و ذلك لا من جهة أنّ السبب وحيد؛ و هو صِرْف الوجود، فإنّه تابع لاعتبار الشرع و الاستفادة من الأدلّة، بل من جهة أنّ طبيعيّ الخيار الثابت، لا يعقل أن يتكرّر بالوجود إلّا بعد ورود قيد على الطبيعة و المسبّب، كما تحرّر في مسألة تداخل الأسباب و المسبّبات، مع أنّ الضرورة قاضية بأنّ خيار العيب واحد.

و بالجملة: لا منع من تعدّد الخيار لتعدّد العناوين، كخيار المجلس، و الحيوان، فإنّهما خياران لأجل تلوّن الخيار الطبيعيّ بلون المجلس، و الحيوان، و الشرط، و هكذا، و أمّا خيار العيب فتكرّره كتكرّر خيار المجلس؛ بأن يكون للمالك خيارا مجلس، و يكون صاحب الحيوان ذا خياري حيوانٍ في البيع الواحد و الحيوان الواحد، فإنّ مع تعدّد البيع و المبيع، يتعدّد الخيار وجوداً و إن كان من نوع واحد، و أمّا إذا كان البيع واحداً فكيف يعقل ذلك؟! أقول: نعم، هذا في حدّ ذاته لولا التصرّف في ناحية المسبّب، ممتنع ثبوتاً، إلّا أنّه لو ساعد الدليل إثباتاً يمكن اعتبار التعدّد؛ لأجل

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 60

الإضافة إلى العيب، فيكون للمالك خيار عيب الشلل، و خيار عيب العمىٰ، و هكذا.

و من هنا ينقدح: أنّه لو كان المبيع فيه العيوب الكثيرة، يجوز الالتزام بالخيارات عدد العيوب؛ علىٰ حساب الإضافات المتعدّدة.

فكون السبب طبيعيّ الخيار القابل للكثرة، لا يكفي لتعدّد الوجود، لاحتياج التعدّد إلى التلوّن و التعنون الخاصّ بالضرورة، كما مرّ في بعض المباحث السابقة، خلافاً لبعض الأعلام القائلين بالكفاية.

فما يظهر من مجلس درس السيّد الوالد مدّ ظلّه من كفاية كون السبب للخيار طبيعيّ العيب لتعدّد

خيار العيب «1»، غير تامّ، بل لا بدّ من ورود القيد في المسبّب؛ حتّى يتمكّن السبب من التأثير، أو الموضوع لحكم العقلاء عليه بالتعدّد، فلا تخلط.

السبب إن كان صِرْف وجود العيب، فلا يؤثّر إلّا في أحداث الخيار الواحد أو الأرشُ الواحد، مع أنّهم لا يلتزمون به في ناحية الأرش، و يقولون بتعدّده.

و إن كان هو طبيعيّ العيب، فيلزم تعدّد الخيار أو الأرش، و هم لا يلتزمون بتعدّد الخيار تعدّدَ السبب، و لا يعقل التفكيك ثبوتاً بين الطرفين؛ لأنّ الحقّ السببي واحد مردود.

و أمّا على القول بتعدّد الحقّ، كما احتملناه أوّلا، فهو- أي التفكيك ممكن ثبوتاً، و يستظهر إثباتاً؛ لأجل فهم العقلاء ذلك من أخبار المسألة،

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 62

و بنائهم عليه.

و غير خفيّ: أنّ هذه الشبهة تتوجّه إلى القول: بأنّ خيار العيب ليس إلّا التردّد بين الردّ و أخذ الأرش، أو بين الحقّين الانتزاعيّين منهما، كما هو المختار.

و لكنها تندفع: بأنّ السبب هو طبيعيّ العيب، إلّا أنّ في ناحية الردّ لا يقبل السبب التوسعة، بخلاف ناحية الأرش، فإنّه يقبل التوسّع. و فرق بين تعدّد الخيار و توسّعه، و الضرورة قاضية بأنّ الأرش لا يتعدّد، بل يتوسّع، فكما أنّ أسباب الدين لا توجب تعدّد الدين، بل تتوسّع دائرة الدين؛ لأنّ التعدّد يحتاج إلى اعتبار قيد في ناحية السبب، كذلك فيما نحن فيه، و علىٰ هذا تكون الأدلّة أيضاً مأخوذة بظاهرها، و هو أنّ طبيعيّ العيب يؤثّر، إلّا أنّ اختلاف السبب بحسب الاقتضاء، يوجب فرقاً بين الردّ و الأرش، فاغتنم.

القبض و الإقباض؛ فالعيب الحادث بعد العقد يوجب الخيار على القواعد.

نعم، ربّما يستظهر من الشرع ترتيب آثار الملكيّة بمجرّد العقد. و لكن في ثبوت الإطلاق لدليله إشكال، فلا منع من الالتزام بحدوث الملكيّة بالعقد في البيع في الجملة، لا مطلقاً، و تفصيله قد مضى في مطاوي بحوثنا السابقة، فلا نعيد المسألة من أصلها، لأنّها تستلزم الإطالة و إن لم تكن بلا إفادة.

و من الغريب توهّم استفادة الخيار في صورة حدوث العيب بعد العقد من قاعدة «كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» «1»!! و أحسن ما يمكن أن يقال: هو أنّ المستنتج من هذه القاعدة؛ أنّ البائع لا يستريح من ناحية ما خرج عن ملكه، فإذا كان العيب المنتهى إلىٰ تلفه موجباً لانفساخ عقده، فالعيب غير المنتهى إلىٰ فسخه يوجب إمكان انفساخ عقده، و لا بدّ أن يكون المتمكّن من ذلك هو المشتري؛ لأنّ القاعدة ضربت عليه المسكنة و الذلّة.

و ما في كلام الفقيه اليزديّ من الإطالة «2» مضافاً إلىٰ بعده الذاتيّ غير تامّ، و لا حاجة إلىٰ نقده بعد نقله.

و الإشكال علىٰ أمثال هذه الاستخراجات من مثل المرسلة

______________________________

(1) عوالي اللآلي 3: 212/ 59، مستدرك الوسائل 13: 303، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 9، الحديث 1.

(2) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 76 77.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 65

المذكورة، غير مناسب لفقه الإماميّة الذي بناؤه علىٰ ترك القياس و الاستحسان. و لو تمّ تقريبنا للخيار فالأرش مثله، لأنّ العيب المنتهى إلىٰ ضمان العين عند التلف، يستلزم الأرش عند تلف البعض، أو الكيفيّة.

و ما ذكرناه يجري بعينه في قاعدة «التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له» كما لا يخفىٰ. و يحتمل

التفصيل بين تلف الجزء و الوصف فيما نحن فيه؛ لأنّ الجزء مبيع بخلاف الوصف، فتأمّل.

جدّاً، فالسؤال منصرف إلى الاشتراء المعاطاتيّ.

و قوله: «فيجد فيه عيباً» أيضاً يشهد علىٰ أنّ وجدان العيب، كان بلا فصل بعد الاشتراء، لا بعد القبض كما لا يخفىٰ.

و هكذا قوله: «إن كان الشي ء قائماً بعينه» فإنّه ظاهر في ملاحظة نسبته إلىٰ حال الاشتراء، فلو حدث عيب بعد الاشتراء العقديّ، فلا يكون الشي ء قائماً علىٰ عينه حال الاشتراء.

فلعمري، إنّ استنتاج الخيار مستنداً إليها، غير جائز جدّاً، و هذا أسوأ حالًا من تقريبنا حول القاعدتين ممّا نحن فيه.

هذا مع أنّ قوله: «إن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ» ملحوظ بالقياس إلىٰ ما بعد الاشتراء، لا إلىٰ ما بعد القبض، فيعلم منه أيضاً: أنّ الاشتراء كان بالمعاطاة و القبض، و التأمّل في ذلك من التخيّل البارد،

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 67

فلا تخلط.

فالحقّ ما ذكرناه، و أنّ الإجماع على الخيار و الأرش للعيب الحادث بعد العقد، دليل علىٰ ما أبدعناه في أصل المعاملات «1»، و أنّ عقد البيع من الإضافة المعنويّة؛ أي العقد على البيع و على المبادلة، و مع انتفاء المبادلة خارجاً لا ملكية أصلًا.

فتحصّل ممّا ذكرناه: أنّ العيب الحادث بعد العقد إن كان مسبوقاً بالعيب قبل العقد، أو لم يكن، يكون المؤثّر في الخيار هو هذا العيب؛ لأنّ العقد على البيع لا يوجب شيئاً- كما أشرنا إليه في مبدأ هذا الخيار، فلا يوجب هذا العيب الحادث بعد العقد سقوط الخيار، لعدم ثبوته، و يوجب هذا العيب ثبوت الخيار و الأرش على الوجه المحرّر في أصل المسألة.

و لو قلنا بثبوت الخيار بالعيب الموجود حال العقد، كما هو المعروف عنهم، فهذا العيب لا يؤثّر في ناحية الخيار؛ لعدم قابليّته للتوسّع، بخلاف الأرش، فإنّه يقبل التوسعة؛ لأنّ

ما به التفاوت يكون دائراً بين الأقلّ و الأكثر، لا المتباينين. و هذا هو حكم العرف و العقلاء في المقام، و في الأشباه و النظائر.

فتحصّل إلىٰ هنا المسائل الثلاث: عدم ثبوت الخيار و الأرش بالعيب حين العقد. و لو ثبت فلا يتكرّر الخيار بطروّ العيب بعد العقد و قبل القبض، و لا يتوسّع الأرش. و يثبت الخيار و الأرش بالعيب الحادث

______________________________

(1) تحريرات في الفقه، كتاب البيع 1: 11 و 27، و لاحظ تحريرات في الاصول 1: 124.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 68

بعد العقد و قبل القبض. هذا كلّه حكم الصورة الأُولىٰ.

الثاني، غير معقول؛

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 35.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 69

ضرورة أنّ سقوطه يستند إلى العيب الحادث، و لا يعقل أن يكون العيب موجباً للحدوث و السقوط «1».

ففيه: أنّ طبيعيّ العيب لا يوجب شيئاً؛ لا الحدوث، و لا السقوط، و ما هو الموجب للحدوث هو العيب حين العقد، و العيب الحادث بعد العقد. و لو كان طبيعيّ العيب موجباً لحدوثه، لكان العقد على الصحيح أيضاً موجباً له؛ إذا كان قبل العقد معيوباً، ثمّ صار صحيحاً، و هكذا العيب بعد مضيّ عصر الخيارات الثلاثة.

و الذي هو الحقّ: أن الالتزام بتعدّد الخيار هنا ممكن ثبوتاً، إلّا أنّه لا بدّ من تلوّن الخيار بلون السبب حتّى يتعدّد، فيكون خيار عيبٍ حال العقد، و خيار عيب بعد العقد و هكذا؛ لامتناع بقاء المسبب و الطبيعيّ علىٰ حاله مع تعدده، كما نشاهد أنّ سائر الخيارات أيضاً تعدّدت بالعناوين المتخذة من الأسباب المنتهية إليها، أو الموضوعات التي اعتبرت موضوعاً لها؛ على الاختلاف في باب السببيّة و الموضوعيّة في أمثال هذه الأُمور الاعتباريّة. و علىٰ هذا لا وجه لسقوط الخيار الأوّل بالخيار الثاني بالضرورة.

فتحصّل: علىٰ ما أبدعناه في باب العقود أنّ المدار على العيب قبل القبض، و لا حكم للعيب حين العقد، فلو كان حين العقد المبيع معيوباً، فصار صحيحاً قبل القبض، فلا خيار، كما أشرنا إليه مراراً، و لا أرش.

________________________________________

خمينى، شهيد، سيد مصطفى موسوى، الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، 2 جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، ه ق

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)؛ ج 1، ص: 69

______________________________

(1) حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: 217.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 70

و أخبار خيار العيب «1» هنا كلّها ناظرة إلى

البيوع المعاطاتيّة التي تحصل بالقبض، أو منصرفة إليها، فلاحظ و تدبّرها. و مع ذلك كلّه لا يترك الاحتياط بالتصالح في موارده.

بالعيب حين العقد، حتّى يقال بسقوط الخيار الثابت بالعيب الموجود حين العقد. و لو كان دليل حاكماً على الخيار الثاني، فلا وجه لسقوط الأوّل به، كما عرفت.

فبالجملة تحصّل: أنّ المدار على العيب الحادث قبل القبض؛ سواء كان البيع واقعاً على المعيب، أو الصحيح، و هذا هو معقد الشهرة و الإجماع «1» المقتضي للأرش في عَرْض خيار العيب، و إطالة الكلام زائداً عليه تكرار مملّ، كما لا يخفىٰ.

نعم، التمسّك بقاعدة «التلف في زمن الخيار.» على التقريب المذكور هنا، أقلّ محذوراً؛ لأنّ العيب و زوال وصف الصحّة، من التلف عرفاً، و لا يكون موضوع هذه القاعدة المبيع حتّى يقال: بأنّ الوصف ليس

______________________________

(1) انظر مفتاح الكرامة 4: 329 و 628، و جواهر الكلام 23: 241 242.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 72

من المبيع. و لكن عرفت ما في أصل التمسّك، و يأتي إن شاء اللّٰه تعالىٰ.

العبد، و يشترط إلىٰ يوم أو يومين، فيموت العبد و الدابّة، أو يحدث فيه حدث، علىٰ من ضمان ذلك؟

فقال (عليه السّلام): «على البائع حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام، و يصير المبيع

______________________________

(1) لاحظ الدروس الشرعيّة 3: 289، مفتاح الكرامة 4: 627، جواهر الكلام 23: 242.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 73

للمشتري» «1».

و روى الصدوق مرسلًا نحوه، إلّا أنّه قال: «لا ضمان على المبتاع حتّى ينقضي الشرط، و يصير المبيع له» «2».

و في رواية الشيخ: «و يصير المبيع للمشتري؛ شرط البائع، أو لم يشترطه» «3».

و بمضمون هذا الخبر أخبار أُخر في الباب الخامس من أبواب الخيارات «4».

و وجه ذلك: هو أنّ كون الضمان على البائع ضمان المعاملة، لا يمكن إلّا بانفساخ البيع في صورة التلف، و حيث إنّ في صورة حدوث الحدث لا ينفسخ البيع، و يكون الضمان مع ذلك عليه، فلا بدّ من حدوث الخيار.

و أمّا الاحتمالات الأُخر «5» كاحتمال كون الضمان ضمان اليد، أو كون الضمان عليه تعبّداً من غير انفساخ قهراً، أو غير ذلك فكلّها بعيدة عن هذه الروايات.

فبالجملة: في هذه الصورة- و هي حدوث العيب بعد القبض في

______________________________

(1) الكافي 5: 169/ 3، وسائل الشيعة 18: 14، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 5، الحديث 2.

(2) الفقيه 3: 126/ 551.

(3) تهذيب الأحكام 7: 24/ 103.

(4) وسائل الشيعة 18: 14 15، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 5.

(5) لاحظ البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 49 50.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 74

عصر الخيار المضمون لا بدّ من الالتزام بأنّ الخسارة و حدوث الحدث على البائع، و هذا هو الأرش الملازم للخيار.

و توهّم: أنّه لا أثر له، في غير محلّه؛ لظهور ثمرته في

السقوط.

أقول: الذي يظهر لي عاجلًا؛ أنّ حديث انفساخ العقد قهراً، ممّا لا يمكن الارتضاء به، و مسألة الملكيّة الآنيّة من المسائل العرفانيّة.

و مقتضى هذه الأخبار أوّلًا في صورة التلف، ليس إلّا الضمان إذا فسخ المشتري؛ لأنّ حقيقة الضمان عند الإطلاق ليست إلّا ذلك.

و أمّا في صورة حدوث الحدث، فهو أيضاً لا يوجب خياراً جديداً فيما نحن فيه؛ لأنّ ضمان الحادث على البائع إذا فسخه، و لا شبهة في جواز الفسخ لصاحب الحيوان و الشرط.

و من هنا يظهر: أنّ مفاد قاعدة «التلف في زمن الخيار.» أنّه ليس إلّا تمكين من له الخيار علىٰ جبران الخسارة بحلّ العقد، و كفاية ردّ ما يبقىٰ من التالف، أو عدم ردّ شي ء إليه، و يستردّ ما أقبضه البائع مثلًا من الثمن. و ربّما إليه يرجع ما نسب إلى المحقّق «1» الحقيق بالتصديق.

فاستفادة الخيار الجديد للعيب أوّلًا؛ لإسرائه إلىٰ سائر الأمتعة، مضافاً إلىٰ ممنوعيّتها بدواً، تشبه القياس جدّاً.

و ممّا يؤيّد ما أبدعناه مرسلة جميل «2»، و معتبر زرارة «3»، السابقتين

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 72.

(2) تقدّم في الصفحة 35.

(3) تقدّم في الصفحة 34.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 75

الناطقتين بسقوط الخيار بحدوث الحادث و تغيّر العين، فكيف يمكن الالتزام بأنّ هذا العيب يوجب الخيار، و بسقوطه يوجب خيار العيب الجديد؛ سواء كان المبيع صحيحاً، أو معيباً، و يسقط الخيار؟! فإنّه و لو أمكن للاختلاف الشخصيّ بين الثابت و الساقط كما مرّ، إلّا أنّه بعيد عن أفهام العرف، فعلى هذا يسقط سائر البحوث الأُخر أيضاً في هذه الصورة.

نعم، يمكن- لو كان دليل علىٰ ثبوت خيار العيب بالعيب الحادث في زمان القبض و الخيار أن يقال: إنّ حدوث الحادث يوجب خيار العيب،

و إحداث الحدث كما في معتبر زرارة يوجب السقوط، فلا تهافت بين الخبرين. و مرسلة جميل أمّا محمولة علىٰ معتبر زرارة، أو مطروحة، كما هو الأقوىٰ عندنا؛ لما مرّ.

أو يقال: بأنّ حدوث الحدث و العيب في مثل الجارية و الحيوان و الشرط، يوجب الخيار، دون سائر الأمتعة. و لكنّه بعيد؛ لأنّ المبيع المذكور خياريّ، و في سائر الأمتعة لا خيار، و إثباته فيها أولىٰ.

و علىٰ كلّ تقديرٍ: لا خيار عيب بالعيب الحادث بعد القبض في عصر الخيارات الثلاثة، و لا في غيرها.

ثمّ إنّ مقتضىٰ ظاهر تلك الأخبار؛ كون ضمان العين على البائع، و خسارته عليه؛ في الزمان المحدود شرطاً، أو شرعاً، و لازم ذلك تعيّن الجبران و إعطاء الأرش، من غير كون العقد خياريّاً.

نعم، في صورة التلف يمكن توهّم الانفساخ؛ بتوهّم تقوّم العقد بالعين، فالقول بالخيار الحقّي، بل و الجواز الحكميّ، مستنداً إلىٰ هذه

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 76

الروايات، غير صواب أصلًا. و ما ذكره الفقيه اليزديّ (رحمه اللّٰه) من الإطالة «1»؛ بتوهّم انتهاء الأمر إلى الاستفادة و غيره، غير راجع إلىٰ محصّل.

و بناء علىٰ هذا، لا تصل نوبة البحث بعد ذلك إلىٰ حديث الأرش في عَرْض الخيار، و إلى سقوط الخيار الثابت بالعيب حين العقد، و إلى سقوط الأرش بالخيار و الأرش الحادث بعد القبض، فإنّه كلّه ساقط بالمرّة. مع ما عرفت من البحوث الثبوتيّة و الإثباتيّة حولها في الصورة الأُولىٰ.

حصول القبض آناً ما، فإنّه يلحق بما قبل الحدّ، و فيه ما لا يخفىٰ.

المعيوب و أمثال ذلك، غير تامّ؛ لعدم وجود «العيب» في دليل هذه المسألة كما أفاده الوالد المحقّق- مدّ ظلّه «1» فعليه فحدوث العيب بعد القبض و المضيّ، يوجب السقوط.

و فيه: ما عرفت من قصور هذه المرسلة اعتباراً. مع أنّ استفادة المفهوم منها محلّ تأمّل، كما مرّ «2».

اللهمّ إلّا أن يقال: لا حاجة إليها، بل يكفي لانتفاء الخيار عدم صدق بقاء العين بعينها، فإنّه يرتفع الخيار و إن لم يكن يسقط به، فلا تخلط.

هذا مع أنّه لا يعقل وجود المفهوم هنا الذي يكون مستنداً لسقوط الخيار بالتلف و التغيّر؛ للزوم اشتمال القضيّة الواحدة على القضيّتين: التامّة، و الناقصة، و هذا محال كما لا يخفىٰ.

و من أنّ مقتضىٰ معتبر زرارة «3»؛ أنّ حدوث الحدث و الشي ء يوجب السقوط، و هو أعمّ من كونه عيباً لغويّاً أو عرفيّاً و اصطلاحيّاً، حسّياً و معنويّاً، اعتباريّاً و حقيقيّاً، بل المناط علىٰ حدوث شي ء فيه و إن لم يكن عيباً، و لا مغيّراً للعين.

نعم، حدوث الأوصاف الكماليّة و ارتفاعات القيم السوقيّة، خارجة إمّا انصرافاً، أو لأنّها أمر أجنبيّ عن العين، كما لا يخفىٰ و تأمّل.

______________________________

(1) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 51.

(2) تقدّم في الصفحة 47 48.

(3) تقدّم في الصفحة 34.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 79

و فيه: أنّ استفادة كفاية الحدوث غير المستند إلى المشتري و المالك، مشكل بعد سقوط المرسلة التي هي القرينة على الأعمّ. و لو فرضنا ذلك كما قوّيناه في السالف، و لكنّه يحتمل أن يكون النظر في هذه الرواية إلىٰ أنّ الإحداث من صغريات الرضا بالبيع، الذي هو مناط اللزوم، و الحدوث لا يدلّ على الرضا.

و دعوىٰ: أنّه لا معنىٰ لكونه من صغرياته؛ لأنّ المفروض

جهالة المشتري حين الإحداث، غير كافية؛ لقوّة احتمال كون ذلك منها تعبّداً صِرْفاً، كما في خيار الحيوان، فلا يمكن حينئذٍ استفادة كون حدوث الشي ء كافياً للسقوط فيما نحن فيه. هذا كلّه حول النظر الأوّل «1».

النظر الثاني: و أمّا النظر الثاني، فهو عدم سقوط الخيار الثابت قبل القبض، أو حين القبض، و بعد مضيّ الخيارات الزمانيّة و المحدودة؛ و ذلك لقصور الأدلّة عن مسقطيّة حدوث الشي ء و تغيّره، و يكفي له ذهاب مثل «المقنعة» «2» إلىٰ ذلك على ما يستظهر منه، و هو مقتضى الأصل بعد ثبوت الإطلاق لدليله، أو هو مقتضى الاستصحاب؛ بناءً علىٰ جريانه.

فإنّ الضرورة قاضية بتعيّن ردّ المبيع المغبون فيه و لو حدث فيه شي ء أو تعيّب بعيب. نعم، عليه جبرانه.

______________________________

(1) مفتاح الكرامة 4: 627.

(2) حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 106/ السطر 30.

(3) تذكرة الفقهاء 1: 530/ السطر 11: «لأنّه لمّا قبضه دخل في ضمانه، فالعيب الحادث يقتضي إتلاف جزء من المبيع فيكون من ضمان المشتري، فيسقط ردّه للنقص الحاصل في يده، فإنّه ليس تحمّل البائع به للعيب السابق أولى من تحمّل المشتري به للعيب الحادث».

(4) جواهر الكلام 23: 241.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 81

و دعوىٰ: أنّ عنوان «الردّ» مأخوذ في أخبار المسألة، غير مسموعة؛ لأنّ المرسلة «1» غير كافية، و المعتبرة «2» مشتملة علىٰ لزوم البيع أوّلًا، ثمّ الردّ، فيكون الردّ لأجل الحقّ الثابت للمشتري. هذا مع أنّ «الردّ» يصدق في صورة التعيّب؛ لعدم الإخلال بصدق العنوان بالتعيّب بالضرورة، و إلّا يلزم أن يكون البيع على المعيب باطلًا من رأسه.

و أضعف من الجميع توهّم: أنّ مبنىٰ خيار العيب قاعدة «لا ضرر.» و إجبار البائع علىٰ قبول المعيب بالعيب الحادث من الضرر، فيتهافت الضرران، فيرجع إلى الأصل و القاعدة؛ و هو إطلاق دليل اللزوم، لا استصحاب الخيار «3».

و قريب منه أن يقال: إنّ مبنى الخيار هو النصّ المشرَّف على القاعدة، و عند تزاحم الضررين لا يبقىٰ لتشرّفه موضوع، فيرجع إلى الإطلاق الناطق باللزوم «4».

و غير خفيّ ما في أصل التقريب و فرعه، و ما في التزاحم الضرريّ، و لا سيّما حديث مرجعية الإطلاق، لا الاستصحاب كما مرّ.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 35.

(2) تقدّم في الصفحة 34.

(3) لاحظ حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني 2: 56/ السطر 5.

(4) لاحظ حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 88/ السطر 32.

الخيارات (للسيد مصطفى

الخميني)، ج 1، ص: 82

المانعيّة و الاقتضاء، فالعيب مقتضٍ، و الحدث مانع، فإذا زال الحدث و التغيّر، يؤثّر المقتضي «1».

و فيه:- مضافاً إلىٰ عدم ظهور الأخبار في ذلك، و عدم إمكان المانعيّة الواقعيّة، بل هو يرجع إلىٰ حدّ الاقتضاء أنّ لازمه جواز العود و لو كان التغيّر مستنداً إلى المالك و كان العود بعد سنين عديدة، و هو غير ملتزم به أصلًا.

و ربّما يقال: إنّ الخيار لا يسقط بالعيب الزائل؛ لظهور الأخبار في بقائه، أو هو المنصرف منها، و هذا هو قريب جدّاً؛ فإنّ القدر المتيقّن من

______________________________

(1) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 79/ السطر 28.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 84

الرواية هو الحدث و التغيّر الباقي.

نعم، يتوجّه إليه: أنّ حدّ البقاء غير معلوم، و تحديده إلىٰ أخذ الأرش بلا وجه.

نعم دعوى: أنّ العود الفوريّ مورد انصراف الروايتين، مسموعة كما لا يخفى، و أمّا إذا لم يعد فوراً، و لكن لم يراجع إلى الأرش في زمان يعتدّ به، ثمّ عادت الصحّة، فالعود ممنوع؛ لاحتياجه إلىٰ دليل.

و استظهر الوالد المحقّق مدّ ظلّه سقوطه مطلقاً «1»؛ من غير أن تصل النوبة إلى الشكّ، حتّى يرجع إلىٰ استصحاب اللزوم و غيره؛ و ذلك لإطلاق قوله (عليه السّلام): «فأحدث فيه شيئاً» «2» الظاهر في أنّه تمام السبب و تمام الدخيل في السقوط، و قضيّة مفهوم رواية جميل «3» بقاء اللزوم؛ لأنّ المستفاد منها أنّ الخيار ثابت في العقد بالعيب، و أنّه السبب الوحيد. و أمّا بقاء العين قائمةً بعينها و عدمه، فهو في حكم الغاية لهذا الخيار، كما هو كذلك في خيار المجلس بالنسبة إلىٰ الاجتماع و الافتراق، و إذا حصلت الغاية و هو التغيّر لا معنى لعود الخيار؛ لأنّه شخصيّ خارجيّ

و لو كان الحديث قانوناً كلّياً، إلّا أنّه بعد الانطباق يكون الحدّ المذكور تحديداً للخيار الشخصيّ، كما هو كذلك في خيار المجلس.

______________________________

(1) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 52 53.

(2) تقدّم في الصفحة 34.

(3) تقدّم في الصفحة 35.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 85

و دعوىٰ «1»: أنّ الموضوع هناك هو «البيّعان» «2» لا البيّعان غير المتفرّقين، بخلاف ما نحن فيه، فإنّ الموضوع هو العين القائمة بعينها، و غير القائمة بعينها، و الحكم يدور مدار موضوعه غير مسموعة؛ لأنّ الأمر بالردّ و لفظة «الردّ» في هذه الأخبار، كناية عن الخيار الحقّي الثابت؛ و أنّ الردّ من الفسخ العمليّ، فلا يكون الفسخ العمليّ إلّا هدماً للخيار الثابت قبله بالعيب، و ما هو شرط الهدم هو بقاء العين قائمة بعينها، و الشرط راجع إلىٰ تعيين حدّ الردّ النافذ الفاسخ، لا إلىٰ موضوع الخيار، و علىٰ هذا يكون المفهوم نفي الخيار، فلا تصل النوبة إلىٰ الاستصحاب.

و فيه: مضافاً إلىٰ ما مرّ، من عدم إمكان الالتزام بشمول الروايات للعائد الفوريّ، فإطلاق كلامه ممنوع.

و مضافاً إلىٰ ما عرفت من عدم تماميّة المرسلة استناداً، لظهورها في التخيير الطوليّ، و هو معرض عنه، و من الغريب دعواه مدّ ظلّه انجبار ضعفها و هو الإرسال هنا «3»، مع صراحته في إعراضهم عنها في

______________________________

(1) ليست هذه الدعوى و جوابها في كتاب البيع للإمام الخميني (قدّس سرّه)، فلعلّ المصنّف (قدّس سرّه) نقلها عن مجلس بحثه، أم أوردها تتميماً للبيان.

(2) عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): البيعان بالخيار حتّى يفترقا.

الكافي 5: 170/ 5، وسائل الشيعة 18: 5، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 1، الحديث

1، و مثلها الحديث 2 و 3.

(3) لم نعثر على كلامه.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 86

أصل مسألة سندية الأخبار لخيار العيب «1»!! و قد عرفت: أنّ المرسلة ظاهرة في الطوليّة المعرض عنها ظاهراً، و المعتبرة ظاهرة في أنّها في مقام بيان الأمر الآخر، فلا شبهة إعراضهم في ناحيتها.

أنّ المفهوم غير ممكن الالتزام به؛ لتعرّض الرواية للمفهوم، و هو لا يبعد أن يكون من مفهوم القيد، و هو غير حجّة؛ لأنّ قوله: «إن كان الشي ء قائماً بعينه» يكون مفهومه «إن كان الشي ء غير قائم بعينه» فيكون من الوصف غير المعتمد و لا دليل علىٰ أنّه (عليه السّلام) أخذ بمفهوم الشرط، مع أنّه من السلب المجتمع مع انتفاء الموضوع، كما مرّ.

و أنّ معتبر زرارة «2» قد عرفت احتمال كون النسبة إلىٰ المالك دخيلةً، و لا بأس بالالتزام به هنا، فلو عاد بعد الإحداث فلا يعود الخيار، و تصير النتيجة تفصيلًا آخر: و هو أنّ عود الزائل إن كان بعد إحداثه شيئاً، فلا يعود معه الخيار، و أمّا إذا كان بدونه فلا يسقط الخيار، كما عرفت منّا. فالأمر دائر بين بقاء الخيار في صورة حدوث الشي ء و لو كان بإحداث الأجنبيّ، و بين عدم عوده بعد سقوطه إذا كان بإحداثه و لو كان آناً ما، فتأمّل.

ثمّ إنّ حكم العقلاء في صورة العود؛ بقاء خيار العيب، و لزوم الجبران بالنسبة إلىٰ الحادث إذا كان نقصاً. و الالتزام بأنّ الشرع تصدّى للتعبّد الزائد، أيضاً غير سليم. نعم بالنسبة إلىٰ الإحداث فغير بعيد، فليتدبّر جيّداً.

______________________________

(1) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 9.

(2) تقدّم في الصفحة 34.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 87

المعنى التخييريّ بين الخيار و أخذ الأرش بالجعل الوحدانيّ، و الأخبار التي بين أيدينا تصدّت لصورة تعذّر الردّ علىٰ الوجه المعتبر، فتعيّن الأرش قهراً، و هذا لا يوجب سقوط المعنى التخييريّ، و لا انقلاب الحكم التخييريّ إلىٰ التعيينيّ.

و علىٰ هذا، لا وجه لسقوط هذا المعنىٰ بالحدث و الإحداث، فيشبه الواجب التخييريّ إذا عاد إمكان الامتثال بالنسبة إلىٰ الطرف المعذور التعذّر، و قد مرّ أنّ خيار العيب يختصّ بخصوصيّة خاصّة، لأجل هذا التخيير. و دعوى امتناعه مرّت مع جوابها، كما مرّ أنّه حقّ ينتزع من التخيير بين المعنيين الحدثيّين.

فبالجملة: دليل الخيار هو الإجماع و الشهرة، لا الأخبار، و قضيّتها ليس إلّا تعيّن الأرش عند تعذّر الردّ و بيان موقف الرد، و ليس «الردّ» كناية عن جعل الخيار، بل الخيار أمر مفروغ عنه فيما بين السائل و المجيب، فالإحداث يوجب تعيّن الأرش و تعذّر الردّ شرعاً، فلو عاد الحدث فلا منع من فسخ العقد، و من انتزاع الخيار الحقّي الجديد؛ لأنّ منشأه هذا المعنى التخييريّ الباقي قبل حلّ المشكلة بالردّ أو الأرش. و لعلّ نظر الفقيه اليزديّ «1» و العلّامة الخراساني «2» إلىٰ ما ذكرناه.

______________________________

(1) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 79/ السطر 29.

(2) حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: 218 219.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 88

و بناءً عليه، لا يتمّ ما في «التذكرة» «1» و لا ما عن «التحرير» «2» و المسألة تحتاج إلىٰ التدبّر.

عليه الردّ، أم يكون هو من حلّ العقد برضا الطرفين؛ و هي الإقالة علىٰ الناقص، فيردّ إليه الثمن؟

و غير خفيّ: أنّه في صورة المجّانية لا أثر للبحث، إلّا من جهة قصد إعمال الفسخ و الخيار و التشريع.

نعم، في صورة موافقة البائع علىٰ أخذ قيمة النقصان الحادث، فيختلف بناءً على القول: بأنّ لصاحب الخيار الفسخ من الأوّل أو من أيّ زمان شاء، أو القول: بأنّ الفسخ يؤثّر في الحلّ من الأوّل، بخلاف الإقالة فإنّها من الحين؛ فإنّ قيمة النقصان تختلف.

و ما في كلام الشيخ الأعظم (قدّس سرّه): من أنّ رجوع المشتري إلىٰ

______________________________

(1) تذكرة الفقهاء 1: 530/ السطر 28.

(2) انظر تحرير الأحكام 1: 184/ السطر 5.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 89

المعيب و أخذ الأرش، رجوع بمقتضىٰ ضمان المعاوضة، و رجوعَ البائع إلىٰ المشتري في هذه الصورة بأخذ النقصان، من ضمان اليد «1»، غير تامّ؛ لأنّ النقص وقع في ملك المشتري، فكيف يكون مضموناً علىٰ البائع؟! و البقاء تحت يده ناقصاً لا يكفي لضمان اليد؛ حتّى يقال: إنّه بعد الحلّ يضمن. مع أنّه بالردّ ينفسخ، فلا يبقىٰ تحت يده حتّى يضمن. فعلى ما تحرّر، يتصوّر الأثر في الفرع المذكور.

ثمّ بعد ذلك، فإن قلنا بسقوط الخيار بمجرّد طروّ العيب حسب الإطلاق الثابت، و عدم انصرافه إلىٰ صورة عدم تعقّبه برضا البائع بالمعيب، كما هو الظاهر عند القائل بسقوطه فلا يبقىٰ محلّ لهذا الفرع، و إلّا كما عرفت منّا: من بقاء الخيار و المعنى التخييريّ و لو بإحداث العيب، كما هو الوجه الأخير الذي قرّبناه، فله محلّ.

و ما هو الحقّ: أنّ مرسلة جميل «2» لا أساس لها؛ حتّى نخوض في مفهوم القضيّة الشرطيّة، و قد مرّ مراراً

ما فيه و ما فيها، و أمّا معتبر زرارة «3» فهو ليس دليل الخيار، بل دليله الإجماع و الشهرة علىٰ إشكال فيهما مرّ، فعلى هذا يبقى المعنى التخييريّ ما دام لم يأخذ بالأرش، و يبقى الخيار الحقّي المنتزع من التخيير بين الردّ و الأرش على الوجه السابق.

______________________________

(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 258/ السطر 19.

(2) تقدّم في الصفحة 35.

(3) تقدّم في الصفحة 34.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 90

نعم، الشرع لم يلزم البائع بقبول العين في صورة حدوث النقصان، أو لم يشرّع للمشتري ردّ الناقص بفسخ العقد، فلا يكون نافذاً، فإن قلنا بالأوّل فله الفسخ، و إن قلنا بالثاني فلا فسخ.

و ما هو الظاهر من معتبر زرارة الذي هو الدليل الوحيد في هذه المسألة هو الثاني.

و ما هو المساعد عليه الذوق و الفهم العقلائيّ من الجهات الخارجة، هو الأوّل؛ لأنّ ملاحظة الضرر المندفع بإقدام البائع نفسه، و ملاحظةَ ممنوعيّة الردّ و الفسخ الملحوظ فيه حال البائع، ربّما لا تكون سبباً لصرف الظاهر من المعتبر.

و غير خفيّ: أنّه إذا كان على الإطلاق، ممنوعاً عن الفسخ لمحذوريّة الردّ، فلا خيار فسخ له؛ لما لا أثر في اعتباره؛ لأنّ المفروض طروّ النقصان غير العائد إلى الآخر، فعندئذٍ يكون القول بعدم ثبوت الخيار بمعنى سقوطه بقاءً قويّاً في هذه الصورة.

نعم، لو كان النقص عائداً إلى الكمال، فالكلام فيه ما مرّ في العيب العائد إلى الصحّة.

و ممّا ذكرنا يظهر وجه ضعف الجهات المذكورة في المسألة دليلًا، و فرعاً، و اللّٰه هو الموفّق المؤيّد.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 91

منشأه العيب السابق، أو يفصّل بين السعة الخارجة عن المتعارف فيسقط، و بين السعة القليلة فلا يسقط، بعد سقوطه قطعاً إذا كان اتساع العيب بإحداثه، و مستنداً إلىٰ المالك؛ مشترياً كان أو بائعاً؛ نظراً إلىٰ إطلاق معتبر زرارة «1»؟

و يحتمل عدم السقوط مطلقاً؛ لأنّ المناط معتبر زرارة، و فيه «حدوث الشي ء» و هو ظاهر في مسبوقيته بالعدم المطلق.

و فيه: أنّ إحداث الشي ء مثله، مع أنّه بلا إشكال يوجب السقوط. و حيث إنّ أصل ثبوت خيار الفسخ بحكم العقلاء ممضى، ففي مثل المسألة لا يسقط الخيار بالاتساع و لو بلغ ما بلغ.

نعم، يتوجّه إشكال: و هو أنّه لو كان في أمثال هذه الموارد أدلّة خيار العيب- بمعنى التخيير بين الردّ و الأرش قاصرة؛ لكونها إمّا الإجماع، أو هذه الأخبار، و الكلّ قاصر، فيلزم القول: بأنّه خيار متعلّق بالعقد، و لا عديل له عَرْضاً، و يكون بحكم خيار الغبن، و الالتزام بذلك أكثر

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 34.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 92

إشكالًا.

و الدفع يمكن بدعوىٰ: أنّ الشهرة و الإجماع دليل علىٰ أنّ في كلّ مورد يثبت خيار العيب، فيعدله الأرش؛ و إن كان قاصراً عن إثبات الخيار في مثل المقام و أشباهه الآتية إن شاء اللّٰه تعالىٰ، و لكنّها غير واضح سبيلها.

محلّ التأمّل و الإشكال.

و حيث إنّ تمام البحث في المقام يستدعي جهات من الكلام في ناحية تعدّد المبيع و الثمن، و في ناحية تعدّد البائع مع وحدتهما، و في

______________________________

(1) تذكرة الفقهاء 1: 536/ السطر 5.

(2) لاحظ الدروس الشرعيّة 3: 284.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 93

ناحية تعدّد المشتري، فلا بأس بالإشارة الإجماليّة إلىٰ بعض الأُمور الدخيلة في المسألة، و إلى تلك النواحي:

إلّا حكماً، فيكون البيع الكثير مورد اعتبار الوحدة الاعتباريّة، و لذلك إذا قيل: «كلّ نار باردة» لا يكذب كلامه بتعدّد النيران، و عند ذلك يشكل جريان الخيار. و علىٰ فرض جريانه يلزم إشكال الإعمال و الفسخ، و لكنّه غير مساعد عليه العرف و العقلاء. و الانحلال الحكميّ قطعيّ في الإنشائيّات، دون الإخباريّات، فلا تخلط.

فما هو المهمّ؛ هي صورة كون المبيع واحداً شخصيّاً، فبان بعض منه معيباً، فإنّ ثبوت الخيار قطعيّ و لكنّ جواز ردّ البعض المعيب بإلزام البائع علىٰ قبول خصوص الطرف الشرقيّ من الدار مورد الإشكال؛ و إن كان الظاهر منهم ممنوعيّته القطعيّة.

أو صورة بيع بعض الدار مشاعاً، ثمّ تبيّن أنّها معيوبة في بعض منها.

أو صورة تعدّد المبيع، كصاع من الصبرة، أو بيع أثاث البيت المرتبط بعضه بالبعض، أو بيع مقدار من البطّيخ و الرقّي، فبان عيب قسم منها.

نعم، فيما إذا تعدّد المبيع عقلًا و عرفاً، و كان واحداً بالوحدة الفرضيّة النوعيّة و الاعتباريّة الدائميّة عادة كمصراعي الباب، و نعلي الأصحاب لا يكون إشكال أيضاً في أصل الثبوت، و في عدم جواز التفكيك في مقام الردّ؛ و تراضي الطرفين ربّما يرجع إلىٰ الإقالة و العقد الجديد.

نعم، فيما إذا تراضيا علىٰ ردّ المصراع الواحد، فأراد المشتري بعد

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 95

التراضي على التبديل بالنسبة إلىٰ المصراع المعيب، أن يردّ المصراع الآخر، فربّما يشكل؛ لإمكان الالتزام بلزوم البيع بالنسبة إلىٰ المصراع الصحيح، بناء علىٰ ما سيأتي من إمكان القول باللزوم بالنسبة، و هكذا الفسخ بالنسبة، فليتدبّر جيّداً.

فهو ليس من التفكيك، بل يرجع إلىٰ حلّ عقد و الأخذ بالعقد الآخر، كما في بعض الأمثلة السابقة.

و إن كان المبيع واحداً، و البيع واحداً، فهو معنى بسيط في الاعتبار، لا يتحمّل التجزّي، فلا يمكن الردّ إلّا بالنسبة إلىٰ المجموع.

و إذا شكّ في الانحلال، فلازمه الشكّ في الانفساخ بالردّ، و قضيّة الأصل و القاعدة خلافه.

و أمّا توهّم: أنّ الردّ أجنبي عن العقد، بل هو إمّا حكم تعبّدي شرعيّ، أو كناية عن المعاملة الجديدة بالثمن المعيّن في العقد الأوّل، فلا يلزم التفكيك في البيع البسيط، فهو واضح البطلان عرفاً و فتوى إجماعاً. مع

______________________________

(1) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 57.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 96

لزوم سقوط رضا البائع في هذا الجديد من العقد، فيكون رغم أنفه.

فبالجملة: أمر خيار العيب بين الثبوت و عدم جواز التفكيك، و بين اللاثبوت، و لا ثالث: و هو الثبوت و جواز التفكيك. و حديث الارتضاء بالتفكيك من الجانبين، ليس من الأخذ بخيار العيب من جانب المالك.

أقول نقضاً: لا شبهة في جواز شرط الخيار؛ بالنسبة إلىٰ العقد الواقع على الواحد الشخصيّ بردّ بعضه، و هكذا لا شبهة في إمكان تجويز الإقالة بالنسبة إلىٰ البعض، و هكذا يجوز الالتزام بخيار الحيوان إذا كان المبيع، واحداً اعتباريّاً متشكّلًا من الحيوان و شي ء آخر؛ نظراً إلىٰ إطلاق أدلّة خيار الحيوان، و إنكار كلّ ذلك نظراً إلىٰ الامتناع المزبور بعيد عن البناءات العرفيّة و فهم العقلاء و ارتكازاتهم، فيعلم من ذلك أنّ الأمر ليس كما حرّر.

و توهّم الانحلال و لا سيّما في بعض الصور، غير جائز و إن كان ليس معناه ما ذكره بعضهم: «من انحلاله إلىٰ الكثير حسب الأجزاء الخارجيّة» حتّى يقال

بلزوم الانحلال إلىٰ آلاف العقود في بيع البيت، بل معناه هو الانحلال حسب الحاجة و الغرض العقلائيّ، فلا ينحلّ العقد الواقع علىٰ الدار بحسب أجزاء الدار إلّا حين إرادة فسخ الثلث، فينحلّ إلىٰ العقدين، و ينفسخ الواقع على الثلث، دون الآخر، و هكذا.

و لكن الالتزام بأصل الانحلال المزبور، غير لازم؛ و ذلك لأجل أنّ الأحكام العقليّة في الأُمور الاعتباريّة، تنقلب إلىٰ اعتبار تلك الأحكام فيها، و ذلك مثل الشدّة و الضعف، فإنّ ذلك يصحّ فيها عندنا، خلافاً لصريح

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 97

جمع منهم، و فيهم الوالد المحقّق- مدّ ظلّه «1» و العلّامة الأصفهانيّ (رحمه اللّٰه) «2» و لكنّه اعتبار الشدّة و الضعف، لا واقعهما التكوينيّ.

و مثل التجزئة و التحليل، فإنّها أيضاً تجري في البسائط الاعتباريّة، لأنّه من اعتبار التجزئة، دون واقعها و هي التجزئة الفكّية، بل هي الوهميّة من القسمة، و هي موضوع الأثر العرفيّ و الشرعيّ، فكما أنّ أصل العقد اعتبار، و أصل بقائه اعتبار، و أصل حلّه في الكلّ اعتبار، حلّه بالنسبة أيضاً اعتبار.

و إلى هذا يرجع ما أفاده الوالد المحقّق «3» مدّ ظلّه هنا: من أنّ العقد الواحد كما يمكن أن يكون لازماً بالنسبة، و جائزاً بالنسبة، صحيحاً بالنسبة، و فاسداً بالنسبة، كذلك يجوز أن يكون خياريّاً بالنسبة، و لازماً بالنسبة، و منحلا بالنسبة، و باقياً بالنسبة، فإنّ بالنسبة تنحلّ العُقد العقليّة، كالفوقيّة و التحتيّة النسبيّتين.

و لو كان المقصود هو الحلّ بالنسبة، فهو غير صحيح؛ لأنّ في مثل الفوقيّة و التحتيّة، تمام ما يكون فوقاً بالنسبة تحت بالنسبة، و في مثل الصحّة و الفساد يكون حكم العقلاء مختلفاً في مورد البيع علىٰ ما يملك و ما لا يملك،

و يكون الموضوع واحداً فيهما، و هكذا في ناحية اللزوم و الجواز. و أمّا فيما نحن فيه فلا معنىٰ للحلّ بالنسبة؛ لأنّ الحلّ مقتضاه

______________________________

(1) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 1: 99 100 و 456.

(2) حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 1: 32/ السطر 20.

(3) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 58.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 98

انفساخ العقد، و هو مساوق لانعدامه، و هذا يرجع إلىٰ التجزئة، إلّا أنّها على ما عرفت غير ممنوعة.

نعم، يمكن أن يقال: إنّ معنى «الحلّ» ليس حلّا لمعنى موجود، بل الحلّ حكم عقلائيّ، يرجع إلىٰ انتفاء موضوعيّة العقد و المبادلة عن الحكم بالملكيّة الثابتة، مثلًا إذا وقع العقد يحكم بثبوت الملكيّة للمشتري، و إذا فسخ بعضه لا يكون العقد بقاءً، موضوعاً للحكم ببقاء الملكيّة؛ ضرورة أنّ الملكيّة الثابتة للمشتري بالنسبة إلىٰ الدار، حكم عقلائيّ باقٍ على الموضوع الذي وجد، فإذا طرأه الفسخ بالنسبة يخرج عن تلك الموضوعيّة، كما كان لا يدخل فيها فيما إذا وقع من الأوّل على ما يملك و ما لا يملك من الدار المبتاعة.

و كلّ ما نشير إليه من الدقائق في الاعتباريّات، تشريح للمرتكزات العرفيّة و المغروسات العقلائيّة، فلا يذهب عليك أنّ أمثال هذه المداقّات غير خارجة عن الفقه الإسلاميّ و المتعارف، اللازم رعايتها في استنباط الأحكام الشرعيّة.

دون البعض» و هو دليل التجزئة.

و إن شئت قلت: تجزّي البسيط إلىٰ الجزءين المقوّمين غير معقول، و أمّا التجزّي باعتبار الموضوع فهو واقع، و مَثَل العقد و المبادلة المعاطاتيّة مَثَل البياض المنبسط على الجسم، القابل للتجزية باعتبار تقسيم موضوعه، و كما يكون بعض البياض بياضاً بحسب الطبيعة، فبعض العقد عقداً أيضاً.

و ممّا ذكرنا يظهر حكم بيع الحيوان منضمّاً إلىٰ غير الحيوان، و لو كان وجه الخيار حديث النسبيّة للزم إنكاره؛ لاحتمال اختصاص أدلّة خيار الحيوان بالعقد الواقع علىٰ الحيوان، دون العقد بالنسبة إلىٰ الحيوان، فإنّه اعتبار آخر، بخلاف ما ذكرناه من حيث التجزئة، فإنّ في الصورة المذكورة يكون العقد واقعاً على الحيوان و غير الحيوان، و «صاحب الحيوان بالخيار» «1» يشمل المفروض، فاغتنم.

______________________________

(1) قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): البيّعان بالخيار حتّى يفترقا و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام.

الكافي 5: 170/ 5، وسائل الشيعة 18: 5، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 1، الحديث 1.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 100

البعض

______________________________

(1) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 69/ السطر 16، المبسوط 2: 131 132.

(2) تقدّم في الصفحة 35.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 102

و الكلّ علىٰ نهج واحد.

و مثله الجواب، و لا سيّما قوله: «و إن كان الشي ء قائماً بعينه» من غير تنكير، مع عموم مفهوم «الشي ء».

و أمّا قوله: «قطع، أو خيط، أو صبغ» فيشمل قطع البعض و خياطةَ البعض في الواحد الطبيعيّ؛ ضرورة عدم الحاجة إلىٰ قطع كلّ جزء جزء منه، أو صبغ كلّه، ففي الواحد الاعتباريّ كذلك، فيثبت أصل الخيار، كما يثبت عدم جواز التفكيك.

و ما في كلام الشيخ (رحمه اللّٰه): «من ظهوره في أنّ كلّ شي ء معيب يردّ» «1» فهو في محلّه، إلّا أنّ «الشي ء المعيب» يصدق على الواحدين: الطبيعيّ، و الاعتباريّ.

نعم، يجوز دعوى انصراف السؤال و الجواب إلىٰ الواحد الطبيعيّ، فيكون هذا الوجه أيضاً قاصراً عن شمول أصل الخيار فيما نحن فيه.

و أمّا توهّم دلالته علىٰ جواز التفكيك بعد جريان الخيار، فهو واضح البطلان؛ لأنّ كلمة «الشي ء» كناية عمّا أُريد من «الثوب و المتاع» في السؤال، و لا سيّما بعد كونهما معرّفين بالألف و اللام، الموجب لحصر المتأخّر في المتقدّم، فإن كان السؤال أعمّ فهو تابعة فيه، و إلّا فيكون مخصوصاً بالوحدة الطبيعيّة، مع ظهور قوله: «إن كان الشي ء» في الشي ء المشتري بالفتح.

اللهمّ إلّا أن يقال: بعض الشي ء المشتري شي ء مشترى بالضرورة،

______________________________

(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 259/ السطر 6.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 103

و لا حاجة إلىٰ انحلال العقد إلىٰ الكثير في الواحد الطبيعيّ و غيره، و لا يصحّ ما قد يقال: «من أنّه بعض المشترىٰ، و هو ليس بمشتري» فإنّه خلاف التحقيق؛ فإنّ الواحد الطبيعيّ و التأليفيّ و

الاعتباريّ، يصدق على قسم منه إذا لم يلحظ في قبال الكلّ، كما يشار إلىٰ بعض البيت في حمل مفهوم «البيت» على البيت، و إلى بعض الإنسان في حمله، و هكذا.

و مقتضى ذلك جريان التفكيك حتّى في بعض الواحد الطبيعيّ و التأليفيّ، و في مثل مصراعي الباب و النعلين، و يتعيّن التفكيك عندئذٍ؛ لأنّ قضيّة الخبر ردّ المشترى المعيب، دون القسم الصحيح، و حيث ترى فساد هذا الوجه يتبيّن فساد الكلّ، فتأمّل تعرف.

بالنسبة إلى الجزء الصحيح، و خياريّ بالنسبة إلى الجزء المعيب.

و أنت خبير بما فيه؛ ضرورة أنّ ما هو الموجب للسقوط هو الحدث في ملك المشتري، بل الحدث بعد ما قبضه، كما في الرواية، و هذا الانفكاك و لو كان حدثاً و إحداثاً عرفاً، و لكنّه بعد إعمال الخيار و تنفيذه.

و بالجملة: ردّ البعض المتعقّب بالتبعيض الصادق عليه «الإحداث» لو كان موجباً لعدم ثبوت الخيار بالنسبة إلى المجموع؛ لأجل ما ذكر، للزم منه عدم ثبوت الخيار بالنسبة إلى العيب في بيع ما يملك و ما لا يملك، إذا كان ما يملك معيباً؛ لأنّ ردّ ما لا يملك يوجب السقوط، لأنّه من الردّ المتعقّب للتبعيض، فما في كلام الشيخ الأعظم «1» مجرّد احتمال، و لا يكون مورد التصديق.

هذا، و لا سيّما على القول: بأنّ الإحداث موجب لسقوط الخيار؛

______________________________

(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 258/ السطر 27.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 105

لأجل كونه من الرضا بالبيع تعبّداً و لو كان حال الجهل بالعيب، كما هو المفروض في الرواية، فإنّه يعتبر مسقطاً إذا كان في ملكه.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ تنفيذ الخيار من الإيقاعات، فبمجرّد إعماله يحصل التفكيك، و هو من الحدث.

و فيه: أنّ إعمال الخيار بالنسبة إلى المجموع كذلك، فيلزم الحدث، و هو النقل الاعتباريّ الحاصل من الفسخ، كالنقل الحاصل من الإقالة، فتأمّل.

و بالجملة: الخبر منصرف قطعاً عن أمثال هذا الحدث، كما أنّ إحداث التفكيك ليس من التصرّف الموجب لسقوط خيار الحيوان في بيع الحيوان المنضمّ إلىٰ غير الحيوان.

و من الغريب ما في كلامه (رحمه اللّٰه): «من أنّ ردّ المبيع بعد الصبغ ممنوع في النصّ؛ لأجل الشركة الحاصلة بالردّ» «1»!! فإنّ في كونه من الشركة إشكالًا، بل منعاً

عند جمع «2». مع أنّه من التخريص؛ ضرورة أنّ الرواية اعتبرت التغيّر و الإحداث الموجبين لسقوط الردّ. هذا مع أنّ في المجموع الاعتباريّ، لا تحصل الشركة في ردّ المعيب المعيّن.

______________________________

(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 258/ السطر 30.

(2) حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: 220، حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني 2: 56/ السطر 42.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 106

فيلزم اللزوم حسب الأصل، فيسقط القول بالتفكيك على التقديرين.

أقول: قد أشرنا آنفاً أنّ من الاحتمالات كون المشتري بالخيار حتّى بعد ردّ المعيب، فلا يلزم خلاف رعايته؛ و ذلك لأجل أنّه في هذا العقد الواحد القابل للتجزّي حسبما مرّ بالخيار، و هو أيضاً واحد يقبل التجزّي باعتبار ما يضاف إليه؛ و هو العقد، فإذا كان قادراً على حلّ العقد بالنسبة إلى الجزء المعيب، فهو قادر علىٰ حلّ العقد بالنسبة إلى الجزء الصحيح، بل له حلّه حتّى قبل حلّ الجزء المعيب، و له الارتضاء بالمعيب و ردّ الصحيح للأغراض الأُخر؛ لأنّ له خيار حلّ العقد لأجل العيب، لا خيار حلّ عقد المعيب، كما قد يتوهّم.

ثمّ في أنّ صورة كون العقد لازماً عليه بالنسبة إلى الصحيح من الابتداء أو بعد ردّ المعيب، تكون الرعاية نكتةً و حكمةً في جانب المشتري، لا علّةً، مع أنّه بالاختيار أنفذ خياره بالنسبة إلى البعض، و مع التوجّه إلى تمكين البائع على العقد بالنسبة إلى الصحيح، لا يلزم خلاف رعايته، بل هو أقدم على خلاف مصلحته مثلًا.

هذا، و في كون البائع بالخيار إشكال: من جهة أنّ دليله إن كان القاعدة، فقد مرّ في خيار الغبن ما يتعلّق به، و لا سيّما أنّ خيار العيب إن كان ناشئاً من القاعدة، فجريان القاعدة ممنوع؛ لأنّ سدّ باب الضرر على

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 108

المشتري بفتح باب الضرر عليه- لأجل سدّ بابه على البائع غير جائز حسب الفهم الابتدائيّ من القاعدة، فاغتنم.

و إن كان دليله حديث تبعّض الصفقة، فالظاهر أنّ خيار تبعّض الصفقة مخصوص بالمشتري في تبعّضها، و بالبائع في تبعّض الثمن. و أمّا خيار التبعّض بالنسبة إلى البائع فيما نحن فيه مثلًا

فممنوع؛ لعدم أخذ العنوان المذكور في الدليل. و لو كان فيه أو كان معقد إجماع، فالمقصود ذلك، و هو القدر المتيقّن، و الفسخ و الردّ ليس عقداً جديداً؛ حتّى يصير البائع مشترياً بالنسبة إلى المجموعة المشتراة، فلا تغفل.

يفسخه، و يكون الفسخ حسب القاعدة من الابتداء، إلّا أنّه يمكن في وجهٍ الفسخ من الحين بالدليل.

و ثانياً: دليل الخيار يتعرّض لإثباته من غير النظر إلى مرحلة تنفيذه، فإنّه أمر آخر؛ لعدم الملازمة بينه و بين التنفيذ، فإذا كان العقد الواقع على المجموع الوحدانيّ واحداً اعتبارياً قابلًا للتجزّي الاعتباريّ، يكون أمر هذا العقد بيد ذي الخيار، فإن أراد إعدامه فيعدمه بالمرّة، و إن

______________________________

(1) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 67/ السطر 11، و: 80/ السطر 7.

(2) وسائل الشيعة 18: 5 7، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 1.

(3) وسائل الشيعة 18: 10 12، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 3.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 110

أراد إعدام قسم منه فكذلك، كما في الإقالة بناءً على جوازها. هذا تمام الكلام حول صور بيع الواحد الطبيعيّ و التأليفيّ و الاعتباريّ.

و قضيّة ما سلف إمكان التفكيك في البيع الشخصيّ الواحد، فضلًا عن غيره، و مقتضى كون الخيار بمعنى التخيير بين الردّ و الأرش فيما نحن فيه، الاختصار بردّ الكلّ، أو الرضا به و الأرش، دون التفكيك.

نعم، يمكن دعوى جواز إلزام البائع بقبول المعيب؛ إذا لم يتمكّن من تبديل المعيب إلى الصحيح، و لكنّه بمعزل عن التحقيق؛ لعدم دليل علىٰ أنّه حكم عقلائيّ ممضى؛ بعد قوّة احتمال ردع الشرع حكمهم بالشهرة و الإجماع و الأخبار في أصل خيار العيب مستقلا، فالقول بخيار العيب من غير كون الأرش عديله، يحتاج إلىٰ دليل، و الأدلّة الأوّلية ناهضة علىٰ خلافه؛ فإنّ اللزوم هو الأصل.

ممنوع.

و لو رضي المشتري بردّ الصحيح دون المعيب حين غفلته عن العيب، و قلنا بجواز الإقالة بالنسبة إلى البعض، فهل يجوز له الفسخ بعد الالتفات إلى العيب؛ بتوهّم أنّ بعد فسخ العقد بالنسبة إلى الجزء

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 111

الصحيح، يكون المبيع واحداً، ففيه الخيار مع الأرش؛ لصدق العناوين عليه، و هو مقتضىٰ حكم العرف، و مقتضى مناسبات الحكم و الموضوع؟

و حيث إنّ المسألة غير معنونة عند الأصحاب (رحمهم اللّٰه) يشكل عليّ إظهار النظر القطعيّ و اللّٰه هو الموفّق المؤيّد.

الكرامة 4: 630/ السطر 11، جواهر الكلام 23: 249.

(2) المبسوط 2: 351، الخلاف 3: 333، المسألة 10.

(3) مختلف الشيعة: 374/ السطر 27.

(4) لاحظ نفس المصدر، و لم نعثر على كلام القاضي ابن البرّاج انظر المهذّب 1: 393.

(5) السرائر 2: 345 346.

(6) تحرير الأحكام 1: 274/ السطر 10 11، جامع المقاصد 4: 334، الحدائق الناضرة 19: 90.

(7) لاحظ المكاسب، الشيخ الأنصاري: 259/ السطر 20.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 113

الأجنبيّ وكيلًا عنهما في مجرّد الصيغة، فإنّه ملحق بالقبول الصادر عنهما دفعة.

و هنا احتمال آخر: و هو التفصيل بين صورتي كون الحصّتين معيوبتين، أو كانت حصّة أحد الشريكين معيوبة، ففي الأُولىٰ يجوز أخذ أحدهما بالأرش و الآخر بالفسخ، دون الثانية، كما لا يخفى.

114

و عند ذلك لا يتوجّه إلىٰ هذه المسألة إشكال خاصّ غير الإشكال في أصل خيار العيب الشرعيّ، دون العرفيّ، فإنّه ثابت؛ لأنّه القدر المتيقّن من الإجماع و الأخبار، فلا تخلط.

الكثير، و لا يرتبط أحدهما بالآخر في الأحكام.

فما يظهر من «التحرير» «1» أحياناً، و من بعضهم من التفصيل بين صورتي العلم و الجهل «2»؛ نظراً إلىٰ أنّ في صورة العلم ينشأ إنشاءان، غير تامّ؛ لأنّه علىٰ كلّ تقدير الإنشاء واحد، و علىٰ كلّ فرض يتكثّر حكماً.

بل و لو كان المبيع الحصّة المشتركة و النصف المشاع، و كان الكلّ معيباً، أو كان النصف المشاع معيباً، كما إذا كان مورد الدعوىٰ؛ بناءً علىٰ كونه من المعيب الموجب للخيار، كما هو غير بعيد في الجملة؛ ضرورة أنّ الإشاعة لا توجب وحدة البيع؛ بعد كون المشتري غير مالك بالقبول إلّا النصف، و لا سيّما إذا كان نصف أحدهما أقلّ قيمة من النصف الآخر، فإنّه يوجب الظهور القويّ في الانحلال الحكميّ قطعاً.

و ممّا يشهد علىٰ ذلك؛ جواز استقالة البائع عقد أحدهما دون الآخر، و أنّ البائع يجد لنفسه أن يراجع أحدهما دون الآخر عند الحاجة، فهو دليل علىٰ قابليّته التجزئة، أو الانحلال الحكميّ، فإنّ الانحلال الحكميّ

______________________________

(1) تحرير الأحكام 1: 274/ السطر 10 11.

(2) جامع المقاصد 4: 334، الحدائق الناضرة 19: 90.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 116

لو لم يكن صحيحاً لما أنّ معنى الحكميّ هو المجاز، لا الحقيقة فالتجزية كما مرّ في البحوث السابقة صحيحة، و لا مجاز.

جميل «2» عنه، و عدم كون معتبر زرارة «3» في مقام بيان خيار العيب جعلًا و وضعاً.

و الحقّ: أنّ في مفروض المسألة لا يثبت الخيار للمالك، و ليس له التصرّف إلّا في حدود وكالة وكيله بالعزل، و عندئذٍ لا يثبت له خيار العيب التعبّدي، و قد مرّ وجه الإشكال في ثبوت خيار العيب العقلائيّ.

و ربّما يكون اشتراء الوكيل المتاع المعيب باطلًا، و يقع فضوليّاً، لأنّ المنصرف من حدّ الوكالة هو التوكيل في اشتراء الصحيح، ففيما إذا

______________________________

(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 216 217.

(2) تقدّم في الصفحة 35.

(3) تقدّم في الصفحة 34.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 117

اشترى المعيب، يصير خائناً ساقطاً عن الوكالة، إلّا إذا كان وكيلًا على الإطلاق من هذه الجهة أيضاً.

مع تعدّد المتعامل، يلزم اعتبار الوحدة بينهما، و هو خلف؛

______________________________

(1) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 80/ السطر 7.

(2) تقدّم في الصفحة 108 109.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 118

لأنّ المفروض استقلال كلٍّ في الاشتراء، فلا يعقل وحدة الخيار.

نعم، اعتبار الخيار للمتعامل القابل للانطباق ممكن، إلّا أنّه خلاف ما هو مقتضى الخيار بعد تحقّقه خارجاً. مثلًا خيار المجلس ثابت للبيع، و لكنّه عنوان الخيار، و أمّا الشخصيّ الاعتباريّ فهو ثابت لزيد، و هكذا فيما نحن فيه.

فما في كلام الشيخ «1» و غيره غير صحيح ثبوتاً، فلا تصل النوبة إلىٰ الاستظهار من الدليل و الفتوىٰ إثباتاً.

و أمّا في الخيار المورّث، فهو موقوف على اعتبار الوحدة الجمعيّة، و هي هنا لو كانت فالأمر كذلك، و لكنّ المفروض خلافه؛ ضرورة تعدّد المعاملة، و على الاعتراف به لا يعقل وحدة الاشتراء و المشتري، فلا تخلط.

و من هنا يظهر ما في كلام العلّامة المحشّي الأصفهانيّ: من تخيّل أنّ المانع عن التبعيض إمّا وحدة العقد، أو وحدة الخيار «2»، و قد عرفت: أنّ وحدة الخيار ليست في عَرْض المانع الأوّل، و إذا زال المانع الأوّل فلا يمكن مانعيّة الثاني.

و من الغريب توهّم: أنّ التشقيص حدث يوجب السقوط!! فإنّ الحدث على المتاع في اشتراء زيد، يوجب سقوط خياره، لا سقوط خيار الأجنبيّ، فإنّ مع تعدّد العقد لأحدث في حصّة زيد بردّ عمرو حصّته.

______________________________

(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 259/ السطر 25.

(2) حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 109/ السطر 36.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 119

إذا جرىٰ فلا وجه للإشكال من ناحية قصور المقتضي لخيار المشتري بالنسبة إلىٰ عقده، و لا الإشكال من ناحية وجود المانع من الجهات السابقة.

و لو كان ضرر البائع في الصورة السابقة، موجباً لمنع خيار المشتري فرضاً، لكان ضرر المشتري و جبره على الشركة بردّ النصف المشاع المعيب إلىٰ أحد البائعين، موجباً لخياره بالنسبة إلىٰ النصف الصحيح. بل هذا هنا أولىٰ؛ لأنّه من تبعّض الصفقة، فتأمّل.

و ممّا ذكرناه يظهر حكم اشتراء الكثير من الكثير المالَ الكثير، فتدبّر كثيراً.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 121

كاشفاً عن عدم الحقّ، لو لم يكن علىٰ تقدير الاقتضاء مؤكّداً لحقّه، كما لا يخفى.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ النهي عن الأُمور الوضعيّة سواء كانت كالمعاملات، أو كانت من قبيل ما نحن فيه، المتوقّف اعتبارها علىٰ رضا الشرع و إمضائه لا يجتمع مع إرادة الإمضاء و الرضا، و لأجل هذه النكتة يكون النهي عن المعاملة موجباً لفساد المعاملة الراجع إلىٰ قصور المقتضي، لا إلىٰ وجود المانع حتّى يقال: «هو يؤكّد المقتضي» كما

______________________________

(1) عن العبد الصالح (عليه السّلام) قال: قلت له: إنّ رجلًا من مواليك تزوّج امرأة ثمّ طلّقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلّا أن يجعل للّٰه عليه أن لا يطلّقها و لا يتزوّج عليها، فأعطاها ذلك، ثمّ بدا له في التزويج بعد ذلك، فكيف يصنع؟ فقال: بئس ما صنع، و ما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل و النهار، قل له: فليف للمرأة بشرطها، فإنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) قال: المؤمنون عند شروطهم.

الكافي 5: 404/ 8، تهذيب الأحكام 7: 371/ 1053، وسائل الشيعة 21: 276، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 20، الحديث 4.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 123

قال به بعض العامّة «1»، و اختاره بعض أصحابنا «2»، و التفصيل في محلّه «3».

من جنس العوضين، أو من غير جنسهما، شرط المشتري تلك الزيادة عند ظهور العيب، أو لم يشترط.

نعم، في الفرض الأوّل يكون باطلًا ثبوتاً و إثباتاً، و في الفرض الثاني يكون باطلًا ثبوتاً، و يظهر إثباتاً بعد ظهور العيب؛ ضرورة أنّ المعاملات الربوية حسبما هو المعروف باطلة و محرّمة «5».

و القول: بأنّ الزيادة أو الشرط حرام، دون أصل المعاملة، غير

______________________________

(1) لاحظ مطارح الأنظار: 166/ السطر 15.

(2) هو قول فخر المحقّقين في نهاية المأمول، لاحظ مطارح الأنظار: 166/ السطر 16.

(3) تحريرات في الأُصول 4: 361.

(4) الدروس الشرعيّة 3: 288، لاحظ جواهر الكلام 23: 244/ السطر 16، المكاسب، الشيخ الأنصاري: 259/ السطر 33.

(5) لاحظ جواهر الكلام 23: 332.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 124

موافق لظاهر الأدلّة بدواً؛ و لو كان الشرط الفاسد غير مفسد في غير المقام، كما لا يخفى.

نعم، بناءً على القول: بأنّ الخيار بعد ظهور العيب مثلًا، فلا يكون العقد باطلًا عند عدم الشرط ثبوتاً و إثباتاً، و لكنّه يصير باطلًا بأخذ الأرش، أو يكشف بطلانه من الأوّل لو أخذ بالأرش.

أقول: هنا جهات من البحث نشير إليها علىٰ سبيل الإجمال:

و لم يبيّن له، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً ثمّ علم بذلك العوار و بذلك الداء، أنّه يمضي عليه البيع و يردّ عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن له.

الكافي 5: 207/ 3، تهذيب الأحكام 7: 60/ 257، وسائل الشيعة 18: 30، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 16، الحديث 2.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 125

و بين ما لا يجوز الركون إليها، كخبر جميل «1»، فيسقط البحث من البدو، و يكون في المثل بالمثل خيار الفسخ فقط، دون الأرش؛ لجهة قصور المقتضي، لا لوجود الربا المانع، أو لمعارضة أخبار المسألة مع أخبار الربا، و قد مرّ منّا في أوّل البحث الإشكال في جريانه في المعاوضة.

نعم، إذا كانت المعاوضة كلّية كبيع السلم، فلا يبعد أن يكون هو من البيع، دون المعاوضة، فيجري فيه خيار العيب الشرعيّ، كما لو باع الحنطة الموجودة بالأكثر في المستقبل، فإنّه يعدّ بيعاً لا معاوضة، و تحقيق المسألة من هذه الجهة في مقام آخر.

فلا يسقط البحث بناءً علىٰ هذا في مثل هذه الصورة؛ لجريان الربا فيها أيضاً بالضرورة، و إن كان فيها إشكال؛ لأجل أنّهم يقولون بالبطلان في ناحية الزيادة الحكميّة «2»، و مقتضاه هي الصحّة إذا كانت المماثلة حاصلة بالمساواة الحكميّة؛ ضرورة أنّ للزمان قسطاً من الثمن، فلو باع عشرة أمنان حنطة باثني عشر في المستقبل، تكون تلك العشرة النقديّة مساويةً مع الاثني عشر حكماً، و إلّا فلا يقدم العقلاء عليه.

نعم، المثل من الحنطة نقداً بالمثلين من الشعير نقداً، من الربا

______________________________

(1) جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السّلام) في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيباً فقال: إن

كان الشي ء قائماً بعينه ردّه على صاحبه و أخذ الثمن، و إن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب.

الكافي 5: 207/ 2، الفقيه 7: 60/ 258، تهذيب الأحكام 7: 60/ 258، وسائل الشيعة 18: 30، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 16، الحديث 3.

(2) جواهر الكلام 23: 334 و 340.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 126

شرعاً، لا عرفاً، و هو القدر المسلّم من أخبار المثل بالمثل، و المسألة تحتاج إلىٰ مزيد تأمّل في مسائل الربا و أخباره، و سيأتي إن شاء اللّٰه تعالىٰ في محلّه.

هذا، و غير خفيّ: أنّه مع ذلك كلّه في جريان خيار العيب الشرعيّ في المبادلة بين الأمتعة و منها الأجناس الربويّة إشكال، و لعلّ المتعارف في هذه الصورة بين العقلاء الردّ و الرضا بشي ء جبراناً للنقص. و أمّا الإلزام بالجبران فهو ليس حكماً عرفيّاً قطعاً، إلّا أنّه يكفي لعدم سقوط البحث أيضاً؛ لأنّ الرضا بالزيادة موجب لجريان بحث الربا.

شرط الزيادة غير الشرط فيما نحن فيه، فإنّه شرط معلّق علىٰ ظهور العيب، و يشبه ما إذا باع منّاً بمنّ، و اشترط عليه إن جاءه زيد أكرمه، فكونه من شرط الزيادة غير معلوم، بل هو حين الشرط ليس من الزيادة إلّا إذا كان مجي ء زيد معلوماً عندهم، و علىٰ هذا يصير من الربا؛ بناءً علىٰ كفاية الزيادة الحكميّة في الربويّة.

و الذي هو الحقّ: أنّ ما نحن فيه لا يخرج عن أخبار الربا؛ لأجل دعوى أنّها ظاهرة في صورة جعل المتعاملين، كما ادّعاه الفقيه اليزديّ (قدّس سرّه) «2» لأنّ إلزام الشرع بالجبران ليس إلّا لاغتراس المساواة عرفاً، و لذلك احتملنا رجوع خيار العيب إلىٰ خيار الغبن؛ ضرورة أنّ المعيب بحسب المتعارف أقلّ قيمة من الصحيح، و لذلك قلنا: لو أقدم البائع علىٰ جبران الأرش، لا يثبت الخيار عندنا و إن قال به الأصحاب (رحمهم اللّٰه) «3».

نعم، ما هو الموجب لخروجه عنها عدم كون الأرش متعيّناً على المشتري؛ فإنّ جواز فسخ العقد يورث كونه بالخيار بينهما، فإذا أخذ بالأرش لا يصير الأرش إلّا جبراناً لما نقص في المعاملة، و لا يندرج في المعاملة؛ سواء قلنا هو جبران بتعبّد من الشرع محضاً، أو بتغريم من

______________________________

(1) شرائع الإسلام 2: 42.

(2) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 85/ السطر 8 9.

(3) تذكرة الفقهاء 1: 529 530.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 128

العرف أيضاً الممضى شرعاً.

و بالجملة: هو أمر خارج عن المبادلة الإنشائيّة بالضرورة، و إلّا يلزم البيع و الأرش، و خارج عن المبادلة بالحمل الشائع بعد الأخذ؛ لعدم إمكان اندراجه فيها، لأنّها تابعة الإنشاء بالضرورة، و ربّما لا يجب عليه لو اتفق فسخ البيع المذكور بعد الأرش، أن يردّ

عين ما أخذه أرشاً، فلا تغفل.

و هذا من غير فرق بين كونه علىٰ ذمّة البائع من الأوّل، أو بعد المطالبة.

فإنّ هذه البحوث أجنبيّة عمّا هو التحقيق في المقام، فما عن «الروضة» من الاحتمالين «1»، بعيد عن ساحته المقدّسة.

كما أنّ ما أفاده السيّد (رحمه اللّٰه): من اشتغال الذمّة به عند الاختيار «2»، في غير محلّه؛ لأنّه إن أراد من «الاختيار» هو الاختيار الخارجيّ، فلا معنىٰ لاشتغال الذمّة بعده أو فيه، و إن أراد آناً ما قبله فهو ممنوع؛ لجواز عوده إلىٰ الفسخ، و إن أراد آناً ما قبله في صورة وقوع الأخذ بالأرش، فهو بلا دليل.

و قد مرّ كيفيّة تعلّق حقّ المشتري بالعقد و الأرش بما لا مزيد عليه، و أنّه ليس معنى وضعيّاً أصيلًا بل هو معنى وضعيّ منتزع من الترخيص المردّد بين الردّ و الأرش، و يكون هناك حقّان معيّنان منتزعان.

______________________________

(1) لاحظ حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 85/ السطر 14.

(2) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 85/ السطر 14 و 24.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 129

الزيادة تدخل في العوضين قهراً، و لا توجب البطلان قطعاً.

خلافاً للتحقيق الذي عرفت آنفاً.

موارد يسقط فيها الأرش خاصّة، فلا بدّ من كون المفروض ثبوت حقّ الردّ.

و عند ذلك قضيّة المعارضة بينهما بالعموم من وجه بعد إمكان الجمع العقلائيّ باختيار الردّ معلومة؛ ضرورة أنّ كون الربا محرّماً، و كونَ المشتري مخيّراً بين ما لا يستلزم الربا و ما يستلزمه، يقتضي تعيّن الأخذ بالطرف الأوّل علىٰ جميع المسالك في التخيير و فيما نحن فيه، و هذا الجمع تامّ في مثل العامّين من وجه؛ لأنّ التعارض بينهما بالعرض.

و أمّا على القول بعدم تماميّة ذلك الجمع العقلائيّ فالحقّ: أنّ

______________________________

(1) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 65.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 133

الأدلّة العلاجيّة لا تشمل المتعارضين بالعرض، و منهما العامّان من وجه، فيرجع إلىٰ مقتضىٰ مرجّحات باب التزاحم بعد مساواة الأدلّة من حيث السند فرضاً، و لا شبهة في أنّ الفرار من الربا متعيّن.

و لو نظرنا إلىٰ سندهما فما ثبت بالكتاب «1» أقوى، إلّا أنّ حرمة الربا و لزوم الوفاء بعدم جواز العقد، كليهما من الثابت به «2» على المعروف، و لكنّه خلاف التحقيق عندنا.

فعلى كلّ تقدير يكون سقوط حقّ الأرش أقرب من أُفق التحقيق؛ بناءً علىٰ كون المسألة من صغريات تلك المسألة، و إلّا فقد عرفت تمام البحث حولها.

و لو فرضنا تعارض الأدلّة، و عدم التمكّن من الجمع، و لا من الترجيح، فتصل النوبة إلىٰ الشكّ، و هو كافٍ لعدم ثبوت حقّ الأرش؛ من غير الحاجة إلىٰ استصحاب عدم استحقاق الأرش حتّى يناقش فيه، فما أفاده العلّامة الإيروانيّ (رحمه اللّٰه) هنا «3» و إن كان من وجه قريباً من طريق المسألة و طيّها، و لكنّه مشتمل علىٰ جهات من الضعف، و قد أُشير في مطاوي كلماتنا إلىٰ تلك الجهات،

فتدبّر.

______________________________

(1) أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا، البقرة (2): 275.

(2) يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، المائدة (5): 1.

(3) حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني 2: 58/ السطر 12.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 134

هذا، إن كان خيار العيب من قبيل سائر الخيارات، فالأمر كما أشرنا إليه؛ ضرورة أنّ المشتري له حقان؛ أحدهما: حقّ الفسخ، و الثاني: حقّ الأرش، و لا تخيير في الذات، بل تخييره في استيفائهما، و لا يجوز له الجمع، أو لا يمكن الجمع كما مرّ، فإذا أسقط حقّ الفسخ فلازمه على القول المذكور سقوط الحقّ الآخر؛ للزوم المحرّم و هو الزيادة الربويّة.

و إن كان أيضاً حقّا متعلّقاً بالعقد بردّ العين، فالأمر كذلك و هكذا؛ لأنّ الجزئيّ الخارجيّ لا يعقل تردّده.

و أمّا إذا كان المجعول بالذات معنى حدثيّا؛ و هو التخيير بين ردّ العين و أخذ الأرش، كما هو ظاهر الفتاوىٰ و الأخبار على الوجه المحرّر عندنا، حتّى لا يكون معنى تكليفيّاً، و تخييراً كسائر التكاليف التخييريّة حتّى لا يقبل الإسقاط، فلا يلزم من شرط سقوط حقّ الفسخ شي ء؛ و ذلك لأنّ ما هو المجعول الأوّليّ هو المعنى الحدثيّ؛ و هو ردّ العين، أو الأخذ بالأرش، و المنتزع عنه معنى وضعيّ حقّي تابع له، فيكون منشأ الانتزاع كسائر التكاليف التخييريّة التي فرغنا في الأُصول عن تصويرها بما لا مزيد عليه؛ من غير رجوعها إلىٰ الواجب المعلّق، أو المشروط، أو التعيينيّ.

و قد تحرّر أيضاً فيه: أنّ الواجبات الإلهيّة لا تنقلب عمّا تكون عليه، مثلًا الواجب التخييريّ لا ينقلب تعيينيّاً، و المشروط مطلقاً، و الموسّع

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 136

مضيّقاً؛ عند تعذّر سائر المصاديق، و عند وجود الشرط، بل كلّ في جميع الحالات باقٍ علىٰ ما هو المجعول بالذات، فلو تعذّرت إحدى الخصالات، لا يكون التخيير شرعيّاً أيضاً إلّا في الثلاث مثلًا، و لو تعذّر عليه طرفاها لا يتعيّن إلّا عقلًا في الثالث «1».

فعليه فيما

نحن فيه بسقوط حقّ الفسخ، لا يصير الترخيص التخييريّ الشرعيّ تعيينيّاً؛ لأنّه حقّ ينتزع من الترخيص التخييريّ المجعول بالذات، و لا يكون إلّا معنى انتزاعيّاً و حقّاً تسامحيّاً، و إذا كان المشتري مخيّراً بين الردّ و الأرش، يعتبر له حقّ الفسخ و حقّ الأرش في الرتبة المتأخّرة، و بذلك يرتفع غائلة المشكلة العقليّة، و يراعى فيه حقّية خيار العيب في الجملة، و قابليّته للسقوط؛ بمعنى عدم كون شرط عدم الفسخ شرطاً خلاف الكتاب؛ لأنّ المكتوب معنى تخييريّ و لو كان ترخيصيّاً، و لكنّ الشرط المذكور يمنع عن انتزاع ذلك الحقّ الانتزاعيّ العرفيّ، و هو كافٍ فيما نحن فيه؛ بعد قيام الضرورة علىٰ جواز الشرط المذكور. و كان ينبغي البحث حول أنّ شرط سقوط حقّ الفسخ، نافذ أم لا من هذه الجهة فيما سبق.

و على كلّ تقدير: تحرّر جوازه هنا أوّلًا، و عدم لزوم سقوط الطرف الآخر بالشرط المذكور ثانياً في موارد بيع المثل بالمثل، فتأمّل جيّداً.

______________________________

(1) لاحظ تحريرات في الأُصول 4: 5 16 و 26 28.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 137

فقط، و التفصيل في محلّه.

و على هذا، كيف يتصوّر أن يكون في المتاع عيب يوجب خيار العيب، و لا يوجب الأرش؟! ضرورة أنّ ما لا يوجب الأرش كما في المثال ليس عيباً في محيط المعاملة؛ لو لم يكن جهة كمال و صفة ممدوحة في حيطة التجارة، و لا دليل تعبّداً على الالتزام بأنّ «العيب» تفسيره كذا، حتّى يلزم منه التعبّد بأنّ خصاء العبيد عيب بما هو هو؛ فيوجب الخيار، و لا يوجب الأرش؛ لأنّه لا يزيد بفقده الماليّة، و لا بنقصانه تنقص. بل و لو كان الأمر كما توهّم فلمنع إيجابه الخيار وجه واضح.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 138

فما هو الموجب للخيار يلازم إيجاب الأرش، إلّا أنّه فرق بين إيجابه الأرش عند الشرع، فإنّه في عَرْض الخيار، و عند العرف، فإنّه ليس في عَرْضه، كما تحرّر.

هو الموجب لخيار العيب في الحقيقة هو

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 139

نقصان قيمة المعيب عن الصحيح.

نعم، خيار الغبن يعتبر بالنسبة إلىٰ الأعمّ من هذا الاختلاف؛ لأنّه يسري في الاختلاف الحاصل من القيم السوقيّة، و غير ذلك أحياناً. و ممّا يشهد علىٰ أنّ العيب الموجب للخيار يساوي العيب الموجب للأرش؛ ظهور الأخبار في مقابلة الردّ و الأرش علىٰ نهج التلازم بينهما، و ليس فيها شي ء يشعر بذلك؛ و أنّه يمكن ثبوت خيار العيب بلا أرش.

للتدبّر في الأمر، و لئلّا يفوتهم المتاع، فيكون مثل جعل خيار الشرط، فلا يشهد العلم بالعيب على الالتزام بالمعيب على كلّ تقدير. مع أنّه لا يدلّ علىٰ سقوط الأرش بالضرورة.

نعم، جواز إجبار البائع على الجبران، علىٰ خلاف القاعدة، فيقتصر على القدر المتيقّن، و أمّا حقّ فسخ العقد فلا دليل علىٰ سقوطه، أو عدم حدوثه.

اللهمّ إلّا أن يقال: بأنّ حكم العقلاء بخيار العيب مردوع؛ لتصرف الشرع فيه في الجملة، فلا شاهد علىٰ رضا الشارع بما يحكمون به هنا. مع أنّ الاتفاق محكيّ علىٰ خلافه، فليتأمّل.

و في كلام الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) «1»: «و قد يستدلّ لعدم ثبوت الخيار و الأرش بمفهوم صحيحة زرارة المتقدّمة «2»» «3» ضرورة أنّ صاحب «الجواهر» (رحمه اللّٰه) يصرّ علىٰ ذلك؛ نظراً إلىٰ أنّ القيد الوارد في كلام الإمام (عليه السّلام) «4» لا بدّ و أن يكون دخيلًا في الحكم المذكور في الصحيحة؛ و هو لزوم العقد، و لزوم الأرش، و بانتفاء القيد المذكور و هو العلم المتأخّر عن الأحداث الذي يجتمع مع كونه عالماً بالعيب قبل الإحداث و حين العقد ينتفي اللزومان معاً، أو أحد اللزومين.

______________________________

(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 260/ السطر 16.

(2) تقدّم في الصفحة 124.

(3) مفتاح الكرامة 4: 625، جواهر الكلام 23: 238.

(4) و هو قوله (عليه السّلام): أيّما رجل اشترى شيئاً و به عيب و عوار لم يتبرّأ إليه و لم يبيّن له، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً ثمّ علم بذلك العوار و بذلك الداء.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 144

و حيث لا يمكن الالتزام بجواز العقد مع العلم بالعيب حين العقد، و بلزومه بعد ذلك، فلا بدّ و أن يكون القيد دخيلًا في لزوم الأرش، فإذا

انتفىٰ ينتفي اللزوم الثاني فقط، فيكون العلم بالعيب حين العقد موجباً لسقوطهما.

و توهّم: أنّ القيد المذكور توجّه إلىٰ حال الإحداث؛ لاختلاف الحكم في صورة الجهل و العلم هنا «1»، في غير محلّه؛ لذهاب المشهور إلىٰ أنّ التغيّر و الإحداث يوجب السقوط، و لا يسقط به الأرش «2»، فلا يفترق الحكم بالعلم و الجهل.

فعليه يكون القيد متوجّهاً إلىٰ أصل الاشتراء؛ و أنّه اشترىٰ ثمّ علم بذلك العَوار، فإذا اشترىٰ و كان عالماً به، فلا أرش بعد قطعيّة لزوم العقد حينئذٍ بالضرورة.

هذا مع أنّ قوله (عليه السّلام): «ثمّ علم بذلك العَوار» و لو كان راجعاً إلىٰ العلم و الجهل بالإحداث، فيكفينا قوله (عليه السّلام): «و لم يبيّن له» أي لم يظهر و لم يعلم المشتري بالعيب، فعليه يثبت المطلوب، فاغتنم.

و حيث إنّ الصحيحة «3» في موقف التحديد، و كأنّها في موقف بيان إثبات الأرش من جهة الجهل، لا يبعد ثبوت المفهوم لها في الأحكام الوضعيّة، فتأمّل.

______________________________

(1) حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 111/ السطر 15.

(2) جواهر الكلام 23: 239.

(3) تقدّم في الصفحة 124.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 145

بمعنى الاقتضاء باقية و لا تسقط، و ما هو الجزء الأخير إمّا الجهل، أو يكون العلم مانعاً عن التأثير، ففرق بين ما نحن فيه و المثال، فإذا كان الاقتضاء موجوداً يجوز أن ينوب مناب الجزء الأخير، إطلاق أدلّة الشرط، فيكون شرط الخيار بعد وجود العيب، كافياً لثبوته شرعاً و لو لم يكن الجزء الأخير و هي

______________________________

(1) جواهر الكلام 23: 238.

(2) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 260/ السطر 17.

(3) حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني 2: 58/ السطر 24، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 111 112.

(4) لاحظ حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 111/ السطر 25.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 146

الجهالة موجودة؛ لأنّها بمنزلة الشرط، فيحتمل الاستنابة، و هكذا وجود المانع، فلا امتناع عقلًا.

نعم، إنّما الكلام في جوازه شرعاً؛ لأنّه شرط مخالف للكتاب، ضرورة أنّ الأدلّة الخاصّة ظاهرة إمّا في شرطيّة الجهالة، أو مانعيّة العلم، فالشرطيّة و المانعيّة من القيود الشرعيّة الدخيلة، و لا يمكن سلبها بأدلّة الشرط.

نعم، لو لم يكن المراد من «شرط خيار العيب» هو الخيار المسبّب عن المعيب، فيكون له الأحكام الخاصّة. بل و كان المراد نتيجة خيار العيب و هو الفسخ و الأرش عَرْضاً، أو طولًا؛ من غير النظر إلىٰ التدخّل في حدود سلطان المولى فلا ضير.

و من الغريب دعوى: أنّ شرط خيار العيب الخاصّ، كشرط سقوط خيار المجلس «1»، فكما أنّه يمنع عن التأثير و نافذ، كذلك الأمر هنا؛ فإنّ الشرط يرفع المانعيّة عن التنفيذ و المنع، فيؤثّر المقتضي أثره! فإنّها غير مسموعة؛ بداهة أنّ المانعيّة و الشرطيّة شرعيّتان اعتباريّتان جعليّتان، بخلاف إسقاط الحقّ الذي يقتضي ذات الحقّ جواز إسقاطه بالشرط أو نفسه.

نعم، قضيّة ما تحرّر منّا و يأتي إن شاء اللّٰه بتفصيل؛

أنّ الشرط المخالف للكتاب هو الشرط المخالف للأحكام التأسيسيّة السماويّة احتمالًا، لا الإمضائيّة، و حيث إنّ خيار العيب من الخيارات

______________________________

(1) حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: 222.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 147

العقلائيّة، فلا يكون العلم مانعاً شرعيّاً، و لا الجهل شرطاً سماويّاً، بل ذلك من الأحكام الإمضائيّة العقلائيّة بالنسبة إلىٰ حق الفسخ.

نعم، في كونه من الشروط العقلائيّة إشكال؛ لما لا يترتّب عليه أثر إلّا الفسخ، فإذا أمكن شرط حقّ الفسخ فالتقييد بخيار العيب من العبث.

و علىٰ كلّ تقدير: بناءً علىٰ ما محّصناه لا يصير العقد باطلًا؛ بعد مفروغيّة عدم تقييد العقد بمثله، أو أنّه لا يكون إفساد الشرط الفاسد لأجل التقييد المنحلّ إلىٰ تعدّد الطلب الكاشف عن تعدّد الإنشاء عرفاً، و التفصيل في محلّه إن شاء اللّٰه تعالىٰ.

بيان بديع بعيد عن الأنظار العرفيّة سابق ذكره.

أنّ حكم العقلاء بعدم الخيار، و ذهابَ المشهور إلىٰ سقوطه هنا، دليل علىٰ عدم وجود خيار العيب في صورة العلم، فالتمسّك بها لتأسيس خيار العيب بها، من قبيل التمسّك بأدلّة الشرط، و لا يصحّ الاستناد المذكور؛ لأنّ ذات الحكم بالسقوط في صورة العلم ضرريٌّ، و لا تشمل القاعدة تلك الأحكام الضرريّة الذاتيّة، فلا تخلط.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 149

إلّا فقلّما يتّفق بطلان معاملة لأجل الجهالة و الغرر. فعلى هذا لا بدّ من رفع الغرر و الجهالة، دون مجرّد الخطر و الجزاف و لو لم يكن المشتري في صورة التخلّف مغبوناً، بل و لو كان البائع مغبوناً.

و من الغريب توهّم: أنّ الأوصاف خارجة عن البيع و المبادلة

______________________________

(1) لاحظ المكاسب، الشيخ الأنصاري: 260/ السطر 26.

(2) لاحظ نفس المصدر/ السطر 27.

(3) لاحظ جواهر الكلام 23: 237.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 151

حقيقة، فلا يعتبر معلوميّتها!! فإنّه و لو كان حسناً صناعة، و لكنّه غير مرضيّ فقاهة، و قد اعتبروا العلم بها كما في الكمّيات المقداريّة «1».

و الذي هو الحقّ: أنّ اعتبار المعلوميّة ممنوع إلّا في الجملة، و قد مرّ في مطاوي بحوثنا السابقة: أنّ الشواهد كثيرة علىٰ ذلك؛ و منها مسألتنا هذه. و الالتزام بالتخصيص و التقييد و لو كان ممكناً في نفسه، إلّا أنّ من كثرة الموارد المستثناة بعد عدم وجود دليل واضح علىٰ إطلاق الشرط المذكور يتبيّن عدم الشرطيّة إلّا في الجملة.

و ما قد يتوهّم: من أنّ التبرّي شاهد علىٰ عدم التزام البائع بالصحّة و السلامة، و هو لا ينافي الصحّة ثبوتاً فتجري أصالة السلامة إثباتاً؛ لأنّه أصل منقّح لحال الشكّ «2»، خالٍ من التحصيل؛ لما تحرّر منّا من أنّ جميع الأمارات و الأُصول العقلائيّة في موارد الشكّ المستند إلىٰ منشأ عقلائيّ، غير جارية؛ لعدم تعبّد من الشرع في مورد تلك الأُصول و الأمارات؛ حتّى يؤخذ بإطلاقها.

نعم، لو فرضنا وجود الإطلاق القابل للاعتماد غير المحمول علىٰ الإرشاد إلىٰ الطريقة المألوفة الخارجيّة، فللقول المذكور وجه كما لا يخفى.

______________________________

(1) لاحظ جواهر الكلام 22: 417 و 430.

(2) لاحظ البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 73.

الخيارات

(للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 152

التبرّي من العيوب إلىٰ ذلك.

و يؤيّد ذلك ما لو اشترط صريحاً عدم الخيار، فإنّه لا معنى له إلّا في صورة عدم التزامه بما هو المتعارف، و عليه بناء الأُمم و الأقوام؛ فإنّ إفادة ذلك كما يمكن بإبراز التبرّي، كذلك يمكن باشتراط عدم الخيار، و هذا يجتمع مع كونه جاهلًا بالعيب، و عالماً، فإنّه يريد قطع يد المشتري عن هدم العقد و حلّ القرار.

و لو قيل: اشتراط عدم ثبوت الحقّين خلاف الكتاب، بخلاف التبرّي من العيوب «2»، فإنّ معنى الشرط هو المنع عن تأثير السبب

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 142 143.

(2) كما في معتبرة زرارة المتقدّمة في الصفحة 124.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 154

الموضوع عند الشرع لحدوث حقّ الفسخ و الأرش، و هذا باطل، بخلاف التبرّي منها، فإنّ معناه عدم التزامه بالجبران؛ و عدم استيفائه من حقّه الراجع إلىٰ سقوطه.

قلنا: قد مرّ منّا أنّ اشتراط عدم المسبّب مع وجود السبب كاشتراط عدم خيار المجلس مع وجود مجلس البيع غير جائز إذا لم يرجع إلىٰ شرط السقوط بشرط النتيجة، و هكذا التبرّي من العيوب، فإنّه لا يرجع إلّا إلىٰ شرط السقوط.

مثلًا في موضوعه، و بين سقوط حقّه في بيعه؛ و إن كان هو أيضاً في الحقيقة منعاً عن ثبوته، إلّا أنّه منع عن ثبوت حقّه. و هذا هو مقتضىٰ طبيعيّ الحقّ؛ بأن يكون ذو الحقّ بالخيار في حدوده بعد وجوده و قبله، فلا تغفل.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 155

و المناقشة في أنّه قبل وجوده لا طبيعيّ، فلا اقتضاء، صحيحة عقليّة، لا عرفيّة اعتباريّة، فتأمّل.

فبالجملة: التبرّي من العيوب لا بدّ أن يرجع إلىٰ ذلك، فلو أشكل أمر الشرط فيشكل أمره، و لو صحّ ذاك صحّ هذا، كما في الخبر.

أقول: الملازمة ممنوعة؛ لعدم رجوع التبرّي من العيوب إلىٰ الشرط المذكور، بل حقيقة التبرّي من العيب هو إعلام عدم ضمانه بالنسبة إلىٰ الغرامة، و عدم تعهّده، و إعلام لعدم قبوله المردود، و أصل المتاع المعيب، فإنّ في خيار العيب يجب عليه إمّا قبول المردود، أو جبران النقص و العيب إذا رجع إليه المشتري، و الاختيار بيده في تعيين ما شاء.

و لا معنىٰ لأن يعتبر البائع على المشتري شيئاً في صورة نسبة التبرّي إلىٰ نفسه؛ و أنّه بري ء منها؛ أي فارغ البال و الذمة بالنسبة إلىٰ الحكم العقلائي الممضى؛ و هو قبول المردود، و بالنسبة إلىٰ الحكم الشرعيّ؛ و هو جبر العيب و النقص.

فالإشكال بأنّ هذا التبرّي يرجع في الحقيقة إلىٰ اشتراط عدم الخيار و الحقّ للطرف، ممنوع.

النجاسة و الحرمة، فهو بعدُ في محلّه.

و يندفع: بأنّه مضافاً إلىٰ النصّ الخاصّ الكافي المفتى به، أنّ هذه الأسباب روعي في جنسها حقّ عائلة البشر، بخلاف تلك الأسباب، فما كان من ذاك فلا منع عن إيجاد مانع التأثير بأدلّة الشروط.

هذا، و التبرّي من العيوب ليس شرطاً أصلًا في المعاملة حسب نظرهم، بل هو يمنع عن اقتضاء العيب حقّا، و لا أقلّ من الشكّ المنتهى إلىٰ قصور الأدلّة عن إثبات الخيار و الأرش؛ لما عرفت. و هذا يتمّ حتّى بالنسبة إلىٰ دليل خيار الفسخ الذي هو بناء العقلاء، كما لا يخفى.

فتحصّل إلىٰ هنا: أنّ أصل رجوع التبرّي إلىٰ الشرط ممنوع. و علىٰ تقدير الرجوع فكونه شرطاً علىٰ المشتري ممنوع. و إذا كان شرطاً علىٰ نفسه، فكونه خلاف الكتاب ممنوع. و علىٰ تقدير كونه خلاف الكتاب، فكونه مفسداً محلّ البحث، و يأتي تفصيله.

و أمّا توهّم: أنّه مفسد مطلقاً و لو لم يكن الشرط الفاسد مفسداً، فغير صحيح، بل الظاهر أنّه لو كان الشرط الفاسد مفسداً، فهذا الشرط أي ما يخالف الكتاب ليس مفسداً؛ لظهور أخباره في فساد ذاته فقط «1»،

______________________________

(1) عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب اللّٰه فلا يجوز له، و لا يجوز على الذي اشترط عليه، و المسلمون عند شروطهم ممّا وافق كتاب اللّٰه عزّ و جلّ.

الكافي 5: 169/ 1، تهذيب الأحكام 7: 22/ 94، وسائل الشيعة 18: 16، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 6، الحديث 1، و أيضاً الأحاديث 2 و 3 و 4 و 5، و 21: 297، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 38، الحديث 2.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 157

و إلّا فكان ينبغي الإيماء إليه و لو مرّة، فاغتنم.

نعم لا يثبت بها الأرش، كما لا يخفى.

و إمّا بناء العقلاء، فهو أيضاً لا يقتضي إلّا الخيار في غير هذه الصورة. و هذا كأنّه مفروغ عنه بينهم؛ و إن كان وجهه مخفيّاً لاحتمال كونه بعنوانه دخيلًا في عدم ثبوت الخيار، و لاحتمال كون التبرّي راجعاً إلىٰ قيد في طيّ العقد، فتدبّر.

و بالجملة: مجرّد نقل الإجماعات المحكيّة «1» و الشهرات المنقولة عن «الخلاف» و «الغنية» و «التذكرة» «2» غير كافٍ في خصوص

______________________________

(1) مفتاح الكرامة 4: 624، جواهر الكلام 23: 237.

(2) الخلاف 3: 127 128، الغنية، ضمن الجوامع الفقهيّة: 526/ السطر 7، تذكرة الفقهاء 1: 525/ السطر 16.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 159

المسألة؛ لأنّها من المتفرّعة علىٰ أصل البحث، و فيها الرواية، فتكون معلّلة، فلا تخلط.

و لو كان التبرّي منها موجباً للسقوط، فلا فرق بين الإجماليّ، و التفصيليّ؛ بشرط عدم رجوع الإجمال إلىٰ الشكّ في أصل التبرّي، كما هو المفروض، فإذا كان التبرّي ثابتاً فلا يعتبر ذكره بتفصيل، كسائر الأُمور المبنيّة عليها العقود، أو المذكورة في طيّها، فما عن محكيّ «السرائر» «1» عن بعض الأصحاب «2»، محمول على الفرض المزبور. و احتمال الخصوصيّة و الأخذ بقدر المتيقّن في جانب سقوطهما، مدفوع باحتمال كون الخيار ثابتاً. و هكذا الأرش في غير صورة التبرّي إجمالًا، و لزوم الأخذ بالقدر المتيقّن يوجب سقوطهما حتّى في هذه الصورة.

ظاهر «التذكرة» «1» و صريح الشيخ «2» هو الأوّل، بل يظهر من الثاني أنّه أولىٰ من التبرّي من العيوب الموجودة حين العقد «3»؛ لأنّ في الصورة الأُولىٰ لا يلزم غرر، بخلاف الثانية، و قد مرّ ما يتعلّق به في الجهات السابقة.

و الذي هو منشأ المناقشة في صحّة هذا مضافاً إلىٰ ما مرّ في أصل التبرّي أنّ ظاهرهم إرجاع التبرّي إلىٰ الشرط في ضمن العقد، فيكون وجه سقوطهما عموم أدلّة الشروط، و حينئذٍ يشكل من جهة أنّ خيار العيب ليس كسائر الخيارات حقّا، بل هو جعل تخييريّ كسائر الأحكام التخييريّة؛ لما عرفت من امتناع كون الحقّ الواحد مردّداً بين الخيار و الأرش، فما هو قابل للجعل هو المعنىٰ التخييريّ الحدثي، كسائر التخييرات في محلّها.

فعلى هذا، لا يجوز شرط سقوط هذا الحكم الشرعيّ؛ فإنّه من الكتاب الذي لا ينفذ كلّ شرط خالفه، و لا سيّما بعد كون حقّ الأرش تأسيساً من الشرع في عَرْض حقّ الردّ، و لا يكون اعتباراً وضعيّاً؛ لامتناعه كما مرّ مراراً.

و ما مرّ منّا: من أنّ الشرع رخّص للمشتري مثلًا في إمضاء البيع؛ و إخراج أحد الطرفين عن دائرة التخيير، فهو لا يرجع إلىٰ أنّه حقّ، بل

______________________________

(1) تذكرة الفقهاء 1: 525.

(2) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 260/ السطر 23.

(3) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 260/ السطر 29 30.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 161

هو اعتبار آخر يتصوّر حتّى في باب التخييرات التكليفيّة؛ بأن يكون اختيار أحد الأطراف بيده، بأن يعيّن علىٰ نفسه الطرف الآخر، فيصير متعيّناً كالواجب المعيّن، فلاحظ و تدبّر جيّداً.

نعم، يمكن دعوى انصراف الاستثناء في أدلّة الشروط «1» عن مثله، فيكون الشرط المذكور نافذاً.

و لكنّ الشأن في عدم رجوع التبرّي إلىٰ الشرط، بل

التبرّي يمنع- في محيط العرف و الشرع عن حدوث الخيار و الأرش بالعيب؛ سواء كان شرطاً أم لم يكن.

و بالجملة: التبرّي يوجب قصور سببيّة العيب الحادث عن تأثيره؛ في إحداث حقّ الأرش و الردّ.

و أمّا المناقشة في أنّ التبرّي من العيوب المتجدّدة غير معقول؛ لأنّ التبرّي الفعليّ غير ممكن، و التعليقيّ غير مشروع، فهي مندفعة مراراً واضحة تكراراً في مطاوي البحوث السابقة، و لا ينبغي الخلط بين الاعتباريّات و الحقائق، و بين موضوعات الأحكام و التأثيرات الواقعيّة، فإنّ الشرع و العرف يحكمان بوجود الحقّ في صورة عدم اقتران العقد بالتبرّي مثلًا، و لا يحكمان في غير هذه الصورة.

هذا مع أنّ التبرّي الإنشائيّ يبقىٰ في الاعتبار إلىٰ أن يحدث العيب،

______________________________

(1) عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: المسلمون عند شروطهم إلّا كلّ شرط خالف كتاب اللّٰه عزّ و جلّ فلا يجوز.

الفقيه 3: 127/ 553، تهذيب الأحكام 7: 22/ 93، وسائل الشيعة 18: 16، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 6، الحديث 2.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 162

فإذا حدث العيب، يصير هو مقروناً بذلك الوجود الباقي، فيمنع عن التأثير في الخيار و الأرش.

إن قلت: لا بدّ أن يرجع التبرّي المذكور إلىٰ الشرط؛ لأنّا لا نريد منه إلّا ما هو خارج عن ماهيّة العقد، و لاحق به و لو كان علىٰ سبيل الضمنيّة، لا الصريحة.

قلت: لا يورث التبرّي من العيوب شيئاً على الشارط، و لا المشروط عليه، كي يكون عليهما امتثاله بعد الشرط، حتّى يجب الوفاء به، و ما ليس كذلك ليس بشرط، بل التبرّي منها يحدث سعة في محيط المعاملة، و توسعة على البائع، و كأنّ هناك كان شرط حاصل من البناء

و الارتكاز، فأبطل البائع موقف هذا البناء؛ بإيجاد محيط خاصٍّ لتلك المعاملة و البيع؛ حتّى لا يقرنه شي ء يضيّق عليه.

و هذا اعتبار غير اعتبار الشرط، فما عن الشيخ «1»، و غيره «2»، و عن العلّامة «3»، و أتباعهم «4» من التمسّك بدليل الشرط في المسألة، غير راجع إلى التحصيل، فاغتنم.

و من الغريب توهّم: أنّ التبرّي يرجع إلىٰ شرط عدم الالتزام بشي ء، و تصير النتيجة بقاء العدم المقرون بالعقد و السابق عليه إلىٰ حينه،

______________________________

(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 260/ السطر 23.

(2) جواهر الكلام 23: 237.

(3) تذكرة الفقهاء 1: 525/ السطر 30.

(4) حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني 2: 58/ السطر 38، الخيارات، المحقّق الأراكي: 356.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 163

فلا معنىٰ لعدّه مخالفاً للكتاب، أو للعقل؛ بدعوىٰ أنّه مسقط لما لا وجود له!! فإنّ ذلك لو كان حقّا للزم تأثير العيب، و سلب الخيار أثره؛ لأنّه لا تنافي بين عدم التزامه بشي ء، و إيجاب الشرع ردّ الأرش عليه مثلًا. فلا بدّ من حصول شي ء بالشرط و لو كان عدماً عدوليّاً، لا تحصيليّاً. و إذا تحقّق بالشرط عدم عدوليّ يحصل التنافي، و يصير المحذور عائداً.

و بالجملة: لا حاجة إلىٰ إطلاق الصحيحة «1» و المرسلة «2» و الأخبار الخاصّة في باب الجارية الموطوءة «3» في إسقاطهما، بل يكفي لعدم ثبوتهما، قصور الأدلّة عن إثبات الخيار و حقّ الأرش في صورة اقتران العقد بالتبرّي من العيوب المتجدّدة. و لا حاجة أيضاً إلىٰ عموم دليل الشرط، مع ما فيه كما عرفت.

نعم، قد مرّ وجه جواز العقد؛ نظراً إلىٰ قاعدة «لا ضرر.» فيكون سقوط الخيار الحكميّ ممنوعاً، دون حقّ الأرش، فإنّه لا يثبت بها كما هو الواضح.

نعم، لنا تقرير في رسالتنا الموضوعة

فيها «4» ينتهي هو إلىٰ لزوم جبران الضرر من بيت المال، فيثبت به الأرش، إلّا أنّه ليس على البائع، فتأمّل تعرف.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 124.

(2) تقدّم في الصفحة 125.

(3) وسائل الشيعة 18: 102، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 4.

(4) ممّا يؤسف له فقدان هذه الرسالة.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 164

فلا أثر للبراءة و التبرّي، و لا مناسبة في البين؛ لما لا ضمان رأساً. و لا يبعد كون الاحتمال الثاني أقرب، و ربّما يأتي تفصيل البحث عن مسألة الأرش و أنّه من أيّ قسم من الاعتبارات؟ في بعض البحوث الآتية إن شاء اللّٰه تعالىٰ.

و رابعة: التبرّي من حكم العيب، فيكون الخيار ساقطاً، كما في كلام العلّامة «2» حسبما استظهره الشيخ (رحمه اللّٰه) «3».

و أنت قد عرفت احتمال كون الأرش أيضاً من أحكام العيب.

هذا، و لو كان هو أيضاً ديناً و ضماناً، فهو حكم وضعيّ، فلو تبرّأ من الحكم بإطلاقه، يلزم سقوطهما أيضاً، و الأمر سهل.

التبرّي من العيوب، إلّا أنّه ليس من التبرّي الشخصيّ، بل هو من التبرّي العموميّ الاعتياديّ؟

و الفرق بين القول بعدم الثبوت رأساً، و بين الثبوت بحسب الأدلّة و السقوط، يوجد فيما إذا باع رجل من ذلك القطر متاعاً و هو في القطر الآخر اتفاقاً، فبان أنّه معيب، فإنّه يشكل الأمر جدّاً؛ ضرورة أنّه بلحاظ الحالة الشخصيّة لا يثبت الخيار و لا الأرش، و بلحاظ المنطقة يثبت الخيار و الأرش. فإن قلنا بالثبوت و السقوط، فلا بدّ أن يحتاج السقوط إلىٰ دليل، و إن قلنا بعدم الثبوت فالثبوت يحتاج إليه.

و بالجملة: هل العبرة بالحالة الشخصيّة؛ فيكون البائع مبرّئاً من العيوب، أم العبرة بما هو متعارف المصر؟

و هذه المشكلة متوجّهة و لو قلنا: بأنّ التبرّي شرط في ضمن العقد؛ ضرورة أنّ البائع اشترط إلّا أنّ المشتري لم يقبل الشرط، فإن

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 167

كان الشرط موجباً لقصور دليل الخيار و الأرش عن إثباتهما و لو لم يقبله المشتري في مثل المقام، فلا يثبت شي ءٌ للمشتري.

و إن قلنا: بأنّ الشرط المقبول موجب لسقوط الحقّين، فله خيار الفسخ و الأرش.

و الذي هو الأقرب هو الأوّل.

خارج عن الماهيّة، و ملتحق بها، و حال لها، كما في المثال، فإنّه يصحّ البيع هناك، و يكون للمشتري خيار تخلّف الوصف، فعليه إذا باع الفرس المعيّن علىٰ أن يقرأ سورة، و قبل المشتري ذات البيع دون الشرط صحّ البيع؛ لوقوعه على العين الخارجيّة، و وقوع القبول علىٰ ما وقع عليه الإنشاء، و الشرط أمر خارج.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 168

و لا يلزم من ردّ الشرط و عدم قبوله، عدم التطابق بين الإيجاب و القبول بالضرورة؛ لأنّه التزام ثانٍ خارج عن الالتزام الأوّل في مفروض البحث، بل حقيقة الشرط ذلك، و إلّا فيرجع الشرط الصوريّ إلىٰ المقوّم.

و من هذا الباب تبرّي البائع من العيوب فإنّه من الشرط؛ سواء كان وجوديّاً أو عدميّاً، و سواء كان علىٰ نفسه أو على المشتري، فإنّه إذا قبل المشتري البيع بغير الشرط، فلا بدّ أن يصحّ البيع؛ لوقوعه على الشخصيّ، لا الكلّي. مع أنّه علىٰ تقدير وقوعه على الكلّي، أيضاً يمكن دعوى صحّته، كما لا يخفى.

فبالجملة: لا فرق بين ما نحن فيه، و بين ما اشتهر صحّته بين المحقّقين في المثال المذكور، فإن ترى في نفسك شيئاً بالنسبة إلىٰ المقام فيسري ذلك إلىٰ تلك المسألة، و يكون هذا شاهداً على عدم تماميّة القول بالصحّة هناك.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ التطابق بين الإيجاب و القبول في المثال، حاصل بحسب مقام الإنشاء، و التخلّف الخارجيّ لا يضرّ به. و أمّا فيما نحن فيه، فالتطابق لا يحصل إلّا بقبول جميع القيود المأخوذة في الإيجاب؛ و لو كانت بشكل الشرط، فلو قال المشتري: «قبلت البيع، و ما قبلت الشرط» لا تقع المبادلة عرفاً؛ بناءً علىٰ كون القبول ركناً في العقد.

و أمّا على

القول: بأنّه في حكم إجازة الفضوليّ، و يكون تمام ماهيّة المبادلة حاصلة بإيجاب البائع، فالأمر أيضاً كذلك؛ لعدم موضوعيّة الإيجاب المذكور للأثر عند العقلاء في صورة التخلّف في مقام القبول

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 169

و الإجازة. و هكذا إذا كان البيع واقعاً معاطاة، فتأمّل. و قد مضى شطر من البحث حول هذه الجهة في مسألة تطابق الإيجاب و القبول، فراجع.

موردها «2»، مع أنّه لو كان بعنوانه محطّاً للشهرة، فظاهره وجود الخيار الفعليّ، فليتأمّل.

و أمّا وجه ثبوت الأرش فقط؛ فهو معلوم.

______________________________

(1) الدروس الشرعيّة 3: 283.

(2) لاحظ جواهر الكلام 23: 87، المكاسب، الشيخ الأنصاري: 248/ السطر 3.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 171

و أمّا وجه إنكاره أيضاً؛ فذلك لأنّه خلاف الأصل و موردِ الخبرين. و أخبار الجارية منحصرة بصورة بقاء العين، كما مرّ فيما سلف و انتفاء الأرش يساعد عليه الاعتبار؛ إذا كان التلف بغير ذلك العيب.

نعم، إذا كان التلف مستنداً إلىٰ ذلك العيب، فالأرش يساعده الاعتبار.

نعم، دعوى القطع بعدم خصوصيّة لبقاء العين في يد المشتري بالنسبة إلىٰ جواز أخذ الأرش، قريبة جدّاً، و لا سيّما إذا كان الأرش مضموناً؛ لأجل العيب الموجب لنقصان المبيع حسب الكمّية، أو قلنا: بأنّ الأرش على القاعدة العقلائيّة، فتدبّر.

هل يكون على البائع بعد هذا التبرّي، أم لا؟ و في هذه القاعدة لم يؤخذ التلف الخاصّ حتّى يكون التلف بذلك العيب دخيلًا، فلا تخلط.

ثمّ إنّه لو أُريد من البحث و السؤال المذكور؛ التلف في زمان الخيار الساقط بالتبرّي، فقد عرفت البحث عنه فيما مضى في الجهة السابقة، فإنّه لو كان المراد من «الخيار» في القاعدة، أعمّ من خيار العيب و من وجوده الأعمّ من الفعليّة و الشأنيّة، كان لضمان البائع وجه، و إلّا فلا، من غير فرق بين سقوط الأرش و عدمه.

و إن أُريد منه التلف في زمن الخيار الآخر كخيار الحيوان و الشرط، كما هو الظاهر من «الدروس» «1» و الشيخ «2»، خلافاً لما استظهره الفقيه اليزديّ (رحمه اللّٰه) «3» ففي المسألة قولان:

سقوط جميع الأحكام بالتبرّي من العيب، فيكون خيار الحيوان و ضمان العين أيضاً ساقطاً إذا تلف، دون خيار الشرط، فإنّه لا معنىٰ لسقوطه بعد ذكره في عَرْض التبرّي، و هذا هو ظاهر «الدروس» «4».

______________________________

(1) الدروس الشرعيّة 3: 283.

(2) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 248/ السطر 3.

(3) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 87/ السطر 31.

(4) الدروس الشرعيّة 3: 283.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 173

و عدم سقوط خيار الحيوان و الضمان، و انحصار السقوط بخيار العيب و الأرش؛ من غير فرق بين كون التلف مستنداً إلىٰ العيب المتبرّئ منه و عدمه؛ لأنّ خيار الحيوان و الضمان ليسا معلولي العيب؛ حتّى يقع التفصيل المذكور، فالتلف و لو كان لأجل ذلك العيب، إلّا أنّه ليس ملحوظاً في القاعدة، و لا يفيد التبرّي منه سقوط أثره و هو الضمان؛ لأنّ التلف و لو كان تكويناً معلول العيب المذكور، و لكنّه بحسب التشريع معلول الاعتبار الخاصّ الشرعيّ،

كما مرّ، فلا تغفل.

و الذي هو التحقيق: إمكان إرادة إسقاط جميع الأحكام حين التبرّي ثبوتاً، و قابليّة كلّ من خيار الحيوان و ضمان التلف للسقوط في ضمن العقد و البيع.

نعم، بحسب الإثبات ما هو الأظهر ارتباط التبرّي من العيوب بآثارها الخاصّة، كخيار العيب و الأرش، دون خيار الحيوان و ضمان التلف.

نعم، إذا كان التلف مستنداً إلىٰ العيب، ربّما يستظهر إثباتاً عدم الضمان أيضاً؛ لأنّ إفراغ ذمّته من الأرش بالتبرّي، يلازم الإفراغ من الضمان بالتلف، فإذا كان بحسب الاستظهار، تبرّيه موجباً لشرط عدم الضمان عند التلف، فلا خيار للمشتري بعده؛ لأنّ التلف في حال خيار الحيوان، يوجب انفساخ العقد آناً ما، فلا معنىٰ لكون صاحب الحيوان بالخيار بعد التلف.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ ذلك في صورة كون التلف علىٰ عهدة البائع، و أمّا إذا كان من كيس المشتري فلا حاجة إلىٰ اعتبار انفساخ العقد،

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 174

فيكون بعد التلف حسب القاعدة العقد باقياً، و لو كان من كيسه فله الخيار. مع أنّ حديث انفساخ العقد آناً ما، غير تامّ عندنا، وفاقاً لجملة من الأعلام (رحمهم اللّٰه).

فبالجملة تحصّل: أنّ في مرحلة الثبوت لا يكون إشكال، و في مرحلة الإثبات لا يبعد كون التلف بالعيب المتبرّئ منه، غير مضمون علىٰ البائع. و لو كان خيار الحيوان باقياً فالقول: بأنّ سائر الأحكام لا تزول بالتبرّي، أو القول بزوالها علىٰ الإطلاق، غير جيّد، بل فيما نحن فيه و هو التلف بالعيب المتبرّئ منه لا يبعد عدم الضمان، مع بقاء خيار الحيوان، فتأمّل.

إذا تلف لا يبقى العقد، فلا يكون محلٌّ لنفوذ الشرط؛ لأنّه أمر ضمنيّ. و هكذا في جميع الموارد المشابهة للمسألة، كشرط ضمان المستأجر إذا تلفت العين المستأجرة.

و القول: ببقاء العقد و لو تلف العوضان، و إن كان ممّا لا بأس به، إلّا أنّه لا أثر له فيما نحن فيه؛ بعد كون التلف من كيس المشتري.

نعم، نفس هذا الشرط أثر، إلّا أنّه لا بدّ من حكم العقلاء ببقاء العقد في ذاته؛ حتّى يترتّب عليه الأثر المذكور.

و إن شئت قلت: شرط التبرّي من العيوب أيضاً في صورة التلف لا أثر له؛ لأنّه إذا كان التلف من كيس البائع، و ينكشف به انفساخ العقد

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 175

من الأوّل، فلا بدّ من جبران التالف و لو بضمان معاوضيّ، كما هو مختارهم.

فبالجملة: لو كان التلف من كيس البائع، فشرط التبرّي بلا أثر، إلّا إذا قلنا: بأنّ التلف لا ينكشف به الانفساخ، فيكون البائع ضامناً للغرامة، و لضمان اليد بالمثل أو القيمة. و إن كان من كيس المشتري، فبما أنّ التلف يورث انحلال العقد عرفاً من حينه. و القول ببقائه الاعتباريّ ينفع في موارد خاصّة، و لا يساعد عليه العرف علىٰ الإطلاق؛ و إن كان ممكناً ثبوتاً تخيّله كما مرّ.

أقول: هذه المشكلة متوجّهة إلىٰ مقالة الاشتراط؛ و أنّ التبرّي شرط في ضمن العقد، و أمّا على المقالة التي أسّسناها من أنّه ليس يرجع إلىٰ العقد، و لا يعدّ شرطاً فلا يلزم إشكال؛ لأنّ منشأه اعتبار الشرط، و لزوم كونه بلا أثر بعد التلف. فإذا تمّ استظهارنا بأنّ التلف بذلك العيب ليس مضموناً على البائع في صورة تبرّئه من العيب، فلا يلزم انفساخ العقد من الأوّل، و

يكفي لسقوط الضمان مجرّد تحقّق العقد صحيحاً؛ لأنّ معنى اشتراط عدم الضمان، ليس إلّا أنّه إذا تلف فليس عليه شي ء، و هذا قد يثبت بمجرّد المعاملة، و لا يعتبر وجودها البقائيّ في هذا الأمر، فتدبّر.

العلم دخيلًا في الثبوت، فلا معنىٰ لاحتمال عدم سقوطه بالزوال قبل العلم؛ ضرورة أنّه لم يثبت بعدُ.

و على كلّ تقدير: ينبغي قبل البحث في سقوط الخيار بزوال العيب، البحثُ في جهة أُخرى: و هي أنّه هل لا يعتبر في ثبوت الخيار و الأرش، دوام العيب إلىٰ ما بعد الردّ أو الأخذ بالأرش؟

أم يعتبر مطلقاً، فلو أخذ بالأرش فزال العيب، يردّ الأرش إلىٰ

______________________________

(1) تذكرة الفقهاء 1: 541/ السطر 22.

(2) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 88/ السطر 13.

(3) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 77، مصباح الفقاهة 7: 174.

(4) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 261/ السطر 11.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 178

البائع؟

أم لا يعتبر إلّا أصل ثبوت العيب حال العقد بالنسبة إلىٰ الأرش، دون الخيار، فسقوط الأرش يحتاج إلىٰ دليل؟

و بعد ذلك يقع البحث في سقوطهما بالزوال، و هكذا في جريان الاستصحاب و عدمه.

فهنا مسألتان:

179

كما تبيّن أنّ ما في «التذكرة» «1» و ما جعله الشيخ محور البحث من أنّ الزوال قبل الردّ، هل يوجب سقوطهما «2»؟ غير تامّ؛ لأنّ من المحتمل عدم سقوط الخيار حتّى بعد الأخذ بالأرش، كما مرّ في مطاوي البحوث السابقة. هذا.

و الذي هو التحقيق: أنّ صحيحة زرارة «3»، ليست في مقام البيان بالنسبة إلىٰ هذه المسألة. و أمّا مرسلة جميل «4»، فهي مضافاً إلىٰ عدم صحّة الركون إليها؛ لما مرّ ظاهرة في بقاء العيب إلىٰ حال الردّ أو الأخذ بالأرش، و إن كان ظاهر صدرها: أنّ ما هو الموضوع للخيار أو الأرش، هو العيب حين الاشتراء، فلا يعتبر بقاؤه، إلّا أنّه لمكان ذيلها لا يستقرّ ظهوره.

و علىٰ هذا، يسقط البحث حول أنّ ما هو موضوع الخيار هو عنوان «المعيب» فيكون الحكم دائراً مداره، فإذا زال فلا خيار؛ لأجل زوال الموضوع، أو يكون موضوعه المتاع بعلّية العيب علّة منحصرة، فيزول الخيار بانعدام العلّة، أم يكون الموضوع عنوان «المتاع» أو «ما اشتراه» بعلّية العيب علىٰ نعت الوساطة في الثبوت، فيكون الخيار باقياً، و هكذا حقّ أخذ الأرش و لو زال العيب.

و ما هو الظاهر هو الأخير، فلا يعتبر دوام العيب في بقاء الخيار

______________________________

(1) تذكرة الفقهاء 1: 541/ السطر 22.

(2) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 261/ السطر 3.

(3) تقدّم في الصفحة 124.

(4) تقدّم في الصفحة 125.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 180

و الأرش؛ فإنّ الصحيحة أجنبيّة عن هذه المسألة، و المرسلة ظاهرة في مورد بقاء العيب حين الردّ أو الأرش.

و توهّم: أنّ قضيّة القاعدة ثبوت الخيار قبل الأخذ بالأرش، و إلّا فلا ضرر.

مدفوع أوّلًا: بأنّ مستند الخيار ليس القاعدة.

و ثانياً: مقتضاها اشتراط الدوام في ثبوت الخيار، و

إلّا فلا ضرر حتّى ينجبر بالخيار.

نعم، إذا أخذ بالأرش فلا خيار بعد الأرش.

فعلى هذا، يكون القول بعدم ثبوت الخيار، و لا الأرش من الأوّل في صورة الزوال و لو بعد الردّ، أو الأخذ بالأرش قويّاً، فضلًا عمّا إذا زال قبل الردّ.

و توهّم: أنّ قضيّة الأخذ بالأرش إسقاط الخيار بحسب الظاهر، أو هو لازم الوجوب التخييريّ، في غير محلّه؛ لأنّ زوال العيب بعد الأخذ بالأرش، يكشف عن عدم الثبوت من الأوّل، فلا خيار، و لا تخيير.

هذا، و لكنّ الإنصاف و الفهم القطعيّ يشهدان علىٰ سقوط احتمال اشتراط بقاء العيب إلىٰ الآخر في ثبوتهما؛ و إن لم يكن علىٰ نفي الشرطيّة دليل إلّا الأُصول العمليّة؛ بناءً علىٰ جواز التمسّك بها في المعاملات، و تفصيله في الأُصول.

و أمّا احتمال اشتراط دوام العيب إلىٰ حال الردّ أو الأخذ بالأرش، فهو في حدّ نفسه قريب، و لا يندفع ذلك بالأدلّة الخاصّة؛ لما مرّ. مع أنّ الالتزام بأنّ في صورة الزوال، يكون المشتري بالخيار، و يكون له أخذ

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 181

الأرش، ممنوع؛ لأنّ خياريّة عقده ضرر على البائع أحياناً، أو يلزم منه الحرج. و أظهر منه في الضرر وجوب الأرش.

و دعوىٰ: أنّه لا تصلح القاعدة لنفي خيار المشتري؛ لأنّ خياره ثابت بها، فيلزم اتحاد القيد و المقيّد، غير مسموعة؛ لما مرّ من إمكان كونها مقيّدة لنفسها. مع أنّ مستند الخيار ليس القاعدة، و أمّا نفي التخيير فهو ممكن بها، كما لا يخفى.

هذا، مع أنّ بناء العقلاء و فهم العرف، يؤكّدان قوّة الاحتمال المذكور، فالقول بعدم ثبوتهما إذا زال العيب قبل الردّ أو الأخذ بالأرش، قويّ.

نعم، فيما إذا أخذ بالأرش فزال فوراً، يحتمل وقوع الأرش في غير

محلّه؛ و إن كان زوال العيب في ملك المشتري و الأرش غرامة؛ لأنّه باعتبار جبران النقص بالضرورة، و حينئذٍ لا يبعد وجوب ردّ الأرش إلىٰ البائع، و لا سيّما بعد كونه خلاف الأصل.

النوبة إليه؛ لأنّ مرجعيّة إطلاق دليل اللزوم أقوى في النظر.

فتحصّل لحدّ الآن: أنّ زوال العيب يورث سقوطهما؛ بمعنى عدم ثبوتهما، و أنّه علىٰ تقدير ثبوتهما بمجرّد العيب، لا دليل علىٰ سقوطهما إلّا القاعدة، و هي علىٰ تقدير جريانها مخصوصة بموردها، و أنّه لو وصلت النوبة إلىٰ الشكّ، يكون أصالة اللزوم مرجعاً، فتأمّل، و الحمد للّٰه.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 184

التخيير التعبّدي الشرعيّ يسقط بالرضا تعبّداً.

و كونه من الرضا بالمبيع دون العيب مجّاناً، لا يضرّ بما هو مراده؛ و هو سقوط خيار العيب هنا تعبّداً الذي طرفه أخذ الأرش، كما هو ظاهر المشهور، و قد مرّ توضيحه، فالتفكيك و إن كان ممكناً، إلّا أنّه يحتاج إلىٰ العناية.

نعم، قد مرّ ما في أصل المسألة في خيار الحيوان، فكيف الأمر بالمقام؟! هذا مع أنّ من المحتمل كون المشتري ذا حقّين عرضيّين: حقّ الفسخ، و حقّ أخذ الأرش، و لا يتمكّن من الجمع، و قد مرّ ما يتعلّق به.

هذا مع أنّ توسعة دائرة التعبّد، لا تمكن إلّا بالظهور و الصراحة،

______________________________

(1) مفتاح الكرامة 4: 626، الغنية، ضمن الجوامع الفقهيّة: 526/ السطر 13، النهاية: 393، المراسم: 175.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 186

و مجرّد الاستئناس غير كافٍ.

و هذا هو الوجه الوحيد القابل لأن يتمّ به مرام «الوسيلة» من سقوطهما بالتصرّف بعد العلم «1».

و أمّا قضيّة الأخبار الخاصّة، فلا شكّ في أنّها في مورد الجهل بالعيب حين الاشتراء. و أمّا أنّها في مورد الجهالة به حين الإحداث، أو في مورد العلم به حين التغيير و التصرّف، فغير واضح، و قد ادعى الفقيه اليزديّ: «أنّ اختصاص النصوص بصورة التصرّف قبل العلم، ممّا لا ينبغي أن يتأمّل فيه» «2» خلافاً للشيخ (رحمه اللّٰه) حيث تأمّل فيه «3».

و الذي هو الأظهر في المرسلة؛ هو الإطلاق.

اللهمّ إلّا أن يقال: بأنّ قوله: «إن كان الشي ء قائماً بعينه» معناه إن كان الشي ء الذي وجد فيه عيباً، فيكون «الألف و اللام» للعهد الذكريّ، فإنّه حينئذٍ يستقرّ ظهوره في أنّ المقسم للتغيّر و عدمه قبل الوجدان. مع أنّه أيضاً غير واضح كما لا يخفى، فما في كلام المجيب

ظاهر في أنّ المناط هو البقاء على العين و عدمه؛ من غير دخالة شي ء فيه.

نعم، قد مرّ منّا عدم جواز الركون إلىٰ هذه المرسلة؛ و لو جاز السكون إلىٰ سائر مراسيل أصحاب الإجماع، فلا تخلط.

و أمّا معتبر زرارة السابق الذكر، ففيه من الاحتمالات ما ينتهي إلىٰ

______________________________

(1) الوسيلة: 257.

(2) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 88/ السطر 29.

(3) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 261/ السطر 15.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 187

خلاف مقالة صاحب «الوسيلة» (رحمه اللّٰه) و هو الظاهر من الاحتمالات؛ لأنّ العلم بالعيب متأخّر فيه عن الإحداث؛ سواء كان قوله (عليه السّلام): «علم بذلك العَوار» معطوفاً بكلمة «ثمّ» أو «الفاء» فعليه يكون التصرّف و الإحداث موجباً للزوم البيع في صورة الجهل.

هذا مع أنّ احتمال كون قوله (عليه السّلام): «علم بذلك العَوار» عطفاً على القبض مطلقاً سواء كان حرف العطف «ثمّ» أو «الفاء» لا ينفع و لا يفيد؛ لأنّ العلم بالعيب و إن كان يلزم تقدّمه علىٰ الإحداث إلّا أنّه لا يسقط به الأرش حسب النصّ، بل غايته سقوط الخيار. مع أنّ سقوط الخيار مستند إلىٰ الإحداث بعد العلم، لا مطلق التصرّف.

فعلى كلّ تقدير: إمّا تكون الصحيحة دليلًا علىٰ خلاف التفصيل المذكور مطلقاً، أو تكون دليلًا علىٰ خلاف مقالته في الجملة، فلا وجه لسقوط الخيار و الأرش معاً بالإحداث بعد العلم.

اللهمّ إلّا أن يقال: قضيّة المفهوم في صورة العلم قبل الإحداث؛ جواز العقد و عدم الأرش، و هذا ممّا لا يمكن الالتزام به، فيكون المفهوم في هذه الصورة لزوم العقد و عدم جواز الأرش لأنّه أيضاً أحد فروض المفهوم بعد كون الجزاء جملتين و سيأتي زيادة توضيح إن شاء اللّٰه تعالىٰ.

و بالجملة: علىٰ تقدير استفادة القاعدة

الكلّية من أخبار خيار الحيوان «1»، فهي مخصّصة بمعتبر زرارة «2» فيما نحن فيه؛ و أنّ الإحداث

______________________________

(1) وسائل الشيعة 18: 10 15، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 3 و 4 و 5.

(2) تقدّم في الصفحة 124.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 188

الذي هو أقوى من مطلق التصرّف و لو كان بعد العلم، لا يوجب سقوط الخيار و الأرش.

نعم، يوجب سقوط الخيار فقط، وفاقاً للمرسلة «1»، و لما عليه المشهور «2».

تحرّر منّا فيما سلف: أنّ خيار العيب مستند إلىٰ ما هو العيب في محيط المعاملات، لا إلىٰ ما هو العيب في سائر المحيطات و الأقطار، و العيب الذي لا يقوّم لا يوجب الخيار عند العقلاء، فالتصرّف في الصورة المذكورة لا يوجب شيئاً.

و أمّا المناقشة فيه: بأنّ قضيّة القواعد عدم السقوط بالإحداث و التغيير، و أخبار المسألة قاصرة عن شمول المقام؛ لأنّ موردها ما يكون العيب فيه مقوّماً.

فأُجيب: بأنّ ذلك و لو صحّ في جانب معتبر زرارة «1»، إلّا أنّه لأجل

______________________________

(1) عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: أيّما رجل اشترى شيئاً و به عيب و عوار لم يتبرّأ إليه و لم يبيّن له، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً ثمّ علم بذلك العوار و بذلك الداء، أنّه يمضي عليه البيع و يرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن به.

الكافي 5: 207/ 3، تهذيب الأحكام 7: 60/ 257، وسائل الشيعة 18: 30، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 17، الحديث 2.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 190

عدم الإطلاق فيه رأساً من هذه الجهة، و أمّا في جانب المرسلة «1» فالإطلاق ثابت للشرطيّة الثانية؛ لأنّها شرطيّة أجنبيّة عن الاولىٰ، و ليست هي مفهوم الشرطيّة الأُولىٰ، فما في كلام المحشّي العلّامة (قدّس سرّه) «2» في غير محلّه.

و الذي هو الحقّ: أنّ المرسلة مضافاً إلىٰ ضعف السند كما مرّ صدرها مع ذيلها أجنبيّ؛ لأنّ الظاهر أنّ قوله: «و إن كان الثوب.» عبارة أُخرى عن الجملة الأُولىٰ، و اختلاف المفهوم و الجزاء لا يوجب الأجنبيّة، فالإنصاف عدم ثبوت الإطلاق للمرسلة، و لا المعتبرة، إلّا أنّه يفهم العقلاء عدم تقييد

في البين بإلغاء الخصوصيّة عرفاً.

و من هنا يظهر وجه دفع ما أورده الوالد المحقّق مدّ ظلّه: بأنّه لو لم يكن إطلاق في أخبار خيار العيب، للزم إنكار خيار العيب في

______________________________

(1) عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيباً. فقال: إن كان الشي ء قائماً بعينه ردّه على صاحبه و أخذ الثمن، و إن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب.

الكافي 5: 207/ 2، الفقيه 3: 136/ 592، تهذيب الأحكام 7: 60/ 258، وسائل الشيعة 18: 30، كتاب الطهارة، أبواب الخيار، الباب 17، الحديث 3.

(2) حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 115/ السطر 23.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 191

المعيب الذي ليس فيه الأرش؛ لقصور الأدلّة، و لانحصارها فيه، و لا دليل آخر يثبت به خيار العيب على الإطلاق «1».

و وجه الاندفاع واضح أوّلًا: لما عرفت من الالتزام بعدم ثبوت خيار العيب في الصورة المذكورة، كما مرّ فيما سبق.

و ثانياً: لنا إثبات الخيار لأجل فهم العقلاء، و بنائهم، و عدم ثبوت الخصوصيّة. بل الظاهر عدم خصوصيّة قطعاً، فتأمّل جيّداً.

و بالجملة: دليل خيار العيب هي الشهرة، و القدر المتيقّن منها هو المورد المذكور، و الأخبار كما مرّ قاصرة من جهات عن إثبات خيار العيب بالتخيير العَرْضي بين الفسخ و الأرش، و أمّا بناء العقلاء على الأعمّ، فهو كافٍ لو لم يكن في البين احتمال ردع الشرع عن هذا البناء، كما مرّ وجهه، فليتأمّل جدّاً.

و علىٰ هذا التحقيق يظهر: أنّ تمسّك الشيخ بالاستصحاب في المورد الآتي «2»، في غير محلّه؛ لكفاية الدليل الاجتهاديّ، و لو لم يكن في البين دليل اجتهاديّ يقتضي الخيار في

أمثال هذه الصورة، لما كان وجه لتمسّكه بالاستصحاب أيضاً.

______________________________

(1) انظر البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 65، و الظاهر أنّ المصنّف الشهيد ينقل عن مجلس بحث الإمام (قدّس سرّه).

(2) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 261/ 24.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 192

الرد كلّ لأجل جهة، لا لجهة واحدة، فهنا تسامح آخر أيضاً؛ فإنّ البحث حول ما يوجب سقوط الفسخ و الأرش، و المقصود منه هو المعنى الواحد المنتهى إلىٰ ذلك، و أمّا الأرش فهنا يسقط لأجل أمر آخر، و الردّ يسقط لجهة أُخرى أجنبيّة عن الأوّل، كما لا يخفىٰ.

و علىٰ كلّ تقدير: قد مرّ البحث حول الربا و ما يتعلّق به من جريانه فيما نحن فيه؛ و أنّ حديث الأخذ بالأرش ليس من الربا المذكور، فيكون البحث هنا تقديريّاً؛ أي علىٰ تقدير سقوط الأرش هنا لأجل الربا، يلزم سقوط الردّ بالتصرّف و الإحداث، فلو أحدث في هذه الموارد الربويّة شيئاً، يمنع عن الردّ قهراً؛ من غير حاجة إلىٰ بيان جديد أفاده و أوضحه العلّامة «1» و الشيخ (رحمهما اللّٰه) «2» لأنّ المفروض لزوم الربا الممنوع،

______________________________

(1) تذكرة الفقهاء 1: 530/ السطر الأخير.

(2) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 261 262.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 194

و التصرّف الخاصّ؛ و هو الإحداث مثلًا، فإنّ الأرش و الفسخ يسقطان بهما قهراً؛ من غير احتياج إلىٰ تجشّم استدلال.

و هكذا في صورة حدوث العيب؛ بناءً على القول بكفاية مطلق الحدوث سقوط الردّ، و قد عرفت وجه منعه؛ و أنّ الإحداث يمنع دونه؛ و الحدوث ليس بمانع إلّا على الأخذ بمرسلة جميل «1»، و على القول به فلا فرق بين كونه في مورد يجوز أخذ الأرش، أو لا يجوز، خلافاً لما يظهر من الشيخ (رحمه اللّٰه) «2» فليراجع، و تدبّر جدّاً.

حَرَّمَ الرِّبٰا «4».

و من اختصاصه بالبيع أو مطلق المعاوضات «5»؛ و ليست الإقالة و لا الفسخ بالضرورة من المعاملة الجديدة. و أنّ مطلق الفائدة لو كانت محرّمةً للزم سدّ باب التجارات، و قد مرّ في موجبات سقوط الأرش فقط ما

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 190.

(2) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 261/ السطر 32.

(3) البقرة (2): 279.

(4) البقرة (2): 275.

(5) جامع المقاصد 4: 365.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 195

يتعلّق بالمسألة، فراجع.

و قد صرّح الوالد المحقّق مدّ ظلّه هنا بعدم اقتضاء أدلّة الربا حرمته فيما نحن فيه «1»؛ و لو كان بشكل الشرط لو كان اشتراط الزائد في ضمن الإقالة و الفسخ جائزاً، كما لا يبعد، فتدبّر.

فعلى هذا، يكون الردّ و الفسخ جائزين و لو مع شرط الزيادة.

فما عن العلّامة في «التذكرة»: من أنّ الردّ ممنوع؛ إمّا لأجل كونه من الربا إن كان مع الزيادة و جبران العيب الحادث، و إمّا يكون ضرراً إذا لم يكن بدون الجبران «2» غير تامّ؛ لعدم كونه من الربا المحرّم.

هذا مع أنّ ردّ المعيب بالعيب الحادث ضرر؛ و الصبر على المعيب بالعيب الأوّل أيضاً ضرر على المشتري. اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ مقتضى النصّ و الفتوىٰ؛ أنّ العيب الحادث موجب لسقوط الردّ، فالإضرار مستند إلى الشرع، و أخذ الأرش أيضاً من الربا المستند إليه أيضاً، فلا مجال لجريان قاعدة «لا ضرر.» هنا لو قلنا بجريانها في أمثال المسألة.

نعم، بناءً علىٰ ما ذكرناه من عدم سقوط الردّ بالعيب الحادث مطلقاً لعدم الدليل عليه يكون الردّ جائزاً، و لا يلزم الربا إذا ردّه بالزائد جبراناً للعيب الحادث عند المشتري؛ لما عرفت، فتدبّر تعرف.

أو يقال: إنّ الصبر على الضرر بالعيب الأوّل بحكم الشرع؛ للزوم

الربا، بخلاف الردّ بالعيب الحادث، فإنّه لا يلزم منه الربا المحرّم، فلا

______________________________

(1) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 84.

(2) تذكرة الفقهاء 1: 531/ السطر 3.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 196

يتقابل الضرران كما لا يخفىٰ.

نعم، لا يمكن إثبات الخيار الحقّي بها، و هو ليس بمهمّ في المسألة، و إنّما الشأن ممنوعيّة الربا في الأخذ بالأرش مطلقاً، كما مرّ تفصيله.

بترك الردّ مريداً به ذلك، و لا يثبت سقوطه إلّا بينه و بين ربّه.

فتحصّل: أنّ سقوط الردّ فضلًا عن الأرش ممنوع؛ إلّا إذا ثبتت

______________________________

(1) الغنية، ضمن الجوامع الفقهيّة: 526/ السطر 9.

(2) المبسوط 2: 139.

(3) الوسيلة: 256.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 198

الفوريّة عند المشتري، و كان عالماً بها؛ و مريداً بالترك و التأخير سقوطَ حقّه.

و علىٰ تقدير ثبوت الفوريّة، ففي سقوط حقّ الأرش كلام آخر يتّضح من ذي قبل إن شاء اللّٰه تعالىٰ.

و بالجملة: في المسألة احتمالات، بل أقوال: الفوريّة، و سقوطهما بتركها، و الفوريّة و سقوط الردّ، دون حقّ الأرش، و عدم الفوريّة.

فالذي هو مقتضى القواعد عند الشكّ؛ عدم انفساخ العقد بالفسخ بعد الآن الأوّل، و أمّا لزوم العقد بمرجعيّة إطلاق الأدلّة الاجتهاديّة، فهو ممنوع عندنا، كما تحرّر في الأُصول «1»، و مضىٰ في خيار الغبن «2»، و هكذا عدم صلاحية استصحاب الخيار للمرجعيّة؛ لعدم جريانه، فيكون المرجع استصحاب بقاء كلّ من العوضين في ملك مالكه؛ و أنّ كلّ مال باقٍ تحت سلطنة صاحبه، و تفصيله في محلّه.

و بالجملة: لا تجري الاستصحابات الحكميّة التكليفيّة و الوضعيّة، بخلاف الموضوعيّة، و تصير النتيجة هي الفوريّة. هذا في جانب حقّ الفسخ.

و أمّا في جانب حقّ الأرش فالأمر أوضح؛ ضرورة أنّ ما هو المجعول الأوّلي فيما نحن فيه، هو التخيير بين المعنيين الحدثيّين، كسائر الواجبات التخييريّة، و يكون حقّ الفسخ و الأرش منتزعاً عرفاً من هذا

______________________________

(1) لاحظ الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 188 و ما بعدها.

(2) من المؤسف له فقدان هذه الأبحاث من الكتاب.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 199

المعنىٰ، و قد تحرّر في محلّه أنّ الواجبات التخييريّة لا ترجع إلىٰ التعيينيّات، أو المشروطات،

أو المعلّقات، بل هي سنخ إيجاب آخر مركّب من المعنيين؛ من غير رجوعه إلىٰ التعيين ليكون العنوان الواحد واجباً.

و أيضاً عرفت: أنّ هذا المعنى التخييريّ بيد المشتري مثلًا، فله إسقاط أحد طرفيه، و إبقاء الآخر، فلا يلزم من سقوط الردّ سقوط الحقّ المذكور ثبوتاً؛ فإن ثبت إثباتاً إطلاق يقتضي حقّ الأرش فهو، و إلّا فالقدر المتيقّن منه هو الآن الأوّل.

هذا كلّه حول قضيّة القواعد علىٰ ما سلكناه و حرّرناه في مبنىٰ خيار العيب، و التخيير المتصوّر القابل للتصديق.

و أمّا قضيّة الأدلّة الخاصّة:

فالأخبار الواردة في وطء الجارية، و تجويز الردّ في صورة، و عدم التجويز بعد الوطء «1»؛ لا تعرّض فيها للأرش، و لا إطلاق لها في جانب الردّ؛ علىٰ ما هو الأقرب إلىٰ الذهن.

و أمّا مرسلة جميل «2»، فإطلاقها غير بعيد إنصافاً، خلافاً لما يظهر من الشيخ (رحمه اللّٰه) «3» إلّا أنّها غير قابلة للاعتماد، خلافاً للجلّ، و قد مرّ وجهه.

و دعوىٰ: أنّها ليست بصدد تأسيس خيار العيب، مسموعة؛ لأنّه

______________________________

(1) وسائل الشيعة 18: 102 108، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 4 و 5.

(2) تقدّم في الصفحة 190.

(3) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 262/ السطر 23.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 200

خيار عقلائيّ و كان معهوداً بين المسلمين بالضرورة، إلّا أنّه لا مانع من عقد الإطلاق فيها.

و من الغريب توهّم: أنّ الأخبار الخاصّة بصدد أصل تشريع خيار العيب، كما يظهر من الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) «1»!! و أمّا الصحيحة «2»، فهي في موقف الأمر الآخر كما هو الأظهر، فجواز إجبار البائع بإعطاء الأرش بعد كونه علىٰ خلاف القواعد الأوّليّة؛ و أنّه من التعبّد شرعاً ممنوع، فما عن الشيخ و غيره من التفصيل بسقوط حقّ الخيار

بالتأخير، دون حقّ الأرش «3»، غير صحيح.

نعم، الصبر على العيب إن كان عن علم و اعتقاد، فلا بأس به؛ و إن كان عن غفلة و جهالة، فيكون اللزوم بلا أرش ضرريّاً في الآن الثاني، فلجريان القاعدة وجه، لو لم نقل: بأنّ الغفلة و الجهالة مبدأ تضرّره، دون الشرع، فتدبّر.

فعلى هذا، ربّما يكون وجه اشتهار التراخي هو الضرر المرفوع؛ إلّا أنّه لا يثبت به دوام حقّ الأرش؛ فالخيار و حقّ الفسخ مبنيّ على التراخي، دون حقّ الأرش؛ لأنّه علىٰ خلاف القاعدة، و لا دليل علىٰ إلزام البائع بقبول جبران النقص، و هذا هو الأقرب من أُفق التحقيق، فيكون القول الرابع و هي فوريّة حقّ الأرش، دون حق الردّ، المخالف

______________________________

(1) نفس المصدر.

(2) تقدّم في الصفحة 189.

(3) المبسوط 2: 139، الوسيلة: 256، المكاسب، الشيخ الأنصاري: 262/ السطر 21.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 201

للإجماع المركّب أشبه.

لاستصحاب بقاء حقّ الأرش، إلّا استصحاب الكلّي من القسم الثالث الواضح ممنوعيّة جريانه هنا لو أمكن إجراؤه في بعض

______________________________

(1) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 13، 21.

(2) المائدة (5): 1.

(3) لاحظ المكاسب، الشيخ الأنصاري: 254/ السطر 1.

(4) لاحظ حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 71/ السطر 12.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 202

الصور، كما تحرّر و ذلك لكونه مضافاً إلىٰ عدم العلم بالأمر الثابت و هو حقّ أخذ الأرش، يكون المستصحب معنى انتزاعيّاً من المجعولين الوضعيّين؛ و هو حقّ الأرش الزائل؛ و حقّ الأرش الحادث، و جريان الاستصحاب في هذا المقام ممنوع.

مع أنّ ما هو القدر المتيقّن هو أصل الحقّ، لا حقّ الأرش؛ لأنّ المعنى الثابت في ظرف اليقين، مردّد بين حقّ الفسخ و حقّ الأرش، و لا يكون حقّ الأرش منتفياً، فلا تخلط.

و أمّا علىٰ مبنىٰ كون الحقّ هنا أمراً وحدانيّاً معيّناً علىٰ عنوان واحد، ينطبق علىٰ حقّ الفسخ بالردّ، و الأخذ بالأرش، فإن قلنا بمرجعيّة العموم و الإطلاق عند الشكّ، فلازمه فوريّة حقّ الفسخ، و عدم جواز الرجوع إلىٰ الأرش؛ و ذلك لأنّ مع زوال أحد مصداقي الواجب المعيّن، لا يبقى الموضوع للاستصحاب في ظرف الشكّ؛ حتّى يثبت الأرش.

و هذا نظير ما إذا كان عنوان «أحد الخصال الثلاث» واجباً، و فرضنا زوال الوجوب بالنسبة إلىٰ واحد منها؛ بمعنى خروجه عن المصداقيّة؛ للعجز و غيره، فإنّه إذا شكّ في بقاء وجوب الواحد من الثلاث، لا يمكن التعبّد ببقاء الواحد من الثلاث؛ للقطع بعدم وجوب واحد منها، و ما هو القابل للإبقاء هو الواحد من الاثنين، و هو ليس مورد اليقين.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّه إذا كان عنوان «أحد الخصال الثلاث» مورد اليقين، يكون

عنوان «الواحد من الاثنين» مورد العلم أيضاً، و هذا يكفي لجريان الاستصحاب.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 203

و الذي يسهّل الخطب ما مرّ منّا؛ من عدم تماميّة هذه المباني في خيار العيب، و علىٰ تقدير تماميّتها، لا تكون هذه المباني الأُصوليّة تامّة جدّاً.

فالحقّ الذي لا محيص عنه حسب القواعد: هي فوريّة حقّ الأرش، دون حقّ الفسخ، و التأخير لا يقتضي سقوط حقّ الفسخ؛ إلّا في صورة أشرنا إليها، و لا سقوط حقّ الأرش؛ بل لا يثبت الأرش؛ لقصور أدلّته كما عرفت.

علم البائع و ترك الإظهار، ينتزع منه الغشّ و إن لم يصنع شيئاً وجوديّاً يختفي به العيب، و قد مرّ توضيح هذا المبنىٰ بما لا مزيد عليه.

و لا يضرّ بهذا البناء الكلّي العموميّ، كون البائع في المعاملة الشخصيّة الخاصّة، مريداً جلب المشتري إلىٰ متاعه؛ فإنّه محيط خاصّ، بخلاف المبنىٰ المذكور، فلا تخلط.

أو لكونه من الكذب؛ فإنّ الأفعال توصف بالصدق و الكذب؛ و الأشياء توصف بهما، فيقال: «فجر صادق و كاذب» فإذا سكت البائع بعد ذلك البناء، فسكوته بمنزلة الإخبار، فيكون محرّماً، و خدعة، و حيلة، و تغريراً.

و الذي هو الحقّ من بين الأقوال الخمسة من الحرمة، و الكراهة، و الوجوب، و الاستحباب، و التفصيل بين الخفيّ و الجليّ، أو

______________________________

(1) النساء (4): 29، يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 205

غير ذلك-: أنّ عنوان «بيع المعيب» بما هو هو خارج عن جميعها، و الأدلّة المستند إليها لا تقتضي شيئاً، و أمّا العناوين المنطبقة عليه فلا تورث بطلانه؛ بعد كونه من التجارة عن التراضي؛ علىٰ إشكال محرّر في محلّه، و لا حرمة ذاتاً و بعنوانه.

و أمّا الغشّ، ففي كونه محرّماً في نفسه إشكال.

نعم، ما هو المحرّم احتمالًا هو الغشّ في المعاملة، و إلّا فالخلط بالتصرّف في ملكه ليس محرّماً، فإذا كان الغشّ محرّماً في المعاملة، فهو معناه حرمة بيع المغشوش، و عندئذٍ يشكل صحّته و لو كان محرّماً تكليفاً؛ لما أُشير إليه. و ما قد اشتهر: «من أنّ النهي التحريميّ دليل الصحّة» غير صحيح؛ لأنّ الصحّة عند العقلاء محرّمة عند الشرع، فلا تغفل.

و أمّا المناقشة في الصدق، فهي و لو كانت

ممنوعة في بعض الصور، و لكن في متعارف المعاملات المعاطاتية يكون إعطاء المعيب مع عدم التبرّي و الإعلام غشّاً و تغريراً.

نعم، لو كان الغشّ هو الخلط بين الجيّد و الردي ء، فلا غشّ إلّا في بيع طائفة من المعيبات منضمّة إلىٰ طائفة من السالمات، كبيع مقدار من الرقّي و البطّيخ، كما لا يخفىٰ.

و لا يبعد كونه متقوّماً بحسب المفهوم بخلطٍ ما؛ سواء كان كخلط الدرهم، أو اللبن، أو الرقّي، أو الأرز، و أمّا إراءة الصفات الكماليّة أو

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 206

بيع المعيب، فليس من الغشّ المذكور إنصافاً. و ما أشرنا إليه هو الظاهر من بعض الأخبار، كصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السّلام) «1» فراجع.

______________________________

(1) محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) أنّه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض، و بعضه أجود من بعض؟ قال: إذا رُؤيا جميعاً فلا بأس ما لم يغط الجيّد الردي ء.

الكافي 5: 183/ 1، تهذيب الأحكام 7: 33/ 139، وسائل الشيعة 18: 112، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 9، الحديث 1.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 207

معيوباً، فيكون المشتري مدّعياً،

______________________________

(1) حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 117/ السطر 17.

(2) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 87.

(3) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 91/ السطر 29.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 210

و بأصالة السلامة في صورة الشكّ و الجهل بالحالة السابقة، فيكون المشتري أيضاً مدعياً.

فإنّه ربّما يناقش في كفاية الأصل المذكور؛ لأجل كونه مثبتاً، فإنّ موضوع العقد اللازم هو العقد الواقع على الصحيح، أو الواقع علىٰ ما لا عيب فيه و لا عَوار؛ فإن كان الثاني فمثبتيّته واضحة، و إن كان الأوّل فإثبات الوقوع مشكل به.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّه عقد واقع وجداناً، و إذا كان المتاع صحيحاً يتمّ المقيّد.

و فيه: أنّ التقيّد لا يثبت، فلا بدّ من كون الموضوع مركّباً، أو نقول باعتبار الأصل المثبت. و من هنا يظهر حال استصحاب العيب.

و أمّا أصالة السلامة فلا بأس بها، إلّا أنّه لا حاجة إليها؛ بعد كون المشتري مدّعي العيب عرفاً. بل لو شكّ في مورد في جريان الأصل المذكور لأجل جهة من الجهات الممكنة يكون المرجع فهم العقلاء أيضاً، دون الأُصول الحكميّة، كاستصحاب عدم الخيار و اللزوم، و براءة البائع من شغل الذمّة بالأرش، و غيرها، فإنّها ممنوعة الجريان أوّلًا، و تحريره في الأُصول، و غير نافعة هنا ثانياً فيما إذا كان المنكر عرفاً قوله موافقاً لها، كما لا يخفىٰ.

و ربّما يتوهّم استصحاب كلّي الخيار؛ لثبوته في المجلس مثلًا، و لكنّه من القسم الثالث، و يؤيّد دعوى المشتري وجود العيب حين العقد.

و هم: دعوى المشتري العيب مع جريان استصحاب العيب، يرجع

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 211

إلىٰ دعوى البائع زوال العيب حين العقد، فلا يكون المشتري مدّعياً، و الأصل موافقه، بل

المشتري منكر، و الأصل يساعده؛ لبقاء العيب إلىٰ حال العقد.

و دفع: قد تحرّر فيما سلف خلاف بين الأعلام في مسألة مصبّ الدعوىٰ و مرجعه؛ و أنّ المناط مصبّ الدعوىٰ أو مرجعه.

________________________________________

خمينى، شهيد، سيد مصطفى موسوى، الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، 2 جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، ه ق

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)؛ ج 1، ص: 211

مثلًا: إذا اختلفا في العيب، فمرجع الخلاف هو الاختلاف في اللزوم و الجواز، و الخيار و اللاخيار، فهل القاضي يطالب بدليل المرجع، أو يطالب بدليل المصبّ و المطرح؟ و ربّما يرجع الادعاء و الإنكار إلىٰ التداعي في اللزوم و الجواز، و في الانقطاع و الدوام في باب النكاح.

و لأجل اختلاف الآثار، و عدم وجود دليل علىٰ جواز تصرّف القاضي، يكون المناط مصبّ دعواهما؛ فربّما يحتال أحد المتخاصمين بجعل عديله مدّعياً، مع أنّ المدّعى بحسب الواقع نفسه، فلا يسمح حسب الظواهر للقاضي تبديل الدعوىٰ، و توضيح الحال و تفصيله في كتاب القضاء.

حسب الأُصول، فربّما يكون المتاع معيباً، و به عيب و عَوار قبل زمان الاختلاف، و يشكّ و يختلف فيه، فاستصحاب الموضوع يفيد إذا كان الخلاف في أنّ الموجود عيب و عَوار، و لا يكفي استصحاب كونه معيباً، و لا حاجة إليه، فتدبّر.

و هكذا إذا لم يكن مورد الخلاف عيباً أو عَواراً قبل ذلك، إلّا أنّه في الصورة الأُولىٰ يلزم كون المشتري مدّعياً؛ و في الثانية ينعكس.

اللهمّ إلّا أن يقال: ترجع الدعوىٰ في الصورة الثانية إلىٰ أنّ المشتري ينكر بقاءه علىٰ صفة العيبيّة و العَواريّة، فيلزم اتفاق العرف و الأصل في تشخيص المدّعى و المنكر.

نعم، قد أشرنا إلىٰ عدم جواز تصرّف القاضي في الدعوىٰ؛ و إرجاعها من حال إلىٰ أُخرى. هذا في موارد الأُصول العدميّة النعتيّة.

و أمّا الأُصول العدميّة الأزليّة المحموليّة، فجريانها و كفايتها محلّ

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 189.

(2) تقدّم في الصفحة 190.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 213

إشكال و منع، إلّا إذا كان الموضوع مركّباً، فإنّه يجوز استصحاب عدم وجود العيب في المتاع حين لم يكن متاع، فتأمّل.

يعدّ؛ و لذلك عبّر عنه ب «الخيار» و إلّا فالأولى التعبير عنه ب «جواز الردّ» كما في أخبار المسألة «3» و منشأ هذا الخيار إمّا حكم العقلاء مستقلا، أو التخلّف

______________________________

(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 263/ السطر 11.

(2) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 91/ السطر 36.

(3) ففي الأخبار ما يدلّ على جواز الردّ،. عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في رجل اشترى جارية فوقع عليها قال: إن وجد بها عيباً فليس له أن يردها و لكن يرد عليه بقيمة ما نقصها العيب.

الكافي 5: 214/ 5، وسائل الشيعة 18: 102، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 4، الحديث 3.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 214

عن الشرط و القرار الضمنيّ المبنيّ عليه العقود حسب التعارف.

نعم، ما هو الحقّ: أنّ النقص في محيط الخلقة أو محيط خاصّ، لا يوجب شيئاً، و ما هو الموجب هو النقص في باب المعاملات و التبادلات، التي روعي فيها جانب الماليّة و الخواصّ و الآثار، و هذا النقص كما يستلزم الخيار يستلزم الأرش، كما تحرّر منّا في المسائل السابقة.

و لو سلّمنا وجود النقص و العيب الموجب للخيار دون الأرش، فاختلفا في أنّ الموجود من هذا القسم، أو هو من القسم الموجب لهما فإن كانا معترفين بكونه في السابق من القسم الأول أو الثاني، فالأمر كما تحرّر، و إلّا فالمرجع الأُصول العدميّة المحموليّة، و هي غير نافعة، فالحقّ مراجعة العرف أيضاً، و علىٰ كلّ يكون المشتري مدعياً في الغالب.

و لو قيل: في جميع هذه الموارد يمكن التمسّك باستصحاب عدم وقوع العقد علىٰ ما يوجب الأرش، أو ما يوجب الخيار، أو يوجبهما، لأنّ هذه الأُمور من الحوادث المستندة إلىٰ شي ء في العين من العيب و

النقص، و علىٰ هذا يكون العقد لازماً موافقاً للمنكر؛ و هو البائع، و مخالفاً للمشتري المريد إثبات الخيار و الأرش و نفوذَ الفسخ.

قلنا: قد مضى في موضع من هذا الكتاب بحث حوله، و ذكرنا أنّ

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 215

استمرار العدم الأزليّ المحموليّ المضاف إلىٰ وجود شي ء، ممّا لا بأس به إذا أُريد به نفي الحكم عن الموضوع الآخر الأجنبي عنه، بخلاف ما نحن فيه؛ فإنّ الاستمرار المذكور أُريد به إثبات لزوم العقد؛ بإثبات أنّ المعقود عليه ليس فيه ما يوجب الخيار و الأرش.

و بعبارة اخرىٰ: نفي الحكم بنفي الموضوع و لو كان ممكناً عندهم و أمّا نفي الحكم المتعلّق بالموجود المقيّد بالقيد العدميّ، فلا يمكن باستمرار العدم المطلق إلىٰ حال ذلك الوجود؛ فإنّ ما يوجب الخيار و الأرش هو العقد المتعلّق بالمتاع الكذائيّ، فعدم تعلّق العقد بما يوجب الكذا لا يثمر، فلا تخلط.

عن زمان الخيار، أو القبض، فالصور تزداد على العشر.

و غير خفيّ: أنّه ربّما يكون إنكار البائع، قابلًا للحمل على الإقرار بالعيب الموجب للخيار، مثلًا إذا ادعى المشتري وجود العيب حين العقد، فأنكر عليه البائع، فإنّه يجتمع ثبوتاً إنكاره مع كون العيب حين القبض و الخيار، إلّا أنّه لا دليل للقاضي حتّى يأخذ به.

و ربّما يكون ادعاؤه علىٰ خلاف المنكر، إقراراً بما يوجب الخيار؛ كما إذا ادعى المشتري وجود هذا العيب حين العقد، و البائع يدعي أنّه حين القبض، فإنّه و لو كان إقراراً، و لكن لا حقّ للقاضي في أن يأخذ به في هذه الدعوى؛ لأنّه أمر أجنبيّ عنها، كما لا يخفى.

و بالجملة: بناءً علىٰ ما عرفت؛ من أنّ المدار على العرف في تشخيص المدّعى و المنكر، و تبيّن أنّ الميزان في ذلك بالقياس إلىٰ مصبّ الدعوىٰ، دون مآلها و مرجعها فإنّه يكفي لجواز تدخّل القاضي كونها ذات أثر، و لا شبهة في أنّها ذات أثر و لو مع الواسطة يكون في موارد الإنكار المشتري مدّعياً، و في موارد الادعاء كلّ منهما مدعياً و منكراً.

و ربّما يشهد عليه؛ ذهاب مثل ابن الجنيد إلىٰ توجيه البيّنة على

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 217

البائع المدّعى حدوث العيب عند المشتري، و أنّه يحلّف المشتري إن كان منكراً «1»؛ ضرورة أنّه يريد في دعواه أنّه ليس مضموناً عليه، و لا يكون له الخيار. و كون الحكم المقصود بالأصالة سلبيّاً، لا يستلزم رجوع ادعائه إلىٰ إنكار الضمان و الخيار.

فعلى هذا، يسقط جميع ما يستظهر من القوم، و قد نصّ عليه العلّامة المحشّي «2» (قدّس سرّه): من تفتيش الآثار الشرعيّة المترتّبة على الموضوعات في الأدلّة اللفظيّة و غيرها مع

أنّه تفتيش في غير محلّه، و قد وقع الخلط بين موضوع الأُصول، و ما هو مصبّ الدعوىٰ و التداعي.

و أمّا ما يظهر من تمسّك الشيخ (رحمهم اللّٰه) «3» بأصالة عدم تقدّم حدوث العيب على العقد؛ حتّى لو علم تأريخ الحدوث، و جهل تأريخ العقد؛ لأنّ أصالة عدم وجود العقد حين حدوث العيب، لا تثبت وقوع العقد على المعيب، فهو أيضاً غير صحيح؛ لأنّ ضمّ الوجدان و هو وجود العقد على العين الموجودة إلىٰ أصالة عدم العيب و العَوار، لا يكفي إلّا إذا كان من العدم الرابط؛ ضرورة أنّ الموضوع حسب الظاهر مقيّد، لا مركّب، بل هو قطعيّ عرفاً.

و أمّا أصالة عدم وقوع العقد علىٰ هذه العين التي لم يكن بها عيب و عَوار عند عدم وجودها، فممّا لا يعقل؛ لأنّ العين عند عدم الوجود لا تقبل

______________________________

(1) مختلف الشيعة: 371/ السطر 30.

(2) حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 117/ السطر 18.

(3) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 263/ السطر 13.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 218

الإشارة الخارجيّة؛ و الإشارة الذهنيّة توجب كونه من الكلّي، فلا ينفع لحال العين الشخصيّة، كما لا يخفى على أهل البصيرة.

الأمر كما تحرّر، للزم كون المشتري منكراً في سائر الصور؛ و لو كان مدعياً بحسب الصورة و الظاهر من الحال في طرح الدعوىٰ.

فكأنّ الشيخ (رحمه اللّٰه) يتوجّه إلىٰ فساد هذه الأُصول، و إنّما يريد بذلك توجيه مقالته (رحمه اللّٰه). فما أفاده الوالد المحقّق- مدّ ظلّه حول كلّ واحد من الأُصول من الإشكالات «3»، و ذكر بعضها المحشّي العلّامة (رحمه اللّٰه) «4» كلّ في غير

______________________________

(1) مختلف الشيعة: 371/ السطر 30.

(2) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 263/ السطر 14.

(3) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 93 94.

(4) حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 117/ السطر 25.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 219

محلّه؛ ضرورة أنّ فساد الأصل الثاني ممّا ليس يخفىٰ على مثله (قدّس سرّه).

و ما أشرنا إليه من الأصل الحكميّ، أسلم من تلك الأُصول الثلاثة، بل البراءة عن وجوب الوفاء بالعقد الكلّي، كافية لحال العقد الموجود.

نعم، لا يثبت به الخيار و حقّ الفسخ، إلّا أنّه لكونه موافقاً لإنكار المشتري، يجوز للحاكم فصل الخصومة، فتأمّل.

و قد قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): البيّنة على من ادّعى و اليمين على من أنكر.

تفسير القمّي 2: 156، علل الشرائع: 190/ 1، وسائل الشيعة 27: 292، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدعوى، الباب 25، الحديث 1.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 220

و لا يترتّب علىٰ دعواه شي ء، و يجوز للبائع التصرّف في العوض؛ لو كان شخصيّاً؛ بناءً على المنع عن التصرّف في أيّام الادعاء و المراجعة إلىٰ القاضي؟

و ربّما كان منشأ ذهابهم إلىٰ أنّ تشخيص المدّعى عن المنكر بالأصل؛ لأجل أنّ الميزان كون الطرف مدّعى عليه؛ سواء كان منكراً لغة و عرفاً، أم لا، و هذا هو قضيّة أكثر أخبار المسألة.

و لو كان السكوت موجباً لعدم صلاحيّة الدعوىٰ للطرح، للزم تضييع الحقوق الكثيرة؛ لجواز سكوت المنكر فراراً من الحلف، و نظراً إلىٰ ما أُشير إليه فالأظهر بحسب القواعد صلاحية مجرّد الدعوىٰ لاستماع القاضي إلىٰ البيّنة.

نعم، لو لم تكن بيّنة للمدّعي، ففي توجّه الحلف إلىٰ المدّعىٰ عليه في صورة عدم الإنكار و السكوت، أو إظهار عدم الاطلاع علىٰ زمان حدوث العيب، إشكال، و نحتاج إلىٰ التدبّر في مسائل القضاء، فراجع هناك، و قد أشرنا إلىٰ منشأ الشبهة.

و ربّما يقال: إنّه في صورة جهالة البائع بما يدّعيه المشتري، يكفي استناده إلىٰ الأُصول المخالفة لدعواه موضوعيّة، أو حكميّة؟! و ذلك لأنّ دعوى المشتري العيب، إمّا تكون في محيط يجري الأصل الموضوعيّ علىٰ خلافه، فإنكاره لأجل ذلك الأصل جائز؛ لأنّه من آثار الأصل المزبور.

و لو لم يكن يجري الأصل، أو كان مثبتاً غير حجّة، فالإنكار جائز؛ لانحلال دعواه إلى اشتغال ذمّة البائع بالأرش، أو ادعاء الخيار.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1،

ص: 221

و لو نوقش في استصحاب نفي الخيار كما عرفت وجهه فلا طريق له إلّا دعوى انحلال دعواه الخيار، فإذا فسخ العقد يدّعي حرمة تصرّفه في العوض الشخصيّ، أو اشتغال ذمّته بالثمن، فينكر عليه حسب الأصل الحكميّ.

و أمّا توهّم استلزام جواز نفي اشتغال الذمّة حسب الأصل النافي الحكميّ لجواز نفي الطرف الآخر؛ و هو الخيار، لامتناع بقاء الخيار بدون حقّ الأرش من قِبَل الشرع؛ لأنّ التخيير بينهما أمر وحدانيّ، فنفي أحدهما يستلزم نفي الآخر، فهو فاسد كما ترى.

و فيه: أنّ مقتضى اعتبار تطابق الدعوىٰ و الإنكار؛ عدم كفاية إنكار الأمر الراجع إلىٰ دعوى المدّعى، و قضيّة انحلال الدعوىٰ إلى الدعاوي، غير مسموع؛ لأنّ الانحلال المذكور غير عرفي، و ربّما يكون المدّعى متوجّهاً إلىٰ أطراف القضيّة؛ ليجعل المنكر في الضيق و الأزمة، حتّى لا يتمكّن من الحلف مثلًا.

هذا، و في جواز الاتكاء على الأُصول لترتيب الآثار غير العمليّة و منها الإخبار و الإنكار إشكال حتّى في الاستصحاب، مثلًا استصحاب طهارة الماء لا يقتضي إلّا ترتيب آثارها العمليّة، كقاعدتها، و أمّا الإخبار عن طهارة الشي ء فهو ليس من الآثار العمليّة، إلّا إذا أُجري الأصل في نفسه.

و لكنّ الذي هو الحقّ: جواز ذلك في مورد الاستصحاب؛ لما تحرّر

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 222

عندنا من أنّه ليس إلّا تعبّداً بإطالة عمر اليقين و بقائه «1»؛ أو تعبّداً باليقين المماثل لليقين السابق في جميع الآثار، و لذلك تكون مثبتاته حجّة عندنا.

و يشهد لذلك ما ورد من جواز الشهادة علىٰ طبقه. و قد تحرّر منّا «2» جواز قيامه مقام القطع الصفتيّ، مع أنّ سائر الأمارات لا تقوم مقامه، و علىٰ هذا يجوز الإنكار علىٰ طبقه.

ذكرناه يظهر حكم ما في كلام الشيخ (قدّس سرّه) من قوله: «و لو لم يختبر؛ ففي جواز الاستناد في ذلك.» إلىٰ قوله: «فافهم» «3».

______________________________

(1) تحريرات في الأُصول 8: 314، 351 352.

(2) تحريرات في الأُصول 6: 147.

(3) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 263/ السطر 19 27، «و لو لم يختبر، ففي جواز الاستناد في ذلك إلى أصالة عدمه إذا شكّ في ذلك وجه احتمله في جامع المقاصد و حكي عن جماعة كما يحلف على طهارة المبيع استناداً إلى الأصل و يمكن الفرق بين الطهارة و بين ما نحن فيه بأنّ المراد بالطهارة في استعمال المتشرّعة ما يعمّ غير معلوم النجاسة لا الطاهر الواقعي كما أنّ المراد بالملكيّة و الزوجيّة ما استند إلى سبب شرعيّ ظاهريّ كما تدلّ عليه رواية جعفر الواردة في جواز الحلف على ملكيّة ما أخذ من يد المسلمين، و في التذكرة بعد ما حكى عن بعض الشافعيّة جواز الاعتماد على أصالة السلامة في هذه الصورة، قال و عندي فيه نظر، أقربه الاكتفاء بالحلف على نفي العلم و استحسنه في المسالك قال لاعتضاده بأصالة عدم التقدّم فيحتاج المشتري إلى إثباته و قد سبقه إلى ذلك في الميسيّة و تبعه في الرياض. أقول: إن كان مراده الاكتفاء بالحلف على نفي العلم في إسقاط أصل الدعوى بحيث لا يسمع البيّنة بعد ذلك ففيه إشكال، نعم لو أُريد سقوط الدعوى إلى أن تقوم البيّنة فله وجه و إن استقرب في مفتاح الكرامة أن لا يكتفي بذلك منه فيردّ الحاكم اليمين على المشتري فيحلف و هذا أوفق بالقواعد. ثمّ الظاهر من عبارة التذكرة اختصاص يمين نفي العلم على القول به بما إذا لم يختبر البائع المبيع بل عن الرياض لزوم

الحلف مع الاختبار على البتّ قولًا واحداً لكن الظاهر أنّ المفروض في التذكرة صورة الحاجة إلى يمين نفي العلم إذ مع الاختبار يتمكّن من الحلف على البتّ فلا حاجة إلى عنوان مسألة اليمين على نفي العلم لا أنّ اليمين على نفي العلم لا يكفي من البائع مع الاختبار فافهم.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 223

فإنّ هناك مواضع للنظر:

منها: أنّ الاختبار غير لازم في الشبهات الموضوعيّة، و لا دليل على اختصاص باب الدعاوي بوجوبه.

و منها: أنّ أصالة عدم تقدّم العيب، لا تثمر شيئاً؛ حتّى يصحّ الاعتماد عليها، كما مرّ.

و منها: أنّ الحلف علىٰ طهارة البيع، أجنبيّ عن البحث؛ ضرورة جواز الحلف عليه بعد اعتبار الشرع طهارة المشكوك، و لا يريد الحالف إلّا ما جعله الشرع على المشكوك من الطهارة.

و أمّا استصحاب العدم المذكور؛ فلا يكفي إلّا للحلف علىٰ عنوان العدم، لا تقدّم القبض، و لا أثر لعدم تقدّم العيب المحلوف عليه، و لا يكفي الاستصحاب المذكور لجواز الحلف علىٰ تقدّم القبض الذي هو

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 224

موضوع الأثر أحياناً.

و منها: أنّه لا فرق بين استصحاب الطهارة و قاعدتها و بين سائر الموارد؛ ضرورة أنّ الجزم المنطقيّ غير معتبر قطعاً، و يكفي التجزّم الحاصل بكلّ واحد من الأُصول المعتبرة.

و أمّا دعوى المشتري نجاسة المبيع، فربّما هي مستندة أيضاً إلىٰ الأصل، أو تكون مستندة إلىٰ الأمارة، فلا حكم إلّا بالنجاسة المنجّزة، و إذا أنكر البائع نجاسته بقاعدة الطهارة و استصحابها فينكر التنجّس المنجّز، فيكون بين الادعاء و الإنكار تطابق في الحقيقة، فما أفاده الوالد المحقّق- مدّ ظلّه «1» مخدوش، فليلاحظ.

و منها: أنّ الاكتفاء بالحلف علىٰ نفي العلم، غير مقصود؛ بعد كون البائع غير

وارد في محطّ الدعوىٰ، و لا يعدّ منكراً عند إظهاره عدم الاطلاع أو السكوت، و لو كان نفس ذلك كافياً لعدّه منكراً، فيجوز له الحلف حسب الظاهر على بطلان الدعوىٰ، فالحلف علىٰ عدم الحلف، حلف على الأمر الأجنبيّ من مورد الادعاء و الإنكار.

و منها: أنّ الدعوىٰ تكون ساقطة إلىٰ حصول البيّنة، و لا أثر قبل قيام البيّنة بمجرّد الدعوىٰ حسب الظاهر، و لو كان مورد الدعوىٰ ممنوع التصرّف حتّى لذي اليد، فلا معنىٰ لكون الحلف على الأمر الأجنبيّ موجباً لسقوطها، و قد مرّ أنّ الجزم غير لازم حتّى يلزم الاختبار، و التجزّم

______________________________

(1) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 96 97.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 225

كافٍ حتّى في مثل قاعدة الحلّ «1» و الطهارة «2». و لعلّ قوله (رحمه اللّٰه): «فافهم» إشارة إلىٰ جميع ما أُفيد.

313/ 40، وسائل الشيعة 17: 89، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 4، الحديث 4.

(2) كلّ شي ء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر.

المقنع: 15، مستدرك الوسائل 2: 583، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات و الأواني، الباب 30، الحديث 4، وسائل الشيعة 3: 467، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 37، الحديث 4.

(3) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 92/ السطر 4 و ما بعده.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 226

يكون ذو اليد مدّعياً؛ لأنّ تشخيص المدّعى من المنكر بيد العرف، و لا أصل لمراجعة القواعد و الأُصول في ذلك؛ ضرورة أنّ جميع العناوين الواردة في الكتاب و السنّة، موكولة إلىٰ العرف في التمييز و التشخيص، و كون المرجع أمراً آخر يحتاج إلىٰ الدليل الخاصّ. هذا أوّلًا.

و ثانياً: إنّ الوكيل الأجنبيّ عن التصرّف بعد فساد وكالته بمضيّ

______________________________

(1) هذه المباحث من كتاب الخيارات مفقودة.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 228

زمانه، و تماميّة أمره لا يعدّ أجنبيّا بالنسبة إلىٰ عصر الوكالة.

و فيه: أنّه إن كان برضا المالك، فيكون وكيلًا في الدعوىٰ، و هو ممّا لا بأس به، و إلّا فلا تسمع دعواه بعد نفي المالك دخالته في الأمر.

فبالجملة: النفي المطلق و الإثبات المطلق، غير صحيح، و الأوسط هو الحدّ الوسط، و التفصيل هو المعتمد.

و لعلّ النفي في كلام الشيخ «1» و غيره «2» من بطلان الوكالة، و لزوم الردّ إلىٰ الموكّل، ناظر إلىٰ الوكالة الخاصّة، لا المطلقة، فيكون مصبّ الفرض أخصّ، و تحشية المحشّين في غير محلّها.

و بالجملة: في الصورة الاولىٰ يكون الدليل بالخيار، و إليه يردّ الأرش، بل لا تسمع دعوى الموكّل إلّا برجوع ذلك إلىٰ إبطال الوكالة؛ لأنّه في حكم الأجنبيّ، فلو كان الوكيل مفوّضاً بوكالة لازمة فلا تبطل بها، و لا تسمع دعواه، فتأمّل.

و ممّا أُشير إليه يظهر وجه الكلام في قول الشيخ: «لو اختلف الموكّل و المشتري» «3».

______________________________

(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 263/ السطر 27.

(2) جامع المقاصد 4: 358، حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 93/ السطر 15.

(3) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 263/ السطر 28.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 229

المسألة، فلا ريب في سماع الدعوىٰ، و إنّما هنا بحث في أنّ اعتراف الوكيل في مورد الوكالة و إقرارَه علىٰ خلاف الموكّل، نافذ يوجب حلّ الدعوىٰ شرعاً، أم لا؟ وجهان:

من أنّ مقتضى قاعدة «من ملك شيئاً ملك الإقرار به» «1» سماع إقرار الوكيل بالنسبة إلىٰ مورد سلطنته؛ و هو بيع السلعة، و أنّه أمين يقبل قوله.

و من أنّ كلّ ذلك يصحّ في صورة بقاء وكالته، و إلّا فهو خارج عن مورد القاعدة، و عن مصبّ أدلّة نفوذ إقراره لأمانه الوكيل.

فعلى ذلك، لو كان الوكيل مفوّضاً فالأقرب اعتبار إقراره؛ لأنّه ليس أجنبيّا، بناءً علىٰ أنّ قاعدة «من ملك شيئاً.» تشمل أمثال الاستيلاء غير المالكيّ، أو لأنّه من قبيل الإقرار علىٰ نفسه عند العقلاء، لأنّه بعد كونه مورد الائتمان عرفاً و شرعاً، يعدّ ذلك من الإقرار علىٰ نفسه، و لا يعتبر في ذلك الضرر المالكيّ، بل يكفي الضرر الحاليّ؛ ضرورة أنّه يتضرّر به من الجهات الأُخر التي ربّما تكون أهمّ من الأموال بأضعاف، كما لا يخفىٰ.

______________________________

(1) لاحظ حول القاعدة، المكاسب: 368، القواعد الفقهيّة 1: 4.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 230

و علىٰ هذا، يظهر ما في كلام الشيخ و المحشّين (رحمهم اللّٰه) «1» و ما في «حاشية العلّامة الأصفهاني» من ملاحظة الجهة الماليّة و الغرامة في اعتبار إقراره «2»، غير تامّ، و ليس مستند اعتبار إقراره إخباراً بيّنة الوكيل، بل المستند اعتراف العقلاء علىٰ أنفسهم.

هذا مع أنّ اعترافه بذلك لو كان عن خيانة توجب تضرّر الموكّل، فهو مدفوع بأنّه أمين لا يريد ضرر الموكّل، فلاحظ.

فبالجملة: يجوز في هذه الصورة إحلاف الموكّل، و أمّا في مورد البحث و هو بطلان الوكالة فلا أثر يترتّب عليه؛ حتّى إذا

تمكّن من إقامة البيّنة، ليس له التدخّل في ذلك حسب الظاهر، فقول الشيخ (رحمه اللّٰه): «و لم يتمكّن الوكيل من إقامة البيّنة» «3» يناقض فرض كونه أجنبيّا بطلت وكالته، و لو كان وكيلًا مفوّضاً فيقبل منه جميع ما هو من شؤون البيع، كما عرفت، فليتأمّل جيّداً.

ثمّ إنّ جهالة المشتري بالوكالة، لا توجب شيئاً في محطّ البحث؛ بعد عدم كونه وكيلًا واقعاً حين الادّعاء.

______________________________

(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 263/ السطر 29، حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 93/ السطر 18.

(2) حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 118/ السطر 22.

(3) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 263/ السطر 29.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 231

تقديرٍ: لو كان في الدعوىٰ أثر اجتماعيّ و وجاهة، تسمع

______________________________

(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 263/ السطر 30.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 232

و لو كان مورد الدعوىٰ مال الغير، فلو ادعى الوكيل سبق العيب، و أنكره المالك، فإنّه و لو كان يستلزم أحياناً سقوط وكالته و بطلان سلطنته، يحلف.

و لو انعكس الأمر يحلف البائع؛ حسبما تحرّر. و في صورة التداعي يعامل في حقّهما أحكام التداعي المحرّرة في محلّها.

و بناءً علىٰ صحّة الدعوىٰ، لو ردّ اليمين إلىٰ الوكيل، فحلف على السبق، ألزم الموكّل؛ لأنّه خاصّة فصل الخصومة قهراً.

و لو ادعى الوكيل السبق، و لم يتمكّن من إقامة البيّنة، و حلف الموكّل، فإن كان المشتري راضياً بدعواه، فيلزم البيع بلا أرشٍ، و إلّا ففي سقوط دعوى المشتري بسقوط دعوى الوكيل، إشكال بل منع. و يلزم تكرّر الدعوىٰ من غير كفاية الاولىٰ عنها.

نعم، ربّما يستلزم سقوط الدعوى الثانية الموجودة بين الموكّل و المشتري، سقوطَ الأُولىٰ؛ لأجل انتفاء الموضوع كما لا يخفى.

و بالجملة: تحصّل في هذه الجهة مضافاً إلىٰ إمكان استماع دعوى الوكيل؛ لأنّه ذا نفع في تلك الدعوىٰ-: أنّ اختلاف الوكيل و الموكّل أيضاً ممكن؛ و إن لم يكن الوكيل باقياً علىٰ وكالته، و يلزم من فصل الخصومة بنفعه، ثبوت الخيار و الأرش للمشتري، و تمام الكلام في محلّه. و قد أُشير في كلام الشيخ (رحمه اللّٰه) إلىٰ بعض المباحث الأُخر الراجعة حقيقتها إلىٰ بحوث القضاء، فالإيكال إليه أولىٰ.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 233

و لا يعتبر- كما مرّ التطابق زائداً عليه؛ بعد كون الدعوىٰ ذات أثر، و قابلة للسماع عند القاضي، و تفصل الخصومة بحلفه علىٰ بقاء العقد.

نعم، في صورة دعوى زيادة العيب، يحصل التداعيان المرتبطان نتيجة، كما لا يخفى.

و ثالثة: يختلفان فيما لا يرجع إلى العقد حلّاً و بقاءً، و لا إلىٰ دعوى الخيار و عدمها، كما إذا اتفقا علىٰ أصل الخيار و حلّه بالقول، أو بإرادة ردّ المتاع المبتاع؛ لأنّها تكفي لسقوط الخيار و الحلّ؛ أي كما أنّ إرادة بيع السلعة مع الالتفات، تكفي لسقوط الخيار و إن لم يتّفق البيع و التصرّف، كذلك إرادة الردّ تكفي لحلّ العقد؛ و أنّه بها يحصل إنشاء

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 235

الحلّ، و لا يعتبر قبول البائع مثلًا في انحلاله.

و بالجملة: اختلفا في أنّ السلعة تلك المبتاعة، و أنكرها البائع، أو ادعىٰ أنّها تلك السلعة. و لا مآل لهذه الدعوىٰ بالنسبة إلى العقد.

نعم، لها المآل بالنسبة إلىٰ ازدياد العيب المضمون على المشتري؛ فإنّه عندئذٍ يجوز أن يدّعي بعد دعوى أنّها سلعته-: أنّ المشتري ضامن نظراً إلىٰ زيادة العيب تحت يده و سلطانه.

و غير خفيّ: أنّ إنكار البائع تارة: يكون لأجل أنّ ما يردّه المشتري غير ما باعه شخصيّاً.

و أُخرى: يكون لأجل حصول التغيير إلىٰ حدّ يصحّ له إنكار أنّه ليس هو.

الدعوىٰ، و يكفي التطابق في السبب و المسبّب، يكون في كثير من الموارد المشتري مدّعياً، و البائع منكراً و لو كانت السلعة معيبة و هي

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 236

بعدُ عند البائع، و لم يردّ المشتري ثمنه إلى البائع، فإنّ له فسخ العقد حسب اعتقاده و يدّعي البائع عليه؛ إلّا أنّه فيما نحن فيه غير تامّ؛ لأنّ جميع صور المسألة بعد القبض و الإقباض و في الموارد التي أُشير إليها، يلزم كونها من التداعي.

و أمّا الاعتماد على الأُصول الصحيحة الجارية في مقام الإفتاء و العمل، فهو ممّا لا بأس به، دون مقام القضاء و فصل الخصومات.

مثلًا: في مورد دعوى المشتري في مقام نفي الضمان بالنسبة إلى العيب الزائد، تكون قضيّة العرف إقامة البيّنة عليه؛ إذا كان يطرح الدعوىٰ علىٰ أنّ هذه السلعة سلعته، و لكنّه بحسب الأصل بري ء الذمّة؛ لأنّ الأصل عدم اشتغال ذمّته بالزيادة المدّعاة، فافهم و لا تغفل.

لا إلىٰ أصالة اللزوم، و عدم الخيار، و عدم نفوذ الفسخ، و بقاء العقد؛ لتقدّمها عليها.

و فيه: أنّ أصالة السلامة مورد الاتكاء؛ إذا كان حين العقد مشكوك العيب، فيرفع بها الغرر مثلًا، و أمّا رفع الخيار بها فهو غير صحيح؛ لأنّ حدوث العيب قبل القبض يوجب الخيار، و لا أصل في هذه الحالة. و ليس بناء العقلاء علىٰ بقاء السلامة إلىٰ حال القبض، أو إلىٰ بعد مضيّ زمان الخيار المضمون.

و أمّا استصحاب عدم التغيير، أو بقاء السلامة موضوعاً، أو استصحاب عدم حدوث موجب الخيار، فيجري لو كانت أصالة السلامة كافية عن اليقين المعتبر فيه، كما ليس ببعيد.

و لو نوقش في الأُصول المذكورة، فأصالة بقاء ملكيّة كلّ من العوضين علىٰ حالها، و البراءة عن حرمة التصرّف، و أصالة حلّية كلّ

______________________________

(1) لاحظ المكاسب، الشيخ الأنصاري: 264/ السطر 4، فإنّه لم يوجد الدليل في المصادر الثلاثة السابقة.

(2) نفس المصدر/ السطر 8.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 238

من التصرّفات الخارجيّة و الاعتباريّة جارية، و تصير النتيجة: توقّف الخروج عن مقتضىٰ هذه الأُصول علىٰ قيام البيّنة حسب دعوى البائع؛ فإنّها إذا حصلت فلا محلّ لها. بل لا يبعد ذلك من غير التوقّف علىٰ حكم الحاكم.

نعم، فيما إذا كانت الأمارة معارضة مع تلك البيّنة، فلا يبطل محلّها إلّا بالحكم، كما لا يخفى.

مثلًا تارة: يكون المنكر ذا اليد؛ و تقوم البيّنة علىٰ أنّ ما في يده لزيد، فإنّه تقع المعارضة، و تفصل الخصومة بالحكم.

و أُخرى: يكون مقتضى الأصل أنّ زيداً منكر، و قامت البيّنة علىٰ خلافه، فإنّ تصرّف زيد يصير ممنوعاً، و أمّا وجوب رفع اليد عنه، و التسليم إلى المدّعى؛ فلا يبعد أن يكون بعد الحكم، و المسألة تطلب

من محلّها.

و يناقش في جميع الأُصول الوجوديّة و العدميّة و الموضوعيّة و الحكميّة؛ من ناحية أنّها دائرة بين اللاجريان و المثبتيّة؛ و بين عدم كونها قابلة لتمييز المنكر من المدّعى بها فيما هو مفروض البحث و المقصود في المقام.

مثلًا: أصالة عدم حقّ للمشتري على البائع لا معنى لها؛ لأنّه لا شكّ في عدم الحقّ، فإنّ الخيار حقّ متعلّق بالعقد، و ليس لذي الخيار حقّ على الطرف لينتفي بالأصل.

و أمّا نفي حقّ الأرش فهو غير بعيد؛ إلّا أنّه خارج عن محطّ بحثهم ظاهراً. مع أنّه ليس حسبما تحرّر أمراً وضعيّاً، بل الأظهر وجوب جبران

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 239

النقص من غير كونه ديناً في الذمّة؛ لقصور دليله عن إثبات الأزيد منه.

و أمّا أصالة عدم كونها سلعته فكما في «حاشية العلّامة الخراساني (رحمه اللّٰه)» «1»: لا حالة سابقة لها؛ لأنّ السلعة هي المتاع الموصوف بالمبيعيّة.

و الحقّ: جريان استصحاب عدم كون المتاع الموجود ملكاً للبائع؛ حتّى ينتقل إلىٰ المشتري، و هكذا مع وصف المبيعيّة.

نعم، مجرّد نفي كونه متاعه و سلعته، لا يلازم شرعاً نفي خيار المشتري؛ ضرورة أنّ موضوع الخيار هي السلعة التي بها عيب و عَوار، و مع احتمال كونه معيباً من الابتداء، لا يمكن إثبات العدم النعتيّ باستصحاب العدم المحموليّ.

و غير خفيّ: أنّه لا حاجة في ظرف اليقين إلىٰ وجود الأثر، بل يكفي ذلك في ظرف الشكّ، فالعدم المحموليّ لو كان في ظرف الشكّ صاحب الأثر يستصحب، إلّا أنّه لا يجري بالنسبة إلىٰ شخص المتاع؛ لما مرّ من أنّه لا يستحقّ الإشارة إليه في ظرف الشكّ باستمرار ذلك العدم، كما لا يخفىٰ.

و من هنا يظهر وجه أصل الشيخ (رحمه اللّٰه) لأنّ استصحاب عدم

تعلّق العقد بالسلعة، أو أصالة عدم كون السلعة هي التي وقع العقد عليها «2»، ممّا لا بأس به، إلّا أنّه أجنبيّ عن هذه السلعة.

______________________________

(1) حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: 228.

(2) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 264/ السطر 8.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 240

و لا يتوجّه إليه: أنّه لا أثر للعدم المذكور؛ لما عرفت.

و لا يتوجّه إليه أيضاً: أنّه لأعلم بالعدم النعتيّ؛ لأنّ نفس نفي الموضوع المقيّد بالعدم المحموليّ كافٍ لنفي الحكم عن الموضوع المقيّد.

فما أورده الوالد المحقّق «1» مدّ ظلّه من الإشكالين نوعاً في هذه المواقف، مدفوع.

نعم، الإشكال الوحيد ما أُشير إليه؛ ضرورة امتناع الإشارة إلىٰ الخارج لسلب العدم، إلّا العدم الخاصّ، و استصحاب العدم المطلق، لا يفيد العدم الخاصّ، فتأمّل.

و من الغريب التمسُّك باستصحاب عدم المعرضيّة!! غفلة عن أنّ المعرضيّة ليست موضوعاً لأثر حتّى يسلب الأثر بسلب موضوعه.

و أمّا الأُصول الحكميّة، فقد أشرنا إلىٰ منع جريانها في ذاتها، و تفصيله في الأُصول «2».

و استصحاب بقاء القصد، غير نافع بالنسبة إلىٰ مورد الدعوىٰ، و يكون كاستصحاب الملكيّة و بقاء العين تحت سلطنة مالكها.

و ممّا ليس يخفىٰ: أنّ استصحاب عدم التغيير لا أثر له؛ لما لا يكون الحكم مترتّباً على التغيير.

و هكذا استصحاب بقاء السلامة، و كأنّ جماعة منهم يرتضون في

______________________________

(1) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 100.

(2) لاحظ تحريرات في الأُصول 8: 525 و ما بعدها.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 241

جريانه بيقين و شكّ؛ من غير مراعاة أمر ثالث، و من الغريب وقوع ذلك في كلام الشيخ الأعظم (قدّس سرّه)!! و من هنا يظهر: أنّ استصحاب المالكيّة ليس جريانه واضحاً؛ لعدم أخذ عنوانه في الدليل.

نعم، استصحاب بقاء كونه ماله لتنقيح موضوع قاعدة السلطنة

ممّا لا بأس به، إلّا أنّها قاعدة غير ثابتة شرعيّتها. هذا مع ما أُشير إليه من عدم كفايتها للتمييز المنكر من المدّعى في مصبّ الدعوىٰ.

و من هنا يظهر حال سائر الأُصول الشرعيّة. و ممّا ذكرنا يظهر حال الأُصول في سائر الفروض.

و أمّا قضيّة أصالة عدم خيانة المشتري، المستلزمة لتقديم قول المشتري، كما حكى عن الفخر (رحمه اللّٰه) «1» فالظاهر أنّه لم يرد منه الاستصحاب؛ لعدم كون الخيانة موضوعة للأثر في المعاملة، و صحّتها، و لزومها. و لا يريد منه حمل فعل المسلم علىٰ أحسنه «2»؛ حتّى يقال: إنّ ردّه يحمل على الأحسن، فيكون في محلّه، فإنّه أيضاً أجنبيّ عن أخبارها.

فيبقى كونه من باب الأمانة، و لا يكفي كونه شبيه الأمانة؛ لأنّ

______________________________

(1) إيضاح الفوائد 1: 499.

(2) عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام) في كلام له: ضع أمر أخيك على أحسنه حتّى يأتيك ما يغلبك منه، و لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءاً و أنت تجد لها في الخير محملًا.

الكافي 2: 362/ 3، وسائل الشيعة 12: 302، كتاب ل الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 161، الحديث 3.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 242

الشباهة غير كافية، كما وقع في كلام الفقيه اليزدي (رحمه اللّٰه) «1».

و لا يتوجّه إليه: أنّه ملك المشتري؛ فلا معنى للأمانة؛ كما أورده الوالد المحقّق «2» مدّ ظلّه و ذلك لأنّ مجرّد إرادة الردّ يوجب الفسخ؛ من غير الحاجة إلىٰ قبول البائع، فتصير يده بعد تلك الإرادة يد أمانة شرعيّة.

و من الغريب ما في كلام العلّامة المحشّي «3»: من أنّه صاحب الولاية على العين المشتراة شرعاً!! و أنّى له ذلك بعد كونه مالكاً لها ملكاً مرسلًا

طلقاً؛ حتّى تشمله النصوص الناهضة على المنع عن اتهامه «4»؟! و مجرّد كونه موضوعاً لجواز الردّ لا يكفي لكونه أمانة، كما لا يخفىٰ.

و أمّا التمسّك بقاعدة «من ملك شيئاً» «5» فهو في غير محلّه؛ لأنّه نافذ بالنسبة إلى الإقرار الخاصّ؛ لا كل إقرار يرجع نفعه إليه، كما نحن فيه.

______________________________

(1) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 93/ السطر 37.

(2) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 102.

(3) حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 119/ السطر 7.

(4) عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) قال: ليس لك أن تتّهم من قد ائتمنته، و لا تأتمن الخائن و قد جرّبته.

قرب الإسناد: 41، وسائل الشيعة 19: 81، كتاب الوديعة، الباب 5، الحديث 10، و أيضاً الحديث 9.

(5) لاحظ حول القاعدة، المكاسب، الشيخ الأنصاري: 263/ السطر 28، القواعد الفقهيّة 1: 4.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 243

فما هو الوجه الوحيد هو أنّه كما أُشير إليه بمجرّد إرادة ردّ العين يوجب انفساخ العقد قهراً، و تصير العين تحت سلطانه شرعاً، و تكون له الولاية.

إلّا أنّ ذلك لا يكفي لحلّ المشكلة في محلّ الدعوىٰ، إلّا برجوع الدعوىٰ إلى الدعوى الأُخرىٰ؛ و أنّ مرجع الاختلاف في السلعة و عدمها، إلىٰ الخيانة و عدمها؛ و قد مضى بطلان الرجوع بما لا مزيد عليه.

هذا مع أنّ قضيّة دعوى البائع خيانته؛ عدم انفساخ العقد؛ لأنّها تستلزم عدم إرادته فسخ العقد بها؛ ضرورة أنّ العقد ينفسخ بها إذا كان المشتري مريداً ردّ السلعة المبتاعة واقعاً، فمن صحّة دعوى البائع يلزم عدم صحّتها، فاغتنم.

الأثر المقصود، و لعلمه بأنّ المشتري إذا كان بالخيار، ينفسخ العقد.

فعلى كلٍّ: المدار على العرف؛ و في الغالب القريب من الاتفاق هو المشتري؛ فالقول قول البائع المنكر.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 244

و أمّا موافقة قوله لأصالة اللزوم، و لأصل عدم الخيار، و عدم نفوذ فسخه، و لبقاء العقد و الملكيّة، و غير ذلك، فكلّه مضافاً إلىٰ عدم الحاجة إليه غير جارٍ إلّا استصحاب بقاء العقد، أو الاستصحاب الحكميّ الناشئ شكّه عن الشكّ في وجود العقد، و أمّا الناشئ عن إجمال الدليل و شبهه فلا، كما أُشير إليه، و تفصيله في الاستصحاب.

و غير خفيّ: أنّ المفروض اختلافهما في الخيار لأجل الشبهة الموضوعيّة، و أمّا الاختلاف لأجل الشبهة الحكميّة، ففي صحّة المراجعة إلى القاضي رأساً إشكال؛ و إن كان يظهر من بعضهم جوازه.

و بالجملة: علىٰ تقدير جوازه، فجريان الاستصحابات الحكميّة الكلّية ممنوع إلّا البراءة، و هي في محطّ القضاء لا تنفع شيئاً.

حينئذٍ للانحلال، كما لا يخفىٰ.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 246

و شرطاً، إلّا على الأصل المثبت أيضاً أجنبيّ عن هذه المسألة و لو لم يكن مثبتاً، أو كان الأوّل مثبتاً دون الثاني؛ فإنّ التعبّد بعدم المانع في باب المعاملات مثبت؛ لما لا يستفاد منه ترتّب المقتضى على المتقضي، بخلاف التعبّد بعد وجود الموضوع للأثر لنفي الأثر.

______________________________

(1) لاحظ ملحقات العروة الوثقى 3: 35.

(2) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 94/ السطر 1.

(3) حاشية المكاسب، السيّد الأصفهاني 2: 120/ السطر 13.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 248

و الحقّ: أنّ الأصليين ممّا لا بأس بهما؛ لأنّ علىٰ تقدير فرض وجود المانع، يصحّ التعبّد بعدمه؛ لما فيه الأثر كما تحرّر، و هو يكفي لجريان الأصل. و هكذا الشكّ في كون المشتري جاهلًا؛ فإنّ المنفيّ بالأصل ليس جزء المقيّد، حتّى يشكل إثبات التقيّد به، بل الشكّ في حصول الجزء منشأ للشكّ في حصول الكلّ المسبوق بالعدم، و نفي الموضوع كلّه لنفي أثره جائز عندهم، فما أفاده الوالد المحقّق- مدّ ظلّه «1» لا يخلو من إشكال.

نعم، لو كان الأثر للموضوع الخارجيّ المنعوت بالعدم النعتيّ، فاستصحاب العدم المحموليّ لا يثمر، كما تحرّر فيما سلف.

ثمّ إنّه في صورة كون الدعوىٰ عدم الخيار للمشتري، فتارة: يدّعي المشتري الخيار، فيكون التداعي.

و أُخرى: ينكر ذلك العدم؛ لأجل إثبات الخيار، و لا ترجع الدعوى المذكورة إلىٰ لزوم البيع.

و علىٰ كلّ: فإن قامت البيّنة علىٰ عدم الخيار فهو، و إلّا فيحلف علىٰ أنّ عدم الخيار ليس لي، و لازمه الخيار، و يكفي ذلك لصحّة الدعوىٰ و لثبوت الخيار، كما هو الواضح، فتأمّل.

______________________________

(1) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 106.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 249

أُشير إليه «1».

و أيضاً منها: كونها ذات أثر، فلو اختلفا في الزوال قبل العلم و بعده، و كان الخيار و الأرش مترتّبين علىٰ ظهور العيب، لا أثر لها؛ لأنّ الحكم من تبعات العيب المعلوم حين العقد، و هما متّفقان علىٰ جهالته حين العقد؛ حسب الظاهر.

نعم، لو أُريد من الاختلاف المذكور؛ الاختلاف في أنّه حين العقد كان عالماً، فزال العيب حين العلم، و ينكر عليه الطرف، فهو يرجع إلى النزاع الأوّل بصورة أُخرى، و هو ليس المراد هنا.

فالخلاف هنا بعد الاعتراف بأنّ وجود العيب، سبب لحدوث الحكم؛ سواء كان هو الخيار، أو الأرش؛ لكفاية أحدهما لصحّة الدعوىٰ، فإذا اعترفا بذلك فيصحّ النزاع فيما يوجب السقوط، بعد الاعتراف بمسقطيّة ما يتنازع فيه، كما إذا اختلفا في حصول الزوال بعد العلم، أو قبله، بعد الإقرار و الإذعان بأنّ الزوال قبل العلم يوجب السقوط، كما مرّ في البحوث السابقة.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 244.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 250

إلّا أنّك عرفت منّا: أنّ الزوال قبل الردّ و بعد الردّ موضوع للأثر، و لا مدخليّة للزوال قبل العلم و بعده، فطرح هذه الدعوىٰ عندنا غير مرضيّ. بل الظاهر أنّ الشيخ «1» تبعاً للعلّامة في موضع من «التذكرة» «2» اعترف بذلك، فكان ينبغي طرح هذه الصورة في اختلافهما في زوال العيب قبل الردّ و بعده؛ ضرورة أنّه موضوع للأثر؛ إمّا بدعوىٰ سقوط الخيار و الأرش معاً، كما اختاره بعضهم «3»، أو سقوط الخيار فقط، كما اختاره الشيخ «4»، أو الأرش فقط، كما هو الأقرب و الأشبه.

و غير خفيّ: أنّه ربّما تقع المنازعة في هذه المسألة لأجل الأثر، إلّا أنّ الأثر يختلف، و هو أيضاً كافٍ لصحّتها، مثلًا إذا ثبت تقدّم

زوال العيب على العلم، يسقط الخيار بعد ثبوته بوجوده الواقعيّ، و يدّعي الآخر تأخّره لإثبات الأرش فقط، دون الخيار، بناءً علىٰ أنّه لا يثبت في صورة العلم.

أو اختلفا في التقدّم و التأخّر بالنسبة إلى الردّ، مع اختلاف الأثر من حيث الخيار و الأرش، فيدّعي البائع زواله قبل العلم، فلا يكون له إلّا الخيار؛ لأنّ الأرش غير ثابت في هذه الصورة؛ لكونه علىٰ خلاف القواعد كما لا يخفىٰ، و يدّعي المشتري زواله بعد العلم، فلا يكون له إلّا الأرش.

______________________________

(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 261/ السطر 4.

(2) تذكرة الفقهاء 1: 541/ السطر 22.

(3) نسب الشيخ الأنصاري إلى تذكرة الفقهاء، لاحظ المكاسب: 261/ السطر 4، تذكرة الفقهاء 1: 541/ السطر 20.

(4) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 261/ السطر 11.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 251

و ممّا أُشير إليه إلى هنا، يظهر مواضع ضعف وقعت في كلام الشيخ (رحمه اللّٰه) «1» و لا سيّما الفقيه اليزديّ «2»، و بالأخصّ العلّامة المحشي «3»، بل و الوالد المحقّق- مدّ ظلّه «4».

إذا تبيّنت هذه الوجيزة، فالمدّعي و المنكر علىٰ ما أسّسناه من الواضح الغنيّ عن البيان، و عن إقامة البرهان.

و أمّا تشخيصهما حسب الأُصول الجارية، ففي صورة عدم كون الدعوىٰ حول عناوين التقدّم و التأخّر، بل كان المشتري يدّعي بقاء العيب، و البائع ينكره، فالأصل مع البائع، و لا بأس به و لو كان ما هو موضوع الأثر عنوان ما به العيب و العَوار، و مورد الدعوىٰ أنّ المتاع معيب، أو أنّ العيب باقٍ، كما لا يخفىٰ.

زواله لا يوجب شيئاً، إلّا أنّ حدوث العيب الجديد يمنع عن بقائه-

______________________________

(1) لاحظ المكاسب، الشيخ الأنصاري: 264/ السطر 19.

(2) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 94/ السطر 1 8.

(3) حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 120/ السطر 18.

(4) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 106 107.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 252

يمكن أن يكون الأثر في دعوى زوال العيب القديم نفي الخيار، و أنّ زوال العيب الحادث لا يوجب شيئاً، و المخالف يريد إثبات الخيار أو الأرش.

فبالجملة: كما أُشير إليه يتصوّر هناك أيضاً صور كثيرة بالنسبة إلىٰ اختلافهما؛ مدّعياً، و منكراً، و مورداً، و بالنسبة إلى الأثر المتعدّد؛ و هو الخيار و الأرش، أو الواحد، أو كانا مختلفين من هذه الجهة أيضاً.

و ربّما لا يكون في دعوى أنّ الزائل هو العيب الجديد أثر، إلّا أنّها يلازمها ذو أثر؛ لأنّها تستلزم إنكار زوال القديم، فهل في هذه الصورة يسمع إلى الدعوىٰ، أم لا؟ وجهان:

أظهرهما الأوّل؛ لكفايته في لزوم تدخّل القاضي، بعد تقرّر التخاصم العقلائيّ الذي هو ذو الأثر و لو بلازمه؛ من غير لزوم إرجاع الادعاء إلى الإنكار، كما لا يخفى.

و غير خفيّ: أنّ المسألة ذات وجوه حسب المباني، كما أشير إليه في الصورة السابقة، و أشرنا آنفاً إلىٰ أنّه ربّما تختلف المباني؛ علىٰ حدّ تكون دعوى زوال العيب القديم موجبةً للخيار؛ لما لا يترتّب على العيب الجديد شي ء عند مدّعيه و لو كان الطرف حسب رأيه علىٰ عكس ذلك، فيقع القاضي في أمثال هذه المعارك في المشكلة و المعظلة؛ لاختلاف آثار دعواهما إلىٰ اختلاف نظريّة المتداعيين، و هذا ممّا قد غفل عنه كلام المتأخّرين هنا، كما هو الظاهر.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 253

اختلفا في عصر حدوثه؛ فيدّعي البائع حدوثه في يده، و المشتري يدّعي حدوثه حين العقد فهو يرجع إلىٰ الصورة الأُولىٰ؛ و هو تعيّب المتاع حين العقد و عدمه، و يرجع إلىٰ الشكّ في الثبوت، إلّا أنّه بحسب الصورة غير الصورة الأُولىٰ؛ لمفروضيّة وجود العيب المشاهد.

و علىٰ كلّ تقديرٍ: يمكن دعوى أنّ الاختلاف المذكور، ناظر من ناحية البائع إلىٰ نفي الخيار بسقوطه؛ لأنّ حصول العيب تحت يد المشتري، تغيّر في المتاع؛ و هو يمنع الردّ، و من ناحية المشتري إلىٰ بقائه، فيكون البائع مدّعياً، و المشتري منكراً.

و في نفس هذه الصورة له طرح الدعوىٰ؛ على وجه يرجع إلىٰ عدم ثبوت الخيار فيكون بحسب الأصل منكراً؛ و لو كان بحسب العرف مدّعياً، و العبرة بالثاني، كما عرفت.

و ربّما يحتال المدّعى بحسب الواقع؛ و هو المشتري، لادعائه بقاء الخيار؛ علىٰ وجه يرجع البائع إلىٰ القاضي بدعوىٰ إنكار بقاء خياره، فيكون حسب العرف هو المدّعى و لو كان هو منكراً بمقتضىٰ أصالة بقاء سبب الخيار، أو ذاته، و علىٰ هذا الوجه يختلفان في السقوط، لا الثبوت. و البحثُ هنا حول صور ثبوت الخيار، خروجٌ عن محطّ الكلام.

ثمّ إنّ البائع و المشتري في صورة التداعي أو الادعاء و الإنكار،

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 254

يتوافق قول كلّ منهما مع الأصل، مثلًا مقتضىٰ أصالة السلامة كون المتاع سليماً، فيكون العيب المشاهد بلا أثر، و الاستصحاب القهقرى العقلائيّ في أمثال المقام و لا سيّما مع معلوميّة عصر القبض يقتضي حدوث العيب قبل القبض، أو القرائن الخاصّة ربّما توجب كون الأصل حدوث العيب قبله؛ لظاهر الحال، فعلى ما تحرّر منّا من أنّ العبرة بالمدّعي و المنكر في مقام المراجعة إلىٰ القاضي، فلا

أثر لهذه الأُصول.

نعم، لها الآثار بالنسبة إلىٰ الأجنبيّ عن الدعوىٰ، غير المرجوعة إلىٰ القاضي، كما لا يخفىٰ.

و أمّا أصالة صحّة القبض؛ بمعنى أنّ كون المقبوض صحيحاً، فلا أصل لها، و لا بمعنىٰ أنّ القبض صحيح. مع أنّها لا تثبت كون العيب حدث بعد القبض إلّا على القول بحجّية الأُصول المثبتة العقلائيّة.

و غير خفيّ: أنّ المشتري ربّما يدّعي أنّ هذا العيب المشاهد، عبارة عن ذاك العيب حين العقد، فالأثر باقٍ، و البائع ينكر ذلك عليه؛ من غير أن يكون ناظراً إلىٰ حدوث العيب المشاهد في يده، فيكون التغيّر موجباً لسقوطه؛ لاحتمال قوله بأنّ مجرّد التغيّر لا يوجب السقوط، بل إحداث الحدث يوجبه، و المفروض خلافه.

و علىٰ هذا، ترجع الدعوىٰ إلىٰ السقوط. إلّا أنّ إنكار البائع كما يمكن أن يكون إقراراً بالعيب حين العقد؛ حتّى يثبت الخيار به، و هكذا الأرش يمكن أن يكون السلب التحصيليّ سلباً بانتفاء موضوعه، فينكر واقعاً أصل وجود العيب؛ لأنّ إنكار مقالته لا ينافي إنكار أصل العيب، فيرجع إلى الدعوىٰ في الثبوت، و هذا ممّا لا ينبغي أن يختفي على

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 255

القاضي العارف بالمسائل.

نعم، ربّما يكون سلباً عن الموضوع المفروض؛ لشهادة القرائن و الحال.

و علىٰ هذا، يقع البحث في أنّه يؤخذ بهذا الإقرار؛ لعدم ادعائه تغيّر المتاع عند المشتري، أو لا يعتمد علىٰ مثله؛ لأنّه ليس بإقرار صريح، أولا يسمع إلى الدعوىٰ المذكورة؛ لإجمالها، فلا بدّ من ترتيب حتّى يتبيّن الحال، و أنّه ينكر عليه و يريد لازمه الآخر؛ و هو حدوث العيب تحت يده، لا الإقرار بالعيب حين العقد فقط، أم يرجع ذلك إلىٰ إقرار من جهة، و ادعاء من اخرىٰ، وجوه لا تخفى.

هذا تارة: يكون المتاع الموجود بين أيديهم معيباً.

و أُخرى: يكون صحيحاً.

ففي الفرض الأوّل، يكون مدّعي التبرّي مدّعي السقوط؛ لظهور الحال في ثبوت الخيار مع قطع النظر عن تبرّيه، فمنكر البراءة يحلف.

و لو رجع المشتري إلى القاضي و ادّعى الخيار، فعليه البيّنة، و لا ترجع دعواه عن مصبّها إلى المصبّ الآخر، كما صرّح به في غير موضع

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 256

صاحب «الجواهر» (رحمه اللّٰه) «1» و لكنّه خرج من البحث المخصوص بالسقوط، فلا تخلط.

و أمّا في الفرض الثاني، فإن كان المتاع في حال الدعوىٰ عند البائع، فلا أثر لهذه المخاصمة؛ لأنّه إمّا تبرّأ البائع فلا خيار للمشتري، و لو لم يتبرّأ و زال العيب قبل العلم و القبض فكذلك. بل و لو قلنا: بأنّه يورث سقوط الخيار قبل الردّ، فلا خيار أيضاً للمشتري؛ سواء تبرّأ أو لم يتبرّأ.

فإن كان النظر في الدعوى المذكورة إلى الخيار، فهذا حكمه.

و أمّا لو كان النظر إلى الأرش، و قلنا بأنّ العيب حين العقد يورث الأرش بوجوده الحدوثيّ كما هو ظاهر الشيخ (رحمه اللّٰه) «2» في محلّه، فادعاء التبرّي له الأثر؛ و هو عدم الأرش، و إنكاره يستلزم الأرش، و القول قول المنكر عرفاً، بل و أصلًا باستصحاب عدم التبرّي.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ المحموليّ منه بلا أثر، و النعتيّ منه بلا سابق، كما مرّ مراراً.

و غير خفي: أنّه لو كان الميزان علىٰ مرجع الدعوىٰ، فالاختلاف في التبرّي ينتج أنّ المشتري يدّعي الخيار، و أصالة اللزوم خصمه.

______________________________

(1) جواهر الكلام 23: 285 286.

(2) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 253/ السطر 28.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 257

إذا اختلفا في سماع التبرّي، فيدّعي المشتري عدم السماع، أو اختلفا في صحّة القوّة السامعة، فيدّعي البائع صحّتها؛ نظراً إلىٰ نفي الخيار و الأرش، و ينكرها المشتري، فإنّه بعد ما عرفت الحال في سائر الصور، لا حاجة إلىٰ التكرار.

و غير خفي: أنّ ادعاء التبرّي ليس إقراراً بالعيب الموجب للخيار، كما أنّ ادعاء عدم السماع، ليس إقراراً بنداء التبرّي؛ و أنّ البائع نادى بذلك.

و علىٰ كل تقدير: قضيّة الأصل عدم سماع التبرّي، فلا يسقط الخيار فيما إذا ادعى البائع سماعه.

و أمّا إذا ادعى المشتري عدم السماع، و كان الميزان العرف في التشخيص، فلا عبرة بالأصل، فيحلف البائع، و يردّ إليه الثمن.

الأوّل أصالة عدم السماع فيثبت له الخيار، و المرجع الثاني أصالة لزوم البيع فلا خيار له.

فمنه يعلم: أنّ القاضي ينظر إلى الدعوىٰ؛ فمن راجعه و طرحها يطلب منه البيّنة؛ سواء كانت مقالته معنى وجوديّاً، أو عدميّاً، كعدم

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 7: 66/ 285، وسائل الشيعة 18: 111، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 8، الحديث 1.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 259

السماع في المقام.

و أمّا الاختلاف في سند الحديث، فهو كثير الذيل؛ لأنّ رواية الصفّار، عن محمّد بن عيسىٰ، عن جعفر بن عيسىٰ، محلّ إشكال من جهات:

لاختلاف محمّد بن عيسىٰ في هذه الطبقة؛ و إن كان الأظهر هنا هو اليقطينيّ ابن عُبيد.

و في جعفر بن عيسى بحث.

و كون الرواية معمولًا بها بوجه ينجبر ضعفها، أيضاً غير واضح، و لأجله استشكل أحياناً الأردبيليّ (رحمه اللّٰه) «1»، فيها و منعه الآخر «2».

و أمّا الاختلاف في فهم متنه، فربّما ينتهي إلىٰ عدم قرار معنى ظاهر، إلّا أنّه حيث تكون قضيّة فرضيّة، لا واقعيّة اتفاقيّة، و تكون من قبيل الاستفتاء، فربّما كان السائل يحتمل حجّية قول المشتري، فيكون المقصود ترتيب آثار الصحّة على الثمن غير المقبوض إذا كان معيّناً، فأُجيب بردّ الثمن إليه؛ لعدم الحجّية، و لزوم الوفاء بالعقد.

أو كان النظر إلىٰ أنّه لو انتقل الثمن إلى البائع، يجوز ترتيب الآثار علىٰ ذلك الثمن، أم لا؛ لاحتمال كونه مصدّق القول؟ و لكنّه بعيد؛ لقوله: «فيجب عليه الثمن»، فإنّه يعلم منه: أنّ نظر السائل إلىٰ حكم ردّ الثمن و عدمه، لا ترتيب الآثار بالنسبة إلىٰ نفس السائل؛ و هو جعفر

______________________________

(1) مجمع الفائدة و البرهان 8: 437.

(2) الحدائق الناضرة 19: 92.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 260

بن عيسىٰ

حتّى تكون أجنبيّة عن مسائل القضاء.

و بالجملة: بناءً ما علىٰ احتملناه، لا تكون الرواية محتاجة إلىٰ توجيه «الحدائق» «1» الراجع إلىٰ معلوميّة كذب المشتري في دعواه، و لا إلىٰ توجيه الشيخ «2» الراجع إلىٰ أنّ ظاهر الحال يقتضي سماع المشتري، فيكون مدّعياً؛ لعدم الظهور بعد كون الأحداث حين النداء كثيرة، مع احتمال كونه ثقيل السمع، و ترك الاستفصال.

و أمّا المناقشة في حجّية هذا الظهور، فهي في غير محلّها، لا لأجل دلالة نفس الرواية علىٰ حجّيته، كما أفاده الوالد المحقّق- مدّ ظلّه «3» لعدم الملازمة و جواز التفكيك، و الالتزام بكون الرواية علىٰ خلاف قواعد القضاء؛ لكثرة التخصيصات في الأحكام و القواعد الأوّلية، بل لأجل عدم الحاجة في تشخيص المدّعى و المنكر إلىٰ حجّية الظهور؛ لأنّ المنظور و ما هو المقصود هو العنوان عرفاً، و هو حاصل.

السالم، كما مرّ بتفصيلٍ. و أصالة السلامة أجنبيّة عن هذه المرحلة، بل هي أصل يشخّص الصغرىٰ؛ و أنّ هذا المتاع الخاصّ سالم إن شاء اللّٰه تعالىٰ.

و أمّا قصّة براءة البائع، فهي توجب انقلاب ذاك البناء و المحيط في دائرة صغيرة؛ و هي دائرة بيع الأمتعة في المزايدة مثلًا، و يضمحلّ الأصل و البناء بعد ذاك النداء، من غير اعتبار اشتراط ذلك في ضمن العقد؛ حتّى نحتاج إلىٰ بعض المحتملات الواقعة في كلمات المحشّين و غيرهم، و قد فصّلنا حوله فيما سبق بما لا مزيد عليه.

______________________________

(1) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 112.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 262

و الإسقاط.

نعم، إذا كان الرضا أو الالتزام بما هما موضوعاً فهو، و إلّا فلا.

و للمناقشة في موضوعيّتهما وجهٌ وجيه؛ لأنّ الظاهر أنّ الرضا

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 263

و الالتزام بما أنّهما ينافيان وجود الخيار و يزول بهما الخيار يعتبران، و لا دليل علىٰ أنّ الالتزام سبب.

نعم، في خصوص الرضا و لو ورد دليل «1»، إلّا أنّه لخصوص بعض الأبواب، فلا تغفل.

نعم، في موارد الاختلاف في الإحداث و التغيّر، يمكن تتميم الأصل، فافهم و تأمّل أيضاً.

و بالجملة: لا حاجة إلى الأُصول رأساً، كما مرّ.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 18: 13، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 4، الحديث 1.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 264

كفايته إشكال و لو كان إظهار الرضا و الالتزام، كافياً في سقوط الخيار فإنّ سقوط الخيار يعلّل بأخبار خيار الحيوان، المشتملة علىٰ أنّ الرضا يكفي لسقوط

______________________________

(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 265/ السطر 16.

(2) الدروس الشرعيّة 3: 286.

(3) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 95/ السطر 4، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 122/ السطر 5.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 266

الخيار «1»، بخلاف حلّ العقد، فالقياس مع الفارق، فلا تغفل.

فما في كلمات بعض المحشّين من انكشاف الحلّ بالإقرار «2»، غير تامّ. هذا مع أنّه لو كان تامّاً فهو هنا غير صحيح قطعاً؛ لأنّه يريد ضدّ هذا الكشف، ضرورة أنّه يريد الفسخ في الزمان السابق لمصالح فيه، و ربّما يكون نادماً بعد ذلك؛ لما في الفسخ من المنقصة عليه، كما قد يتّفق.

فعلى ما تحرّر و تقرّر، لا يبقى وجه لما في «الدروس» «3» علىٰ جميع الوجوه الممكنة، بل مقتضىٰ أصالة صحّة الدعوىٰ؛ عدم إمكان انكشاف الحلّ من الحين و لو أمكن استعمال الجمل التصديقيّة التي يكون الموضوع فيها خاصّاً في الأكثر من معنى واحد و لو كانا متقابلين، كالإخبار و الإنشاء. مع أنّ تقابلهما في رتبة الاستعمال، محلّ الكلام في غير المقام.

و من هنا يظهر: أنّ قياس ما نحن فيه بالطلاق و الرجوع «4»، أيضاً في غير محلّه.

هذا لحلّ العقد؛ بعد ظهوره في الإخبار من غير النظر إلى المرافعة الراجعة إلىٰ طرح الدعوىٰ عند القاضي، أم لا؟ وجهان.

لا يبعد الأوّل؛ لأجل إعراضه عن الأخذ بالأرش، بعد العلم بأنّه إمّا لا يعرض عنه، أو يفسخ، و إلّا فمجرّد الرضا بالحلّ غير كافٍ و لو ينكشف ذلك بإخباره.

و أمّا إذا لم يحرز ظهور كلامه في الإخبار، بل كان من قبيل كلمة «يعيد» الواردة في كثير من الأخبار «1»، فلا منع عنه بالضرورة.

الصحيح أغلى من المعيب، فإذا فسخ المشتري بعد حلف البائع بعدم فسخه، فلا بحث.

و أمّا إذا لم يفسخ فيلزم اشتغال ذمّة البائع بالنسبة إلىٰ الأقلّ؛

______________________________

(1) الدروس الشرعيّة 3: 286.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 269

للعلم الإجماليّ الدائر بين الأقلّ و الأكثر، ضرورة أنّه يعلم إجمالًا: بأنّه إمّا مديون بمقدار الأرش، أو مقدار زيادة الثمن، فإن اتفقا فهو، و إن اختلفا فيؤخذ بالأقلّ المتيقّن بينهما.

و هذا من غير فرق بين كون الأرش غرامة، أو ديناً؛ ضرورة أنّه عند الطلب يجب عليه إمّا أداء عشرين ديناراً، أو عشرة، و القدر المتيقّن هي العشرة. فما في كلام العلّامة المحشي (رحمه اللّٰه) «1» في غير محلّه، فلا يعتبر في إيجاب الأداء بالأقلّ، اشتغال ذمّته بالأرش.

نعم، بناءً علىٰ عدم وجوب أداء الأرش عند المطالبة، لأعلم إجماليّ، إلّا أنّه لا حاجة إليه بناءً علىٰ ما مرّ؛ لأنّ المعاملة غبنيّة، و له الرجوع إليه لأجل الغبن، كما مرّ تفصيله و ما حوله من (إن قلت قلتات).

و لو قيل: له الفسخ فقط في خيار الغبن.

قلنا: قد ذكرنا أنّ في صورة جبران الغبن لا يثبت خيار الفسخ؛ لإطلاق وجوب الوفاء بالعقد، و القدر المتيقّن من المقيّد تلك الصورة.

نعم بناءً علىٰ ما احتملناه من أنّ البيع الغبنيّ غير نافذ، و لا يصح إلّا إذا لحقته الإجازة، فلا محطّ لإيجاب الوفاء؛ لأنّ دليل فساده أقوى، كما إذا كان البيع عن إكراه.

______________________________

(1) حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 122/ السطر 16.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 270

أم المشتري، أو يختلف كيفيّة طرح الدعوىٰ، و ربّما يحصل التداعي؟ وجوه.

و الذي ينبغي الإشارة إليه حتّى يتبيّن مواضع الخلل في كلام القوم: هو أنّ الموضوعات العقلائيّة التي أمضاها الشرع، يشكل إجراء الأصل الصحيح الشرعيّ فيها؛ لما لا تكون معلومة، فإنّه لا يكون معلوماً مثلًا أنّ الشرع اعتبر أنّ الفسخ في أوّل الوقت معتبر و نافذ، أو اعتبر أنّ الفسخ في زمان لا يخلّ بالفوريّة نافذ، أو أنّ ذا الخيار فسخه نافذ إذا وقع فوراً، أو أنّه لا يؤثّر الفسخ إذا كان متأخّراً، أو الفسخ المتأخّر عن الوقت الأوّل غير مؤثّر، أو غير ذلك من الاحتمالات التي ربّما تبلغ إلى الأزيد من مئات.

و لا دليل شرعيّ في أمثال هذه المقامات وارد على الموضوع المبيّن، حتّى يحرز بالأصل الوجوديّ، أو العدميّ.

و قد تحرّر منّا في العامّ و الخاصّ: أنّ الخاصّ بعد ما لم يكن موجباً لتعنون العامّ، لا يمكن إجراء الأُصول في الأعدام الأزليّة؛ لأنّ المدار علىٰ ما هو الموضوع إثباتا، لا ثبوتاً و لبّاً.

فعلى هذا البحث عن الأُصول الجارية هنا، من البحوث غير

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 271

الصحيحة، فيرجع الكلام إلىٰ تشخيص المدّعى من المنكر بحسب الأُصول العقلائيّة، و الأمارات، و التشخيصات العرفيّة حسب كيفيّة طرح الدعوىٰ.

نعم، ربّما يتخيّل أنّه في موارد دعوى الفسخ، قضيّة أصالة الصحّة وقوعه في عصر الخيار، فيكون مثلًا في أوّل الوقت، و لكنّه غير ثابت أصلُ جريانه في خصوص المسألة، و لا سيّما بعد معارضته بالدعوىٰ، و لا أقلّ من الشكّ. و في إمكان إثبات وقوعه في أوّل الوقت بها إشكال آخر؛ بناءً على الحاجة إلى الإثبات المذكور.

بفوريّته، فيسمع قوله إن احتمل في حقّه الجهل؛ للأصل.

و غير خفيّ: أنّ دعوى الجهل بالخيار ليست ذات أثر؛ لأنّه لو كان عالماً بالخيار، و كان الخيار مبنيّاً على التراخي، لا يترتّب على الدعوى المذكورة أثر ظاهر، فبين الاختلاف في الجهل و العلم بالخيار و الفوريّة ارتباط، و تكون العبارة «واواً» عوض «أو» أي اختلفا في العلم و الجهل بالخيار و بفوريّته في ضمن الادعاء الأوّل، فيدعي المشتري أنّه كان جاهلًا به و بفوريّته، و يكفي للأثر دعوى: أنّه جاهل بالفوريّة.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ العلم بالخيار شرط ثبوته، فلو كان جاهلًا بالخيار حين العقد، لا يثبت له الخيار بعد العقد، و يكون الجهل

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 272

بالفوريّة حين العقد، موجباً لتأخير الفوريّة إلىٰ زمان العلم بها، فإنّه حينئذٍ يكون النزاع مفيداً؛ سواء كان المدّعى بائعاً، أو مشترياً.

و أمّا الجولان حول الأُصول في هذه المسألة أيضاً مثل ما مرّ، فإنّها غير نافعة.

نعم، ربّما يقتضي الظاهر علمَ المدّعى الخلاف، و لكنّه غير مضرّ بما هو المقصود من «التشخيص» لأنّ المدار علىٰ مفهومهما العرفيّ، و لا يعتنىٰ بمثل هذه الظواهر، و كذا الأُصول في هذا المقام، كما عرفت.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 273

ترى أنّ الأخبار و الشريعة ساكتة عن التدخّل في هذا الأمر، و أوكلت المسألة إليهم بحسب الطبع و العادة.

فما ترى في كتبهم و رسائلهم العمليّة من الدخول في صغريات

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 274

الكبريات الفقهيّة، غلط جدّاً، و خطأ سهواً، و إغراء بالجهالة أحياناً، فالبحث عن ماهيّة الحنطة و الشعير في الزكاة، و التمر و الزبيب، و العصير العنبيّ في الطهارة، و غير ذلك كالبحث عن ماهيّة العيب ممّا لا معنىٰ له، و ربّما لا ينتهي إلىٰ شي ء؛ لأنّ كثيراً من تعاريفهم منقوضة بما لا يمكن الالتزام به حتّى في تعاريف ماهيّات العقود و الإيقاعات، و ماهيّة الحكم و الإنشاء و الوضع و التكليف، فيراجعون محيطهم عند الابتلاء علىٰ خلاف ما أتوا به حدّا و رسماً؛ لعدم جواز تجاوزهم عن فهم العرف إلىٰ حدودهم المعيّنة حسب تخيّلاتهم، فيخطّئون أنفسهم، و يتّبعون الأسواق رغم أنفهم، كما ترى كثيراً.

نعم، لو ثبت في الشريعة المتّبعة تعريف شي ء من الموضوعات المعبّر عنه ب «الموضوعات المستنبطة» فإن كان ذلك محمولًا على التعريف بحسب المنطقة و المحيط، من غير التزام صاحب الشريعة به في جميع الأعصار و الأمصار، فالغور فيه لنا أيضاً ممنوع؛ لما لا فائدة فيه بعد مضيّ تلك الأحيان و الأزمان.

و لو كان يستفاد منه تدخّل الشرع علىٰ رغم فهم العرف برفض مرامهم كما هو بعيد جدّاً فالمتّبع هو الشرع، و لا يكون العرف حجّة بالضرورة.

إذا تبيّن ذلك، فالبحث هنا يقع فيما ورد عن الشرع في تعريف «العيب» و أنّه هل هو صادر واقعاً، أم لا؟

و علىٰ تقدير ثبوت صدوره، فهل يردع العقلاء و العرف، أم لا يأتي بشي ء جديد؟

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 275

و علىٰ تقدير كونه جديداً، فهل هو باعتبار المحيط و المنطقة؛ بأن يحمل علىٰ أنّه جديد في عصرنا، و يصدّقه العرف في عصر الرواية؟

سلّم) الذي هو «أفصح مَن نطَق بالضّاد» «3» و إمكان تصحيحه بوجهٍ لا ينافي استبعاده عن حضرته (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) و من المحتمل أن تكون النسخة «كلّ ما كوّن» من التكوين «في أصل الخلقة» علىٰ وجه معلوم عند العامّة «فزاد عليها أو نقص عنها فهو عيب»، أي معيب.

مع أنّ مفهوم «الخلقة» يختصّ بالطبائع، فلا يشمل سائر السلع.

______________________________

(1) الكافي 5: 215/ 12.

(2) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 98/ السطر 2 3.

(3) لم نعثر على هذا التعبير في المجامع الروائية، انظر بحار الأنوار 17: 158/ 2.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 277

و بعبارة اخرىٰ: السلعة لها الهيئة الطبيعيّة و الوحدة الواقعيّة كسلعات الحيوان، و النبات، و الجمادات، و لها الهيئة التأليفيّة كالدار و أمثالها، و لها الهيئة الاعتباريّة كالعامّ المجموعيّ، و فيها العيب، و لها الخيار بالضرورة.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ قضيّة التعريف المذكور، تورث إلغاء الخصوصيّة عند العرف.

بعض أحكام المسألة في هذا الفصل!! و قد مرّ منّا في السابق: أنّ ما هو الموجب للخيار، هو العيب

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 278

الملازم للنقص الماليّ.

و بعبارة اخرىٰ: قد عرفت منّا أنّ خيار العيب في وجهٍ هو خيار الغبن، إلّا أنّ له أحكاماً خاصّة.

و ما قد يقال: من أنّ نفس كون السلعة معيبةً، موجب للخيار بما هو هو، من اللجاج جدّاً، و إن شئت توضيحه فراجع.

و ممّا ذكرنا يظهر: أنّ إطالة الكلام في المقام، من اللغو المنهيّ، و ادعاء الإجماعات في مواضع من «التذكرة» «1» علىٰ عدّ أُمورٍ من العيب، لا ترجع إلىٰ حجّة شرعيّة كما هو الواضح.

فتحصّل لحدّ الآن: أنّ المرجع فيما هو العيب، هو العرف في منطقة المعاملات؛ سواء كان ذلك، من جهة زيادة كمّية، أو نقيصة، و سواء كانت الزيادة ترجع إلىٰ النقيصة الخلقيّة، أم لم ترجع؛ فإنّ مبادئ اختلاف مصاديقه كثيرة جدّاً.

الاختصاص كان للتجاوز وجه. إلّا أنّ القول بثبوت الخيار في الثلاثة، أيضاً خلاف القواعد، فضلًا عن السنة.

و غير خفيّ: أنّ الردّ في الثلاثة على الإطلاق؛ سواء ظهر عيب، أم لم يظهر؛ علىٰ ما مرّ تفصيله مع إشكالٍ مضى منّا، و أمّا في المقام فالردّ بعد ظهور تلك الأمراض الخاصّة، و مقتضى وحدة السرّ و النكتة؛ عدم الفرق أيضاً بين الحيوان و الإنسان من هذه الجهة. و كان ينبغي البحث حول ذلك في ذيل خيار الحيوان، و لعلّ اللّٰه يحدث للمتأخّرين بعد ذلك أمراً.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 281

و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن به.

الكافي 5: 207/ 3، تهذيب الأحكام 7: 60/ 257، وسائل الشيعة 18: 30، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 16، الحديث 2.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 282

و جميل «1»، و ليس فيهما من لفظة «الأرش» شي ء، و هكذا في روايات اشتراء العبيد و الإماء «2».

نعم، في خبر حمّاد بن عيسىٰ «3» وردت لفظة «الأرش» و من العجيب أنّ الفقيه اليزديّ «4» توهّم: أنّ خبر «قرب الإسناد» «5» غير رواية ابن عيسىٰ، فذكره بعنوان مستقلّ.

فعلى ما تحرّر و تقرّر، لا وجه للغور في مفاد «الأرش» و إطالة الكلام حوله، و لا سيّما بعد وضوح المسألة، و وضوح المراد من

______________________________

(1) جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السّلام) في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيباً، فقال: إن كان الشي ء قائماً بعينه ردّه على صاحبه و أخذ الثمن، و إن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب.

الكافي 5: ي 207/ 2، الفقيه 3: 136/ 592، تهذيب الأحكام 7: 60/ 258، وسائل الشيعة 18: 30، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 16، الحديث 3.

(2) وسائل الشيعة 18: 97 109، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 1 7.

(3) حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) يقول: قال عليّ بن الحسين (عليه السّلام): كان القضاء الأوّل في الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها ثمّ ظهر على عيب، أنّ البيع لازم، و له أرش العيب.

تهذيب الأحكام 7: 61/ 263، وسائل الشيعة 18: 104، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 4، الحديث 7.

(4) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 101/ السطر 6.

(5) قرب الإسناد: 16/ 52.

الخيارات (للسيد

مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 283

«الأرش» بعد عرضه علىٰ سائر الروايات الصريحة، فما في «حاشية العلّامة الأصفهانيّ (قدّس سرّه)» «1» في غير محلّه.

و قد أطال بعض اللغويّين ك «تاج العروس» «2» حوله، و هو في محلّه؛ لأنّه أهله، و قد ذكر هناك أُصول هذه اللفظة؛ على الخلاف الكثير الموجود بين اللغويّين.

فما هو المطلوب بحوث آخر، نشير إليها في طيّ جهاتٍ إن شاء اللّٰه تعالىٰ.

بيعاً صوريّاً إنشائيّاً لبّياً إحساسيّاً، و بيعاً لبّياً، و بالنظر إلىٰ الأوّل فلا تقتضي القاعدة ضماناً، بخلاف الثاني؛ نظراً إلىٰ حكم العقلاء.

و غير خفيّ أوّلًا: أنّ ما أفادوه يجري في خيار الغبن أيضاً.

و ثانياً: البائع بما أنّه بائع، غير ملتزم بإعطاء الصحيح، بل هو عارف بعيب متاعه، و يخفيه علىٰ صاحبه و مشتريه، نعم العقلاء بناؤهم علىٰ كون المتاع صحيحاً، و ما هو النافع هو الأوّل، و أنّ البيع اللبّي ممّا لا أصل له، و زيادة القيمة لأجل العوارض و الأُمور الخارجيّة التكونيّة، أو الاعتباريّة قطعيّة، إلّا أنّ من اللواحق الاعتباريّة ما لا يورث خياراً؛ حتّى خيار الغبن، فضلًا عن العيب، مع كونها موجبة لترغيب الزيادة في القيمة.

______________________________

(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 271/ السطر 32.

(2) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 101/ السطر 14.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 285

مثلًا: إذا اشترىٰ داراً بألف دينار؛ لكونها قرب السوق و الشارع، فاتفق أنّ الحكومة بعد ذلك البيع هدمت السوق و الشارع، فإنّه لا يورث شيئاً للمشتري بالضرورة، مع أنّ زيادة القيمة كانت لأجل العوارض اللاحقة التي منها الصحّة.

أقول: من العيب ما يقابل الصحّة، و يكون وصفاً و كيفاً، فهذا ممّا لا يقابله شي ء من الثمن، و من العيوب و لو كان مقابل الصحّة، و وصفاً و كيفاً في نظرٍ، و لكنّه أيضاً موجب لنقصان الكمّية.

مثلًا: البطّيخ تارة؛ يعيب بأن يحصل فيه الريح النتن، و أُخرى: يعيب بذهاب قسم منه، و مقدار يعتدّ به، و هكذا في سائر الأمتعة الطبيعيّة و التأليفيّة، كالبيوت و الدور، فإذا تلف بعض منه يردّ بعض الثمن حسب القاعدة؛ للتقسيط العقلائيّ، فتأمّل.

«يردّ عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن به» كما في معتبر زرارة «1»، ظاهرٌ في أنّ الردّ لازم، و ناشئ لزومه من أنّ بعض الثمن ملك المشتري.

و فيه: أنّ الردّ من شخص الثمن غير واجب كما يأتي، فلا يدلّ على

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 281.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 286

اشتغال الذمّة.

و توهّم: أنّ وجوب الردّ على الإطلاق، يكشف عن الدين، و عن أنّه في حكم الغاصب، في غير محلّه؛ ضرورة أنّ في موارد النذر يجب المبادرة، و لا يلزم منه ذلك عند جمع، بل الأمر كذلك في الزكاة و الخمس، و لا يلزم منه ذاك عند بعضٍ.

و من هنا يظهر حكم سائر الأخبار المشتملة على الردّ.

18: 102، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 4، الحديث 1.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 287

و يقرب منها الأخبار المشتملة علىٰ أنّ له أرش العيب «1»، الظاهرة في أنّه صاحب حقّ. و لكنّها أضعف ظهوراً من السابقة في اشتغال الذمّة، بل لو كان له حقّ الرجوع، يكفي لصحّة التعبير المذكور، كما لا يخفى.

فبالجملة: مقتضى القواعد وقوع جميع المبيع في قبال جميع العوض؛ بحسب المبادلة الاعتباريّة، و قد انتقل إلىٰ المشتري ذلك بحسب الواقع، فالبائع وفىٰ بعهده و عقده، فثبوت المعنى الوضعيّ الزائد عليه يحتاج إلىٰ دليل، و هو في غير ما مرّ مفقود.

و أمّا فيما أُشير إليه من العيوب الموجبة للنقصان الكمّي، فالحقّ أنّ قضيّة القواعد عدم الانفساخ، و حديث «التلف في زمن الخيار.» لا يقتضي في المقام شيئاً، كما مرّ و يأتي تحقيقه.

و دعوىٰ: أنّ المسألة إجماعيّة، غير محرزة؛ لعدم ظهور معتدّ به يقتضي جواز التقاصّ. و انتقال دَينه إلىٰ التركة بعد موته و هو التصالح لمكان دعوى دلالة مجموع الأخبار علىٰ أنّ الشرع احتفظ بمال المشتري في أموال البائع، و أنّ الحكم بالردّ و الوضع و الأرش، ناشئ عن أمر وحدانيّ؛ و هو مالكيّة المشتري على البائع. و اختلاف تعابير الأخبار يعرب عن ذلك، و سيأتي مقتضى الأُصول العمليّة إن شاء اللّٰه تعالى.

______________________________

(1) لاحظ ما تقدّم في الصفحة 281 و 282.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 288

البائع.

و فيه: أنّ من موارد خيار العيب، حدوثَ العيب بعد العقد و قبل القبض؛ علىٰ ما هو المعروف عنهم كما مرّ، فعليه يمكن تضمينه بضمان اليد؛ لأنّ التلف وقع في يد البائع، و قد انقلبت يد البائع إلىٰ اليد الضامنة، و لا خصوصيّة للأخذ، كما مرّ تفصيله في أوائل بحوث البيع. و لا ينافيه حقّ الحبس، مع أنّه يمكن فرض سقوط حقّه؛ لأداء العوض من قِبَل المشتري إليه.

نعم، مقتضىٰ ما تحرّر منّا عدم تماميّة ضمان اليد رأساً، فراجع «1».

و أمّا توهّم ضمان المعاوضة، فقد أُشير إلىٰ أنّه و إن كان يستظهر من

______________________________

(1) تحريرات في الفقه، كتاب البيع: 371 و ما بعدها.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 289

بعضهم «1»، و لكنّه غير وجيهٍ إلّا في بعض صور المسألة.

و ربّما يقال: إنّ وصف الصحّة ليس كسائر الأوصاف، و لا يقاس بها؛ إمّا لأجل حكم العقلاء، أو لأجل حكم الشرع، و كلاهما ممنوعان.

نعم، بناءً علىٰ كون مالكيّة العين؛ هي مالكيّة الآثار و الخواصّ و المنافع المرسلة، و لا معنىٰ لمالكيّة الجوهر و الجسم المركّب من المادّة و الصورة في السوق، ففي محيط المعاملات و الاتجار تكون العين المملوكة تلك الأُمور المندمجة المنضمّة من غير قيدٍ و شرط و حدٍّ، في قبال مالكيّتها في مثل الإجارة و نحوها، فيمكن أن يقال بضمان المعاوضة، حسب التقسيط العرفيّ.

و ما ترى من التقسيط العرفيّ بالضرورة في خيار العيب بالنسبة إلىٰ مقدار الثمن كما يأتي، يشهد علىٰ هذه المقالة، و هي أساس ذلك، فلا تخلط.

و غير خفيّ: أنّ إنكار وقوع الجزء في مقابل جزء الثمن ممكن؛ ضرورة أنّ البيع واحد، و الانحلال في الوحدات التأليفيّة و الطبيعيّة، من الأكاذيب إلّا في

مورد مسّ الحاجة، و تكون حينئذٍ حكميّة؛ أي بمعنى ردّ بعض الثمن؛ غرامةً و جبراناً للضرر و النقصان. و الانفساخ، أو عدم وقوع العقد من الأوّل بالنسبة إلىٰ بعض المبيع، غلط لا أصل له كما تحرّر؛ و ذلك للزوم كون الجزء مستقلا في مقام المبادلة، مع أنّه فانٍ في الكلّ بالضرورة، و مغفول عنه.

______________________________

(1) لاحظ شرائع الإسلام 2: 32، جواهر الكلام 23: 288.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 290

فلو باع داره، و كان باب منها ناقصاً، لا يعدّ البيع بالنسبة قاصراً في النقل، و لا منفسخاً لو تلف بعد العقد، بل المبيع و هي الدار باقية، و لا قصور في سبب نقل الكلّ العنوانيّ؛ فإنّ الأجزاء بأسرها فانية فيه. فما ترى في كلمات القوم من مفروغيّة البطلان و الانفساخ بالنسبة إلىٰ الجزء غير جيّد جدّاً.

فتحصّل: أنّه لو كان الأرش مضموناً، فهو ضمان ثالث، و تعبّد شرعي علىٰ خلاف قاعدة اليد، إلّا في بعض الصور. مع أنّ ضمان اليد ليس عقلائيّاً، و علىٰ خلاف ضمان المعاوضة.

و حيث إنّ الأدلّة اللفظيّة و أخبار المسألة، قاصرة عن إثبات الضمان و اشتغال الذمّة بالأرش كسائر الديون و الضمانات، كضمان الإتلاف مثلًا فلا يثبت في المقام ضمان ثالث؛ حتّى في الموارد التي يكون العيب موجباً لنقص الجزء و مقدار من المبيع.

نعم، فيما إذا كان العيب موجباً لعدم تحقّق البيع العنوانيّ، و عدم صدقه كما إذا باع داراً، و كانت هي خربة؛ بحيث لا يصدق عليها عنوان «الدار» فلا بيع. و في موارد صدق العنوان يكون الثمن منتقلًا إلىٰ البائع، و يجوز له الفسخ أو طلب الأرش.

إن قلت: في هذا ضرر على المشتري؛ فإنّه إذا كان من الواجبات التكليفيّة المحضة،

فلا يجب التقاصّ، و لا يعدّ ديناً حتّى يتعلّق بتركته، و لازمه تضرّره و ذهاب حقّه بلا جبر.

قلت: بعد كونه بالخيار بالنسبة إلىٰ الفسخ و حلّ العقد، فإذا لم يفسخ مريداً عوض النقص، فالضرر من آثار إقدامه، و لا يلومنّ إلّا أنفسهم

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 291

و هم يعلمون. نظير ما إذا لم يفسخ في موارد خيار الغبن و الرؤية، و قلنا بالفوريّة، أو كان موت البائع موجباً للزوم العقد علىٰ الإطلاق.

لا يقال: إنّه لو كان تكليفاً صِرفاً، لكان يمتنع إسقاطه، مع أنّه يجوز عند الأصحاب بالضرورة.

لأنّا نقول: قد مرّ أنّه حقّ عرفيّ منتزع عن التكليف التخييري، و لا شبهة في جواز إسقاط مثله؛ ضرورة أنّه ليس تكليفاً، لما لا كلفة على المشتري، بل له الرخصة في الرجوع إلى البائع بطلب شي ء منه؛ جبراناً لما ذهب من كيسه.

و من الغريب إقرار بعضهم بأنّه ضمان ثالث، لا كضمان اليد و المعاوضة «1»!! و لو كان ضماناً فلا بدّ و أن لا يختلف عن سائر الضمانات في الماهيّة، و إنّما اختلافه معها في الدليل و السبب، فيكون لازمه اشتغال ذمّة البائع بالأرش، مع اعترافهم بعدم الاشتغال.

و أمّا توهّم امتناع التخيير بين الخيار و الاشتغال، فهو لا يختصّ بكون الأرش اشتغالًا؛ لأنّ الخيار الوضعيّ أيضاً غير قابل لكونه طرف التخيير التكليفيّ.

فما به ينحلّ الإشكال: أنّ الحكم الوضعيّ في الطرفين لو ساعدنا الدليل ينتزع من التكليف التخييري و جعل الرخصة، إلّا أنّه لا دليل عليه، و غاية ما يقتضيه هو أنّ المشتري له حقّ حلّ العقد، و حقّ

______________________________

(1) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 101/ السطر 23، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 131/ السطر 17.

الخيارات (للسيد

مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 292

الرجوع، كما له تعيين أحدهما، و إخراج الطرف الآخر عن الطرفيّة؛ قضاءً لحقّ الحقّية.

و فيما أفاده العلّامة المحشّي الأصفهانيّ (رحمه اللّٰه) «1» هنا، مواضع كثيرة من الضعف، ربّما ظهرت ممّا نقّحناه في هذا المضمار، فتدبّر.

ثمّ إنّ من المحتمل أن يستفاد عن الأدلّة إمكان تغريم البائع؛ بأن يكون للمشتري حقّ تضمينه و جعله ضامناً، فيصير بعد ذلك مشغولة ذمّته بالأرش، و يترتّب عليه أحكام الدين، فتأمّل.

متعيّن، و إنّما يقوّم يوم المطالبة الصحيح و المعيب، و ينقص بحسب النسبة عن المسمّى أو الواقع في يوم البيع، غير تامّ؛ ضرورة أنّه لو كان المتاع مختلف القيمة في اليومين، فلا بدّ و أن يرجع مثلًا إلىٰ البائع طالباً منه تفاوت يوم المطالبة؛ لأنّ قيمته ازدادت، و يكون إعمال الخيار بفسخ العقد موجباً لرجوع المتاع إليه بقيمة زائدة بالنسبة إلىٰ يوم البيع، فبالنظر إلىٰ هذه الجهة يجوز دعوى: أنّ له مطالبة تفاوت يوم الطلب.

______________________________

(1) لاحظ شرائع الإسلام 2: 32، الدروس الشرعيّة 3: 287، جامع المقاصد 4: 335، مسالك الأفهام 4: 299، المكاسب، الشيخ الأنصاري: 271/ السطر 21.

(2) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 127.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 294

مثلًا: إذا اشترىٰ داراً في أوّل السنة، ثمّ بعد مضيّ شهرين تبيّن أنّها معيبة، و قد زادت قيمتها أضعاف قيمة يوم البيع، فإن فسَخ العقد ينقص على البائع ما يعدّ ضرراً أحياناً؛ لأنّه ملكه و ماله، و إن أخذ بما به تفاوت يوم البيع، يكون هو إخلالًا بحقّ المشتري، فما هو الحكم العدل مثلًا هو التخيير بين الفسخ، و أخذ تفاوت يوم المطالبة، فعلى ما تحرّر ليس تعيّن تفاوت يوم البيع أمراً واضحاً حسب القواعد العقلائيّة.

نعم، إذا لم يكن اختلافٌ بين اليومين في القيمة، فالبحث المذكور غير نافع؛ لتقارب اختلاف القيمة المسمّاة و الواقعيّة.

و لو قيل: ربّما يمكن أن يكون بين القيمتين و لو لم يكن اختلاف بين اليومين تفاوت كثير؛ حتّى يلزم أن يعود إلى المشتري لأجل الأخذ بالأرش أضعاف ما انتقل منه إلىٰ البائع ثمناً، كما وقع في كلام الأعلام (رحمهم اللّٰه) فلا يكون البحث قليل النفع.

قلنا: هذا لا يتصوّر إلّا في

البيع المهاباتيّ، و إلّا ففي البيع المتعارف لا يعقل أن يكون وقت البيع، اختلاف القيمتين كذلك؛ فإنّ المراد من «يوم البيع» هو وقت البيع، لا اليوم الاصطلاحيّ حتّى تكون ساعةُ العصرِ من يوم البيع، فيقال: إنّ القِيَم اختلفت لأجل اختلاف الأسواق. و في البيوع المهاباتيّة يشكل ثبوت الخيار؛ لأنّ المتعارف وقوعها على مبنى ليس فيه الخيار، و لا الأرش، كما أُشير إليه في أحكام الخيار، و ذكرنا هناك بعضاً من البحث، فعلى هٰذا ما تراه في كلام القوم خالٍ من التحصيل، و بعيد عن الواقع.

إذا عرفت هذه الوجيزة المحتوية علىٰ تحرير البحث، نقول: إنّ

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 295

للشرع ثبوتاً جعل قانون كلّي؛ و هو الأخذ بالخيار أو الأرش، من غير ملاحظة حال الأفراد الخاصّة؛ لتعارف الاطلاع على العيب، و مراجعة صاحب المتاع إلىٰ المشتري في وقت لا يختلف قيم الأمتعة نوعاً، و التزامه بالبيع و أخذ الأرش، و لو كان في مورد إعماله خياره موجباً لضرر البائع لأجل ارتفاع قيمة المتاع فهو ممّا لا يعتنى به في محيط ضرب القانون الكلّي.

و هكذا إذا كان أخذ الأرش في يوم المراجعة علىٰ وجهٍ يكون الأرش أزيد من قيمة المتاع كلّها؛ لتنزّل قيمته السوقيّة، فإنّ هذا الاختلاف يرفض في جنب القانون العامّ؛ نظراً إلىٰ حفظ النظام، نظير ضرب قانون الكرّ و المسافة، فإنّ المتعارف ابتلاء المكلّف بما دون الكثير، أو ما يزيد عليه بكثير، و قلّما يتفق ابتلاؤه بالكرّ بمقداره الواقعيّ حتّى يقال: إنّه كيف يؤثّر المثقال الواحد في طهارته، و نجاسته؟! فإنّه وهمٌ ناشئ عن عدم ملاحظة مصالح ضرب القانون العامّ، و قد تحرّر تحقيقه في الأُصول «1».

و بعد ذلك، فالذي هو الظاهر

من أخبار المسألة و لا سيّما بالنسبة إلىٰ عصر صدورها و مصرها-: أنّ المدار علىٰ تفاوت القيمة يوم البيع، و ليس ذلك لأجل عدم نقل مقدار من الثمن إلىٰ البائع بالعقد، فإنّه باطل كما مرّ، بل لأجل ظهور الأخبار المؤيّد بفهم الأصحاب (رحمهم اللّٰه) في ذلك؛ سواء كان الأرش المأخوذ أكثر من قيمة العين بالنسبة إلىٰ اليوم

______________________________

(1) تحريرات في الأُصول 6: 230 231.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 296

و وقت المطالبة، أو كان شيئاً يسيراً في جنبه.

فعلى هذا يسقط بحث النسبيّة، بل يلاحظ اختلاف القيمتين في يوم البيع، و يراجع إلىٰ أهل الخبرة المطلعين علىٰ قيمته في ذلك اليوم؛ حسب الحدس و الخرص و التخمين، الذي يأتي بعض الكلام حوله.

فالقول: بأنّه يقوّم الصحيح و المعيب في يوم المراجعة، و بالنسبة إلى الاختلاف المذكور ينقص من القيمة المسمّاة، ليس وجهاً صحيحاً.

نعم، هو أحد طرق الاطلاع علىٰ حلّ المشكلة؛ بفهم اختلاف القيمتين يوم البيع، فلا تخلط.

ما عرفت عندنا علىٰ إحداث الحدث، لا مجرّد حدوثه غير المستند «1»، فتدبّر.

نعم، لو أحدث البائع في جنب السلعة شارعاً أو سوقاً موجباً لرقاء قيمة الأرض المبتاعة؛ بحيث يستند اختلاف القيمة إلىٰ فعله و تسبيبه، فإنّه و إن لم يكن حدثاً في العين، إلّا أنّ إطلاق الخيار ربّما ينفي، و يجوّز له أخذ الأرش حسب قيمة يوم البيع كما عرفت، و هذا من موارد سقوط الخيار، دون الأرش أيضاً، فتدبّر تعرف.

يتعارضان، في غير محلّه؛ لأنّ الخيار للمشتري، فله المراجعة إلى المقوّمين، كما هو المتعارف، و نتيجة الإطلاق ما أُشير إليه.

و فيه: مضافاً إلىٰ بتريّة ابن زيد العامّي «2»، و أنّه لم يوثّق، إلّا أنّه عندنا معتبر قويّاً، و لكن في رواية محمد بن يحيىٰ عنه، و كونه الخزّار الثقة «3»، إشكال للاشتراك، فراجع، و مضافاً إلىٰ احتمال كونه قضاءً خاصّاً، إلّا أنّه بعيد أيضاً أنّ في جميع الأحيان إذا كان أخذ الأرش من الضرر، يجوز تقييد ذلك الإطلاق بقاعدة نفي الضرر.

هذا مع أنّ الوجدان الحاكم في هذا الميدان، يشهد علىٰ أنّ المدار علىٰ جبران النقيصة المتوجّهة إلىٰ المشتري، و بذلك يحكم العقلاء، و لا حاجة إلىٰ الأخبار، بعد انصرافها إلىٰ ما لا يزيد عليه. فتوهّم غير ما أُشير إليه من الاعوجاج؛ سواء فيه العلّامة المحشّي الأصفهانيّ (رحمه اللّٰه) «4»

______________________________

(1) الكافي 5: 214/ 4، تهذيب الأحكام 7: 61/ 265، وسائل الشيعة 18: 102، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 4، الحديث 2.

(2) رجال النجاشي: 206/ 550، رجال الطوسي: 126.

(3) رجال النجاشي: 359/ 964.

(4) حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 131 132.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 299

و من فصّل بين عيب المعوّض و العوض.

في بعض الصور التي أشرنا إليها، فإنّه و إن كان المفروغ عندهم اتفاقاً تقسيط الثمن، إلّا أنّه أيضاً عندنا في غير محلّه؛ و لو كان جزء من السلعة.

بل الظاهر في صورة التقسيط، و عدم نقل الثمن بتمامه، أنّه لا يستحقّ أزيد من الماليّة؛ لأنّ الأثمان ساقطة خصوصيّاتها في الملكيّة، و لا دليل علىٰ ملكيّة المالك بالنسبة إليها، و من ادعىٰ خصوص ثمنه يكون سفيهاً يبطل بيعه رأساً، فتأمّل.

و أُخرى: عن مقتضى الأخبار الظاهرة في أنّه ينقص من ذلك الثمن،

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 300

كما في معتبر زرارة «1»، و سائرُ الأخبار إمّا مهملة، أو مطلقة أو مقيّدة.

و من الغريب تردّد «جامع المقاصد» «2» في المسألة!! و العجيب أنّ الشيخ احتمل ذلك «3»؛ لمكان قولهم: بأنّه الأرش، و هو جزء الثمن! فإنّ «الثمن» المذكور في الأخبار و المتون الفقهيّة، ليس الأمر الشخصيّ.

و لعمري، إنّه بحث باطل عاطل لا طائل تحته، و لا يجوز لأحد تخيّل خلافه، و هو من الإطالة المنهيّة و اللغو المذموم.

و أعجب من ذلك البحث عن أنّ في موارد يكون الثمن كلّياً، فهل يردّ من المردود، أم هو يخصّ بموارد تكون شخصيّة؟!! غفلةً عن أنّ المبادلة الشخصيّة الواقعة بين النقد الرائج و السلعة، ليست من البيع حقيقة عندنا كما تحرّر؛ ضرورة أنّ المعاوضات كانت بيعاً في العصر الأوّل، و أمّا في العصور الأخيرة التي منها عصر النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) فيكون البيع تمليك الشي ء، لا مبادلة شي ء بشي ء، و التفصيل في محلّه، و سيمرّ عليك حكم المعاوضة، و قد مرّت المناقشة في جريان الأرش في المعاوضات؛ بعد كونه خلاف الأصل، فتأمّل.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 281.

(2) جامع المقاصد

4: 194.

(3) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 271/ السطر 31.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 301

يتعيّن على الشرع ردعه، كما لا يخفى.

فإذا كانت المعاملة ثابتة بين الجنس، فلزوم كون الأرش بعد عدم كونه موافقاً للقاعدة من الشخص أو ما يقرب منه غير ثابت، فلو ردّ شيئاً آخر إليه من نقد و غيره، لا يجوز للمشتري ردّه.

هذا، و الذي هو الأظهر ما مرّ: من عدم جريان خيار العيب؛ بمعنى التخيير بين الفسخ و الأرش في المعاوضات، فيسقط البحث رأساً، و السرّ كلّه ما أُشير إليه من أنّه علىٰ خلاف القواعد، و الأدلّة الخاصّة ناظرة إلى البيوع بالنقود، فلاحظ تعرف.

و أمّا ما يقال: من أنّ الأرش تغريم، و يكون التغريم هنا كسائر المقامات، ففي المثليّ بالمثل، و في القيميّ بالقيمة «1».

ففيه: مضافاً إلىٰ عدم أساس للمثليّة و القيميّة، كما تحرّر تفصيله أنّ الأرش ليس تغريماً، بل هو حقّ الرجوع إلىٰ جبر النقيصة و الخسارة فقط، و أمّا أنّه بما ينجبر تعييناً أو تخييراً، فهو أمر موكولٌ إلىٰ البناءات الخارجة عن اختيار الطرفين، و يحوّل إلى العادات

______________________________

(1) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 102/ السطر 12 17.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 303

و المتعارفات في عصر الأخبار، أو عصر المتعاملين، و حيث لا تعيّن للعصر الأوّل؛ لكونه محمولًا علىٰ متعارف ذلك العصر، يلاحظ الثاني طبعاً.

واحد في بابه. و أمّا لو كان هو نفس الأرش، فلا يلزم الإشكال المذكور.

و عندي احتمال آخر: و هو سقوط الأرش و تعيّن الخيار في موارد كون الأرش متعيّناً في شي ء خاصّ؛ نقداً كان أو جنساً. و هو مضافاً إلىٰ كونه مقتضى القاعدة، أنّه لا إطلاق في دليل الأرش حتّى يشمل ذلك الذي يُعدّ أرشاً طولًا لا عَرْضاً، و إلّا فلو كان أرشاً عَرْضاً فلا بحث رأساً، كما هو الظاهر.

و لو لم يكن له الخيار؛ لأجل الجهات الأُخر، ينتظر؛ لما لا حقّ له إلّا المراجعة إليه لأخذ الأرش، و النقصان علىٰ خلاف القواعد،

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 304

و القدر المتيقّن منه صورة كونه متمكّناً من جبرانه بما هو الأرش و المتعيّن عليه بدواً، لا في المرحلة المتأخّرة.

هذا مع أنّه لا معنى للبحث المذكور؛ ضرورة أنّه لو كان يجوز للمشتري المراجعة إليه بعد العجز عن الأرش شرعاً أو عرفاً، فهو الأرش الطولي، لا عوض عن الأرش الأوّل، و لا أرش مطلق، بل هو أرش في طول الأرش المتعيّن أوّلًا؛ و ذلك لأنّ ما يجب على البائع ليس إلّا الجبران، و لا اشتغال في البين، و ما يجوز للمشتري هو الرجوع إلىٰ البائع بمطالبة النقد، و أنّه إذا لم تجز مطالبة النقد لجهة من الجهات يجوز له مطالبة غير النقد، و هكذا.

ثمّ إنّه لنا أن نمنع حرمة الربا المذكور هنا؛ لأنّه معاوضة قهريّة، لا إنشائيّة، و لا دليل علىٰ حرمته في تلك الصورة. مع أنّه ليس من المعاوضة بين الأعيان؛ لما لا اشتغال بالذمّة كما عرفت، بل هو تعويض تسامحيّ، و معاوضة في حقّ الرجوع، و أنّى ذلك من الربا؟! و غير خفيّ: أنّ في

كلمات القوم مواضع كثيرة من الضعف، يظهر كلّها من التدبّر فيما أجملناه و فصّلناه، فلاحظ و تدبّر جيّداً.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 305

لعنوان «الثمن» بما هو هو إلّا في العقد المحتمل تحقّق حقٍّ معه زماناً. و لو كان من العدم المحموليّ، فالفساد أظهر.

و أمّا نفي حقّه بالأصل عن النقد الخارجيّ، فهو ممكن؛ لسبق العدم النعتيّ بالنسبة إليه.

و ما في كلام المحشّي العلّامة الخراساني (قدّس سرّه) «3» من استصحاب بقاء الحقّ الثابت له، فهو في غير محلّه؛ بعد عدم كونه حقّا وضعيّاً و ديناً، بل هو مجرّد حقّ المطالبة. و الزائد عليه يمكن نفيه بأصل البراءة أيضاً؛ بناءً علىٰ حلّ مشكلة إثباته في أمثال المسألة، كما فرغنا عنها في محلّها.

______________________________

(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 271/ السطر 32.

(2) لم نعثر عليه في كتاب البيع للإمام الخميني (قدّس سرّه) فلعلّ المصنّف الشهيد نقل عن مجلس الدرس.

(3) حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: 232.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 307

و ما في كلام الشيخ «1» من أصالة براءة ذمّة البائع من وجوب دفعه، ممّا لا معنىٰ له؛ لما أنّ الأرش ليس في الذمة، و لا تشتغل به الذمّة. كما أُشير إليه. بل لو كان في الذمّة، يكون الأمر دائراً بين المطلق و المقيّد، و المقيّدُ يحتاج إلىٰ دليل.

و لو لم يجرِ الأصل لنفي الزيادة؛ لكونه مثبتاً، لا يمكن إيجاب الزائد على البائع؛ لعدم جواز أخذ المشتري في صورة عدم رضا البائع إلّا بما هو الواقع، فيلزم وقوعه في المحذور الراجع إلىٰ رضاه بالمطلق طبعاً، فافهم و اغتنم.

و أمّا توهّم: أنّ الشكّ في بقاء الحقّ الديني، مسبّب عن الشكّ في تعلّق حقّه بالمقيّد؛ و هو الثمن الخاصّ، و نفي ذلك بالأصل موجب لرفع الشكّ المسبّبي «2»، فهو غير جيّد؛ لأنّ التسبّب ليس شرعيّاً.

و بعبارة اخرىٰ: حكومة الأصل السببيّ على المسبّبي ممنوعة، بل ممتنعة، و

مجرّد التسبّب التكوينيّ غير كافٍ، فليتدبّر.

و أمّا إذا شكّ في جواز ردّ البائع غير النقدين في صورة كون العوض من النقدين فحكمه ما مرّ؛ ضرورة أنّ ما هو الثابت للمشتري ليس حقّ مطالبة النقدين؛ لاحتمال كون حقّه متعلّقاً بالأعمّ، و هي الماليّة؛ أي حقّ مطالبة الجبران، و رفع الخسارة.

و من هنا يظهر حكم صورة كون العوض من الأعيان؛ بناءً علىٰ جريان

______________________________

(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 271/ السطر 32.

(2) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 132.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 308

حديث الأرش في المعاوضات، فتدبّر.

جهة أنّ استيعاب العيب إذا كان علىٰ وجهٍ يقوّم المعيب و الصحيح واحداً و متساوياً، فلازمه كون العين تالفة، و نتيجة التلف بطلان البيع واقعاً؛ في صورة كونه معيباً حين العقد، أو حكماً؛ فيما إذا حدث العيب قبل القبض، أو في عصر الخيار المضمون، فلا أرش حينئذٍ، بل يرجع الثمن.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ الحقّ عدم الانفساخ القهريّ، و عدم تعيّن رجوع شخص الثمن، و عدم كون البائع مشغول الذمّة، بل هو بحكم الأرش. و لكن لو تمّ الأوّلان كما لا يبعد، لا يتمّ الثالث ظاهراً، فتأمّل.

و يمكن دعوى: أنّ العيب المستوعب و لو كان موجباً لاستيعاب مقدار القيمة، و لكنّه لا يستلزم فساد المعاملة؛ لأنّ حقّ الاختصاص من تبعات الملك، أو هو مرتبة ضعيفة من الملك. و كونه مالًا لا ينافي الاستيعاب المذكور؛ لأنّ ماليّته في طول ماليّة العين، التي بيعت و انتقلت، أو ربّما يكون له النفع التكوينيّ المطلوب.

مثلًا: لو باع أمنان حنطةٍ، ثمّ تبيّن أنّها معيبة؛ بحيث لا تفيد أثر الحنطة، إلّا أنّها تنفع للتسميد، فإنّه لا يردّ إلىٰ المشتري إلّا الأرش المستوعب عرفاً؛ لأنّ التسميد ليس من آثار الحنطة، و لا تقوّم لذلك، فلا يبطل البيع؛ لكفاية هذا الأثر لبقائه في الملكيّة، و لصحّة البيع و لو كان العيب المستوعب حين العقد.

و السرّ في ذلك: أنّ ما به قوام صحّة البيع، أعمّ من الماليّة و حقّ الاختصاص، فلو باع عيناً لأجل الماليّة، ثمّ تبيّن أنّ مصحّح بيعها قيام حقّ

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 310

الاختصاص بها، يكون البيع صحيحاً، و لكن العيب المستوعب يوجب استيعاب الأرش القيمة المسمّاة، فلا فرق بين كون العيب حين العقد، أو قبل القبض، أو

في زمان الخيار المضمون، خلافاً لما يظهر من الشيخ (رحمه اللّٰه) «1».

كما تبيّن ممّا ذكرنا مواضع المناقشة في كلمات القوم، و لا حاجة إلىٰ أمثلة «التذكرة» «2» و «القواعد» «3» و «التحرير» «4» ممّا هي ليست صحيحة في ذاتها، كما لا يخفى.

و بالجملة: كما أنّ الماليّة منشأ صحّة بيع العين، كذلك حقّ الاختصاص منشأ صحّة بيعها، و لكن قيمة حقّ الاختصاص خارجة عن القيمة المسمّاة؛ لأنّ مالك العين قبل العيب المستوعب، لا يكون له حقّ الاختصاص، فصاحب الكوز مالكه، و ليس له حقّ الاختصاص، و لكنّه بعد ما انكسر الكوز يعتبر له حقّ الاختصاص مثلًا.

فعلى هذا، لا يلزم من كونه مقوّماً لأجل حقّ الاختصاص، عدم استيعاب الأرش القيمة المسمّاة؛ لأنّها قيمة الشي ء بلحاظ الماليّة، التي هي في الرتبة المتقدّمة وجوداً و اعتباراً علىٰ رتبة مالية حقّ الاختصاص، فافهم و اغتنم.

______________________________

(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 272/ السطر 11.

(2) تذكرة الفقهاء 1: 540/ السطر 27.

(3) قواعد الأحكام: 146/ السطر 21.

(4) تحرير الأحكام 1: 185/ السطر 25.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 311

التحقيق: أنّ العيب المستوعب للعين، لا يستوعب أرشه القيمة المسمّاة في الصورة التي هي محلّ البحث؛ و هي كون المدار علىٰ نسبة الأرش إلىٰ المسمّاة، و كان البيع على القيمة العادلة المتعارفة، و إلّا فلا خيار؛ لظهور البيع في التبرّي أو الإسقاط، فعلى هذا لو كانت الحنطة مثلًا في المثال المذكور سابقاً عفنة، فإن كانت العفونة ضعيفة فلا تلف عرفاً، و يصحّ البيع، و إن كانت شديدة جدّاً فالبيع باطل؛ إمّا حقيقة إذا كانت حين العقد، أو في حكم البطلان إذا كانت قبل القبض، فالعيب المستوعب و غير المستوعب لا يقابل بالثمن؛ لا حين العقد، و لا حين التغريم.

نعم، في صورة الاستيعاب المنتهى إلىٰ سقوط العين عن الأثر

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 312

المطلوب النوعيّ، يكون موجباً للتلف الموجب لرجوع الثمن مثلًا، فلا تغفل.

غير حاجة إلىٰ مراجعة الأقوال، و أهل الاستدلال هو أنّ الإخبار أعمّ، و يكون من الإخبار الخبر الكاذب الذي يعرف المخبر بكذب خبره، بخلاف الشهادة، فإنّها أخصّ؛ لخصوصيّةٍ لاحقةٍ بالمخبر، و هي صفة اليقين و العلم الحاصلة للمخبر. و هذا هو المستفاد من آية سورة المنافقين «2»، فراجع.

فما ترى في كلماتهم من الاختلاف، فكلّه ناشئ من قلّة التدبّر في الآثار، و التفصيل في محلّ آخر.

فبالجملة: قبول الشهادة الشاهدين في هذه المواقف، الظاهر اعتمادهم فيها علىٰ رأي أرباب الخبرة، يحتاج إلىٰ الدليل، كقبول شهادتهم المستندة إلىٰ الأُصول العمليّة، و لذلك قال جمع منهم باعتبار شهادة هؤلاء؛ إذا صرّحوا بمستندهم حين الشهادة، حتّى يكون من الشهادة و لو كان المشهود أمراً ظاهريّاً، و حكماً ثانويّاً.

فعلى هذا، ففي كفاية شهادة الشاهد و لو كان كثيراً في مثل المقام مناقشة؛ لعدم دليل علىٰ حجّية الشهادة، إلّا إذا كان مستندهم ممّا يعتبر عند العرف و العقلاء، كما إذا كان إلىٰ إخبار أهل الخبرة، دون مثل الاستصحاب، فتدبّر.

و أمّا رأى أهل الخبرة و نظر الفنّان و المقوّم، فهو و لو كان من الإخبار

______________________________

(1) وسائل الشيعة 27: 341، كتاب الشهادات، الباب 20.

(2) المنافقون (63): 1.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 315

المستند إلى الأُمور القريبة أو البعيدة أحياناً، و لكنّه لا بدّ من الالتزام باعتباره؛ نظراً إلىٰ السيرة و بناء العقلاء من الأوّل.

نعم، يحتمل مردوعيّة بنائهم؛ لخبر مَسعدة بن صدقة، لأنّ قوله: «الأشياء كلّها علىٰ ذلك حتّى تستبين، أو تقوم به البيّنة» «1» ظاهر في أنّ الحجّة أمّا حجّة شخصيّة؛ و هو العلم و الاستبانة، أو الحجّة النوعيّة؛ و هي البيّنة، فالخبر الواحد و رأي أصحاب الخبرة و فتوى المفتين، غير

حجّة؛ لخروجها عنهما. و لا معنىٰ لحكومة أدلّتها علىٰ ذلك، بعد مقابلته لقوله: «أو تقوم به البيّنة».

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ المراد من «البيّنة» هي الحجّة و الدليل، و إلّا يلزم خروج الاستصحاب و الإقرار منها. مع أنّ في كثير من الموارد لا تكفي البيّنة؛ للحاجة إلىٰ شهادة أربعة عدول. و هكذا يلزم خروج موارد خاصّة، ناهضة علىٰ اعتبار قول الثقة فيها روايةٌ خاصّة، كإخبار البائع و نحوه.

هذا مع أنّ من الممكن اشتراط الاستبانة أو قيام البيّنة في باب

______________________________

(1) مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: كلّ شي ء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة، أو المملوك عندك و لعلّه حرّ قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهراً، أو امرأة تحتك و هي أُختك أو رضيعتك، و الأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البيّنة.

الكافي 5: 313/ 40، تهذيب الأحكام 7: 226/ 989، وسائل الشيعة 17: 89، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 4، الحديث 4.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 316

إثبات الممنوعيّة و الحرمة، لا مطلق الحكم الشرعيّ؛ ضرورة أنّ قوله: «الأشياء كلّها علىٰ ذلك» إشارة إلىٰ الحِلّ.

و بالجملة: قد تحرّر منا مناقشتنا في مَسْعدة بن صدقة في الفقه «1» و الأُصول «2».

نعم، رواية عبد اللّٰه بن سليمان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في الجبن قال: «كلّ شي ء لك حلال حتّى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه ميتة» «3» ظاهر في عدم كفاية قول أهل الخبرة. إلّا أنّه من المحتمل اختصاص ذلك بما أُشير إليه آنفاً.

مع

أنّ تلك السيرة القطعيّة القويّة، لا يمكن ردعها بمثل رواية، فليتأمّل جيّداً، و تفصيل المسألة يطلب من قواعدنا الأُصوليّة.

بالآخر معيباً.

و أمّا مثل الذهب و الفضّة و العقيق اليمانيّ و غيره، فهو خارج عن

______________________________

(1) عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) أنّه سأل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها، ثمّ يجد بها عيباً بعد ذلك؟ قال: لا يردّها على صاحبها، و لكن تقوّم ما بين العيب و الصحّة فيردّ على المبتاع، معاذ اللّٰه أن يجعل لها أجراً.

الكافي 5: 215/ 6، تهذيب الأحكام 7: 61/ 264، وسائل الشيعة 18: 103، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 4، الحديث 4.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 318

مسألتنا؛ لأنّ غير اليمانيّ و الردي ء منهما ليس معيباً عرفاً و إن كان ناقصاً في قبال الكامل، فلا تخلط.

و ممّا يشهد علىٰ عدم الحاجة إلىٰ الكيفيّة الخاصّة: أنّ تقويم المعيب يكون كافياً، فيعيّن ما هو تفاوتهما من غير تعيين، فاغتنم.

البراءة عن وجوب الردّ عند مطالبة المشتري، يكون استصحاب بقاء الحقّ الجاري في «حاشية العلّامة

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 319

الخراساني» «1» حاكماً عليها، إلّا أنّك قد عرفت وجه ممنوعيّة جريانه.

ترجيح الحجّة على الحجّة. و لو كانا حجّتين في مقام المعارضة، و ساقطين لأجل التعارض، يقدّم أحدهما على الآخر بالمرجّح. و ربّما كان يكفي مجرد الترجيح و لو كان بالأُمور الأجنبيّة، كترجيح البيّنة بأصل البراءة.

و بالجملة: مقتضى القاعدة عدم الفرق بين كون التعارض حاصلًا بين المقوّم، و الخبر العادل، و البيّنة، بعد الفراغ عن حجّية كلّ واحدٍ في ذاته عند العرف و العقلاء. و لا أقلّ من الشكّ في ذلك، فإنّه يرجع الأمر في النتيجة إلىٰ شي ء واحد.

نعم، في صورة اعتضاد أحد الطرفين بالمماثل؛ فقوّم المقوّمون مثلًا بعشرة، و واحدٌ بالتسعة، أو قوّم المقوّم المعتضد بالشهادة من البيّنات بعشرة، و قامت بيّنة على التسعة، فلا يبعد قيام بناء من العقلاء علىٰ طرد الأقلّ؛ بشرط كون التفاوت بين الطرفين كثيراً.

و في صورة اختلاف المقوّمين في المقدار، مع كون أحد الطرفين معتضداً بالبيّنات و المقوّمين، يتعيّن الرجوع إليهم قطعيّاً، و يكشف عندهم خطأ الآخر.

و أمّا في سائر الصور، فمقتضى الأصل هو التساقط في التعارض بين البيّنات، أو البيّنة و المقوّم.

و لعلّ سرّه: أنّ البيّنة إمّا تستند إلىٰ رأي المقوّم واقعاً، أو تكون بنفسها مقوّمةً، و لا دليل عند العقلاء علىٰ تقديمها علىٰ رأيه.

نعم، في موارد لزوم الرجوع إلىٰ أحدهما، و ضرورة الأخذ برأي أحدهما و قولهما، يكون عندهم المرجحات موجودة، كما في موارد

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 322

المراجعة إلىٰ الطبيب، و أمّا فيما نحن فيه فلا ملزم للرجوع؛ بعد وجود الأُصول، و القواعد الأُخر صالحةً للمراجعة و المرجعيّة.

و بالجملة: مجرّد كون أحد الطرفين مقوّماً، و الآخر بيّنة عادلة، لا يكفي لطرح المقوّم عندهم. و لا إطلاق يقتضي حجّية البيّنة على الإطلاق؛ و يكون الاتكال

علىٰ تقويم المقوّم، مقيّداً بعدم تعارضه بالشهادة، كما لا يخفى؛ لكون دليله بناء العقلاء، و هو لبّي.

فيلزم الأخذ بهما، و الجمع بينهما.

و أمّا الأخذ في المثال المذكور بالتسعة و النصف، فهو غير جيّد، لا لأجل أنّه مورد نفيهما؛ لأنّ قضيّة الدلالة الالتزاميّة نفي ذلك، فإنّه غير تامّ؛ ضرورة سقوط الالتزاميين للمكاذبة الذاتية التي وقعت بينها و بين المطابقيّة، بل لأجل أنّ الأخذ بالتسعة، أخذ بتمام الدلالة المطابقيّة، و الدلالة التضمّنية. و يؤيّد ذلك بقاعدة العدل و الإنصاف أحياناً.

فبالجملة: فيما إذا كان المقوّم مثلًا مرجعاً لتقويم المعيب فقط لأنّ المفروض معلوميّة قيمة الصحيح؛ لأنّ البيع وقع عليها، و المدار علىٰ قيمته حال البيع، و إنّما يرجع إلىٰ المقوّم لتقويم المعيب؛ نظراً إلىٰ الأخذ بالتفاوت يتعيّن حسب الصناعة قول المقوّم الذي هو الأقلّ.

و دعوىٰ: أنّه معارض بتقويم الأكثر، و ساقط حسب الأصل، صحيحة، إلّا أنّه فرق بين الأخذ بالأقلّ لأنّ الأكثر من قبيل بيّنة الخارج المخالف

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 324

للأصل، كما في «حاشية الفقيه اليزدي (رحمه اللّٰه)» «1» و بين الأخذ به لجهة أنّه من الجمع بين القولين في دلالة المطابقة و التضمّن العرفيّ؛ ضرورة أنّه لا تكاذب ذاتاً بين التقويم بالتسعة و العشرة بما هو هو، و إنّما المكاذبة و المناقضة تحصل من الأخذ بالمفهوم و التحديد الظاهرين بدواً من المقوّمين، و بعد سقوط ذلك فلا مناقضة بين التسعة اللّابدية بشرط، و بين العشرة.

فتحصّل: أنّ طريقة العقلاء في باب الأقلّ و الأكثر كما نحن فيه و باب المتباينين مختلفة؛ ففي موارد التباين تتساقط الطرق، و أمّا في الأقلّ و الأكثر فلا يطرد الدليلان و الطريقان بالرجوع إلىٰ مقتضى الأُصول الأُخر المنافية؛ لما أُشير إليه. كما أنّه يظهر: أنّ حديث معارضة البيّنتين القائمين على العين الشخصيّة، أجنبيّ عن بحث

الأرش، فما أطاله المحشّي العلّامة الأصفهانيّ «2» هنا، ممّا لا طائل تحته.

و من هنا يظهر سقوط الاحتمالات الأُخر، كالرجوع إلىٰ الحاكم، أو القرعة، أو بيّنة الأكثر أو بيّنة الأقلّ، أو قاعدة العدل و الإنصاف. و لا فرق بين أقسام التقويم؛ لرجوع الكلّ إلى الأقلّ و الأكثر في القيميّات.

نعم، فيما إذا اختلفا في المثليّات كما إذا تبادلت الحنطة بالعدس فربّما ينتهي إلىٰ التباين، و لكن بعد ما عرفت من عدم جريان الأرش فيها، فلا يهمّنا البحث حوله.

______________________________

(1) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 103/ السطر الأخير.

(2) حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 136 137.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 325

و ممّا ذكرنا يظهر وجه سقوط الاختلاف الآخر المحكيّ «1» هنا بين المعظم، و بين الشهيد (رحمه اللّٰه) «2» و صاحب «إيضاح النافع (رحمه اللّٰه)» «3»؛ ضرورة أنّ تقويم المقوّم و شهادة الشاهد فيما نحن فيه، لا أثر له إلّا بالنسبة إلىٰ المقدار الذي يحقّ للمشتري أن يرجع به إلىٰ البائع، فما هو محطّ اختلاف المقوّمين و مصبّ تشاحّ الشاهدين الذي هو منظور العقلاء في الرجوع إليهم، ليس إلّا ذلك. فلو اختلفت آراؤهم في تقويم الصحيح و المعيب معاً، لا يجوز طرح المجموع، و الرجوع إلىٰ أصالة البراءة كما هو مقتضى الصناعة، و لا الأخذ بالطريقة المنسوبة إلىٰ المعظم، أو الشهيد «4» و غيره بناءً علىٰ عدم رجوعهما إلىٰ أمر واحد، كما يستظهر من الشيخ (رحمه اللّٰه) «5» لأنّ سقوط الدلالة المطابقيّة في كلّ منهما بالمطابقة في الآخر في تقويم الصحيح و المعيب ممنوع؛ لما عرفت من عدم المعارضة ذاتاً بينها.

و أمّا توهّم لزوم الأخذ بالالتزاميّة عند العقلاء؛ إذا كانت مشتركة، كما إذا كان اختلاف كلّ منهما في

تقويم الصحيح و المعيب؛ علىٰ وجهٍ يورث كون النسبة بالنصف، فهو غير تامّ؛ لأنّه ليس بنفسه الأثر الذي لأجله وقع التعبّد بالأخذ بقول كلّ من المقوّمين؛ ضرورة أنّ ما هو الأثر هو الحقّ

______________________________

(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 274/ السطر 3.

(2) لاحظ الروضة البهيّة 1: 380/ السطر 7، فإنّه نقل عن النسبة إلى الشهيد الأوّل (قدّس سرّه).

(3) لاحظ مفتاح الكرامة 4: 633.

(4) لاحظ الروضة البهيّة 1: 380/ السطر 7.

(5) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 274/ السطر 10.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 326

الذي يحقّ للمشتري الرجوع به إلىٰ البائع، و ذلك أمر دائر بين الأقلّ و الأكثر، و لا يجوز إلّا الأخذ بالأقلّ؛ لما مرّ، فلو كانت الطريقتان راجعتين إلىٰ واحدة، و هي ترجع إلىٰ ما ذكرناه فهو، و إلّا فلا دليل علىٰ تلك الكيفيّة المعروفة عن المعظم و غيره، كما صرّح به الوالد المحقّق- مدّ ظلّه «1».

9.

(3) عن الحسن بن الجهم، عن الرضا (عليه السّلام) قال: قلت له: تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة، فقال: ما جاءك عنّا فقس على كتاب اللّٰه عزّ و جلّ و أحاديثنا، فإن كان يشبههما فهو منّا، و إن لم يكن يشبههما فليس منّا، قلت: يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة بحديثين مختلفين، و لا نعلم أيّهما الحقّ، قال: فإذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت، الاحتجاج: 357، وسائل الشيعة 27: 121، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 40، لاحظ التعادل و الترجيح، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 119 126.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 327

فعلى هذا فيما نحن فيه و في أمثال المقام، يرجع إلىٰ المرجّحات العرفيّة و العقلائيّة، و المزايا الاستحسانيّة، إلّا فيما ورد خصوصاً وظيفة خاصّة عند تعارض البيّنتين و غيره. و لأجل هذا و أمثاله نجد ترجيح الأصحاب البيّنة الداخلة على الخارجة، و إلّا فلا دليل شرعاً في خصوصه؛ علىٰ ما عندي عاجلًا.

فعلى هذا يمكن دعوى: أنّ المكاذبة بين المقوّمين علىٰ أقسام التقويم؛ حتّى فيما إذا قال أحدهما: إنّ له أن يأخذ التفاوت عشرة، و قال الآخر: بالثمانية؛ نظراً إلىٰ حاصل تقويمهما للصحيح و المعيب و لو كانت بالعرض، إلّا أنّ الأخذ بالأرجح يتعيّن علىٰ خلاف الأصل. فلو كان المقوّم للزيادة راجحاً في الخبرويّة مثلًا، يؤخذ به، و هكذا الأعدليّة و غيرها.

بل ربّما يقال: إنّ تقديم دلالة المطابقة على الالتزام بلا وجه عرفاً، و لكنّه وجيهٌ بالنظر إلىٰ هذه الجهة، و ما تعارف بين الفقهاء في تقديم المنطوق على المفهوم في مقام المكاذبة، ليس وجيهاً إلّا لمجرّد الاستحسان المستفاد جوازه من الأخبار العلاجيّة.

________________________________________

خمينى، شهيد، سيد مصطفى موسوى، الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، 2 جلد،

مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، ه ق

لا بأس به بعد كون الكبريات الكلّية عامّة في جميع الأحيان و الأماكن، و لا بأس بأن يكون في قطرٍ الشروط البدويّة شرطاً حقيقة، و في قطر آخر مجازاً.

و أمّا دعوى الاشتراك اللفظيّ؛ و إرادة المعاني المختلفة؛ لقيام القرائن أحياناً، فهي غير صحيحة؛ لأنّ قصّة القوانين و ضرب الكبريات التشريعيّة، غير قصص الشِّعر و اللغز و الأدب، فإنّ ساحتها بعيدة عن استعمال الواحد في الكثير؛ و لو كان جائزاً واقعاً.

نعم، لا بأس عند اقتضاء القرائن، اختلاف أخبار المسألة؛ فيكون الشرط في المؤمنون عند شروطهم «1» بمعنى، و في

المسلمون عند

______________________________

(1) عن منصور بزرج، عن العبد صالح (عليه السّلام)،

قال: قلت له: إنّ رجلًا من مواليك تزوّج امرأة ثمّ طلّقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلّا أن يجعل للّٰه عليه أن لا يطلّقها و لا يتزوّج عليها، فأعطاها ذلك، ثمّ بدا له في التزويج بعد ذلك، فكيف يصنع؟ فقال: بئس ما صنع، و ما كان يدريه ما يقع في قلبه باللّيل و النهار، قل له: فليف للمرأة بشرطها، فإنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) قال: المؤمنون عند شروطهم.

تهذيب الأحكام 7: 371/ 1503، وسائل الشيعة 21: 276، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 20، الحديث 4.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 5

شروطهم

«1» بمعنى آخر، و لكنّه مجرّد فرض لا واقعيّة له ظاهراً. و من هنا يظهر سقوط كثير من الإطالات في المسألة.

كان منجّزاً أو معلّقاً؛ لأنّ الالتزام علىٰ كلّ تقدير تنجيزيّ، و الملتزم به في صورة تنجيزيّ، و في الأُخرىٰ تعليقيّ، فإذا باع داره علىٰ أن يكرم زيداً إذا جاءه، يكون الالتزام بالمضمون تنجيزيّاً، فلا تخلط.

و لا يبعد كونه من الشرط إذا كانت المبادلات بصورة الاشتراط؛ لأنّه في ضمن ما يحصل بعد ذلك، و هذا هو الأمر المتعارف بين الدول و الشركات العامّة، فتشترط حكومة أن تبيع من حكومة أمتعة خاصّة، علىٰ أن تبيع منها الأمتعة الأُخرىٰ؛ و هي القرارات، و كأنّ كلّ واحد يبيع

______________________________

(1) عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: المسلمون عند شروطهم إلّا كلّ شرط خالف كتاب اللّٰه عزّ و جلّ فلا يجوز.

تهذيب الأحكام 7: 22/ 93، وسائل الشيعة 18: 16، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 6، الحديث 2.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 6

متاعه علىٰ أن يبيعه الآخر متاعاً خاصّاً، فيعدّ شرطاً أيضاً.

و أمّا البدويّات من الشروط، فهي و لو كانت شروطاً لغة، إلّا أنّها غير ملتحقة بها حكماً؛ فإنّ الضرورة قاضية بعدم وجوب الوفاء بها. مع أنّ احتمال كونها من الشرط لغة على الاشتراك اللفظيّ، مشكل.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ وجه صدق «الشرط» علىٰ ما في ضمن العقد أو الإيقاع، ليس لأجل الضمنيّة؛ حتّى يمتنع الاشتراك اللفظيّ، بل هو لأجل كونه قراراً و عهداً و إلزاماً، بخلاف البيع، فإنّه ليس إلزاماً بدويّاً، و لكنّه موضوع للإلزام. و بذلك يقال: «التكليف شرط من اللّٰه».

و غير خفيّ: أنّ في جميع موارد الاستعمال سواء فيه الشرط اللغويّ، و الأُصوليّ، و العقليّ يكون الشرط باعتبار نوع ربط، فأداة الشرط سمّيت «شرطاً» و «أداة للشرط» و القضية تسمّى «شرطيّة»

باعتبار الربط بين التالي و المقدّم، و كأنّ التالي في ضمن المقدّم، فلاحظ و لا تغفل عمّا تلوناه عليك في أوّل المسألة.

و أمّا موارد وجوب الوفاء بالشرط، فتأتي في طيّ البحوث الآتية، و سيظهر إن شاء اللّٰه تعالىٰ: أنّه لا منع ثبوتاً بين بطلان المشروط فيه، و وجوب الوفاء بالشرط؛ قضاء لحقّ إطلاق أدلّته، و صدق «الشرط» طبعاً لو لا بعض المشاكل الأُخر.

و ربّما يجوز أن يشترط في ضمن شرط شرطاً؛ فإنّ الشرط الأوّل باطل؛ لكونه بدويّاً، بخلاف الثاني، فافهم و تدبّر.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 7

18: 17، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 6، الحديث 5.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 8

احتمال كون الأصل فيه هو الخيط؛ فإنّ الشريط خيوط من حرير، أو منه و من قصب تفتل مع بعضها، فيكون سائر الاستعمالات لأجل نحو خيط بين المشروط و المشروط فيه، و لذلك يقال لما تحفظ فيه الأصوات: «شريط» لأنّه من قبيل الخيط يشكل الوثوق بصدقه في غير الموارد التي ذكرناها من البدويّات.

مع أنّه ربّما يتوهّم: أنّه لا بدّ و أن يراد من «الشرط» في النبويّات الخاصّة «1» و العامّة «2» معنى أعمّ، و إلّا فالشروط الضمنيّة تتبع العقود، و يفي بها دليل تلك العقود، فتأمّل.

إذا تبيّنت هذه الوجيزة، فالكلام يقع في طيّ بحوث:

______________________________

(1) لاحظ تهذيب الأحكام 7: 371/ 1503، وسائل الشيعة 21: 276، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 20، الحديث 4.

(2) صحيح البخاري 3: 195، كتاب الإجارة، الباب 315، سنن أبي داود 2: 328، كتاب الأقضية، الباب 12، الحديث 1.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 9

الأمريّة، و دليل نفي الغرر «1» دليل على اعتبار القدرة، و لذلك استدلّوا في محلّه «2» على اعتبار القدرة؛ بما يدلّ على شرطيّة المعلوميّة؛ لأنّ جهالة التحصّل و الوجود أعظم من جهالة وقت الحصول و كيفيّته.

______________________________

(1) نهىٰ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) عن بيع المضطرّ و عن بيع الغرر.

عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) 2: 45/ 168، وسائل الشيعة 17: 448، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 40، الحديث 3.

(2) لاحظ المكاسب، الشيخ الأنصاري: 185/ السطر 3.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 13

تحريرات في الأُصول 3: 347 455.

(2) نفس المصدر.

(3) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 276. البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 143.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 14

خاصّ، ملازم للسفاهة الواقعيّة و لو كانت مغفولًا عنها، كما أشرنا إليه أخيراً. إلّا أنّ لازم ذلك هو التفصيل بين العجز حين العقد، و بين العجز حين الامتثال، و تكفي القدرة في الثاني للخروج به عن السفه بالضرورة.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ السفاهة الواقعيّة المجهولة، لا تضرّ بإمكان صدور الإرادة الجدّية؛ بالنسبة إلىٰ شرط الخياطة مباشرة في الوقت الذي يعجز عن تعلّمه، و إذا تبيّن عجزه عنها لا يلزم إلغاء الشرط بنحو لا يوجب الخيار، ففي صورة الالتفات إلىٰ العجز لا يعقل حصول الجدّ، فلا معنىٰ لعدّ القدرة شرطاً، بل هي مقوّم، و في صورة الغفلة لا يلزم فقد التكليف كما عرفت، و لا فقد الأثر الوضعيّ؛ و هو الخيار، لأنّه و لو كان ملغى للسفه الواقعيّ، و لكنّه لا يورث سقوط الخيار عند كافّة العقلاء.

و توهّم: أنّ إلغاء الشرع موجب لسقوط جميع الآثار، ممنوع أوّلًا، إلّا إذا ثبت النظر إلىٰ ردع بناء العقلاء.

و ثانياً: فيما نحن فيه لا دليل خصوصاً بالنسبة إلىٰ الإلغاء إلّا بناء العقلاء و هو أيضاً قائم على الخيار، كما لا يخفى.

عرفاً و استلزام حقّ الفسخ عند العقلاء، أم لا؟

و الذي لا شبهة فيه: أنّه باطل؛ بمعنى عدم إمكان تحقّقه ثبوتاً عند الالتفات إلىٰ العجز، و لو كان قادراً واقعاً فيقع الشرط مجرّد لقلقة في اللسان، و لا يتحقّق جدّاً، و عندئذٍ لا يكون في تخلّفه الخيار أيضاً بالضرورة، إلّا إذا كان الشارط غافلًا، و المشروط عليه عالماً بالعجز.

و أمّا في موارد الشكّ في القدرة، أو رجاء حصول القدرة في ظرف الامتثال، فلا منع ثبوتاً من حصول الجدّ بالضرورة، و يستتبع الخيار طبعاً، إلّا إذا قيل ببطلانه لكونه من الجهالة في الحصول، و هي أعظم من الجهالة في وقته و كيفيّته.

فمن هنا يعلم: أنّ المسألة تحتاج أحياناً إلىٰ دليل نفي الغرر «1»، فلو كان الغرر مضرّاً و مانعاً، و المعلوميّة شرطاً بهذا المعنىٰ، فيلزم بطلان الشرط. و لكنّه لا يستلزم سقوط الخيار؛ لعدم إلغاء الشرع هذا الشرط بهذه الكيفيّة. مع أنّه لا يكفي دليل نفي الغرر لفساد الشرط في الصورة المذكورة؛ ضرورة أنّ الشرط معلوم و إن كان تحقّقه مجهولًا، نظير اشتراط مدّة التسع و التسعين في المتعة، فإنّ الشرط معلوم، و تحقّقه مجهول.

______________________________

(1) لاحظ عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) 2: 45/ 168، وسائل الشيعة 17: 448، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 40، الحديث 3.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 16

على المشروط عليه عند اتفاق قدرته عليه ممنوع، فتأمّل.

و لو كانت القدرة شرطاً؛ لإمكان الاطلاع عليه، و لا يعتبر القدرة حين العقد بالضرورة، فلا يلزم من مقايسة نظرهم إلىٰ نظر العلّامة، التردّد في اشتراط القدرة، و الأمر سهل، فتأمّل.

بقي شي ء: و هو أنّ نفوذ شرط النتيجة يحتاج إلىٰ التدبّر و التأمّل، و ربّما يظهر تحقيقه في البحوث الآتية إن شاء اللّٰه تعالىٰ.

______________________________

(1) مختلف الشيعة: 385/ السطر 19.

(2) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 276/ السطر 24.

(3) المبسوط 2: 156.

(4) جواهر الفقه، ابن البرّاج: 60، المسألة 219 و 220.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 19

أنّ المستفاد من هذا الاستثناء هو التحميل بالشرط على المشروط عليه الإفتاءَ بغير ما أنزل اللّٰه تعالى الذي كان رائجاً في عصر الأخبار، فربّما كان في ذلك العصر شيطان يتمسّك بدليل الشرط لتحليل الإفتاء المذكور، فورد في أخبارنا أنّه شرط غير نافذ، فاشتراط شرب الخمر على المشتري مثلًا ليس بنفسه من المحرّمات، و لا يجب الوفاء به، بخلاف اشتراط الإفتاء، فإنّ الشرط غير جائز.

و غير خفيّ: أنّه كلّ ذلك مجرّد تصوّر لا يقربه التصديق؛ و إن كان يمكن أن يكون نظر الشيخ (رحمه اللّٰه) فيه إلىٰ ما ذكرناه، فتأمّل.

و ما جعلناه عنواناً تبعاً لما أفاده الوالد المحقّق مدّ ظلّه في توجيه الفرق بين هذا الشرط، و شرط عدم كونه مخالفاً للكتاب و السنّة «2»، فهو و إن كان أيضاً في نفسه ممكناً؛ ضرورة إمكان دعوى حرمة الاشتراط المصدريّ و لو كان المشروط جائزاً، كما إذا نهىٰ عن الاشتراط أحد الوالدين أو الحاكم، أو كان مخالفاً للنذر و إخوانه، أو

______________________________

(1) لاحظ المكاسب، الشيخ الأنصاري: 276/ السطر الأخير.

(2) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 148 150.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 21

مخالفاً لرضا الزوج، أو كان في وقت النداء أو الاعتكاف، إلّا أنّ حرمة عنوان «الاشتراط» في جميع هذه الموارد ممنوعة، و كونه باطلًا علىٰ فرض الحرمة، محلّ إشكال محرّر في الأُصول و المسائل الأُخر، فتدبّر.

و ما أُفيد أخيراً يشبه السفر المحرّم، و السفر لغاية محرّمة، فإنّ الثاني موجب للتمام، من غير لزوم كون نفس السفر حراماً، و الأوّل يحتاج إلى الدليل، و أمثلته ما مرّ من الأمثلة، و ذكرنا المناقشة في جميعها في كتاب الصلاة «1».

و غير خفيّ: أنّه تفصيل متين لتوجيه الفرق تصوّراً،

و لكنّه غير مساعد لما في ذيل كلام الشيخ «2»، كما هو الظاهر، و الأمر بعد ذلك كلّه سهل جدّاً.

أمّا دعوى: أنّ البناءات العقلائيّة الخارجيّة و إن كانت قاصرة؛ لعدم معهوديّة أمثال الشروط النادرة ذات المنفعة القليلة، أو الغرض غير المعتنىٰ به، و لكن إطلاق أدلّة الشروط مرجع صالح لتنفيذ موارد الشكّ.

فهي و إن كانت مورد تصديق جماعة من المحقّقين حسب الصناعة، إلّا أنّ المحرّر عندنا في صورة كون قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)

المؤمنون عند شروطهم «1»

بصدد الإيجاب الشرعيّ أنّه غير صالح لتصحيح الشرط و نفوذه. و حديث الملازمة لا يفيد شيئاً، كما ذكرناه في ذيل قاعدة الوفاء بالعقود «2».

هذا مع أنّ المنصرف منها نظراً إلىٰ البناء القطعيّ الخارجيّ الذي هو بحكم القرينة يكون أخصّ، فلا ينعقد الإطلاق، و لا أقلّ من الشكّ. و هذا من غير فرق بين المطلقات و العمومات؛ للزوم اختصاص

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 4 5.

(2) تحريرات في الفقه، البيع 1: 91 96.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 26

مصبّها، كما لا يخفىٰ.

فاشتراط جهالة العبد بالعبادات غير جائز؛ للزوم رجوعه إلىٰ الرضا بوقوع المنكرات، و ترك الواجبات، مع أنّه يجب عليه تحصيل العلم. و لو اشترط ذلك؛ نظراً إلىٰ تصدّي الشارط لتعليم العبادات، فهو ممّا لا بأس به، فما في «الدروس» من الإطلاق «1»، في غير محلّه.

علىٰ ثبوت الخيار في صورة التخلّف عن الشرط حتّى في موارد الشروط الصالحة. و لو كانت تلك الشروط موجبة للخيار عند ترك الوفاء، لما كان فرق بين صورتي العلم و الجهل، إلّا إذا كان العلم مانعاً عن ترشّح الجدّ على الاشتراط.

و لو قيل: في موارد العجز يكون حكم العقلاء عدم وجوب الوفاء، مع أنّه يوجب الخيار.

______________________________

(1) الدروس الشرعيّة 3: 215.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 27

قلنا: فرق بين انتفاء الوجوب لتعذّر الوفاء، و بين انتفائه لعدم صلاحية الشرط، مع أنّه يجب الوفاء، إلّا أنّه معذور، كما تحرّر في موارد العجز.

اللهمّ إلّا أن يقال: قضيّة حديث

رفع. ما لا يطيقون «1»

انتفاء الوجوب ذاتاً و لو كان قابلًا للإثبات قانوناً؛ و يكون فعليّاً.

و أمّا دعوى: أنّ الأحكام الوضعيّة تتبع التكليفيّة، فإذا لم يجب الوفاء فلا خيار، فهي مضافاً إلىٰ عدم مسموعيّتها في محلّها غير قابلة للتصديق في باب الخيارات؛ ضرورة أنّ خيار المجلس من الوضعيّات، و لا تكليف، فتأمّل.

______________________________

(1) عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): رفع عن أُمّتي تسعة أشياء: الخطأ، و النسيان، و ما اكرهوا عليه، و ما لا يعلمون، و ما لا يطيقون، و ما اضطرّوا إليه، و الحسد، و الطيرة، و التفكّر في الوسوسة في الخلوة ما لم ينطقوا بشفة.

التوحيد: 353/ 24، الخصال: 417/ 9، وسائل الشيعة 15: 369، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56، الحديث 1.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 29

بالقوانين الإسلاميّة، لا بدّ و أن يكون شرطه صالحاً غير مخالف للقانون المحترم عنده، فإنّها ليست ملعبة و هكذا، فشرط عدم ردّ السلام أيضاً من هذا القبيل.

مع أنّه يجوز دعوى: أنّ الشروط المخالفة للآداب العقلائيّة الأخلاقيّة النافذة في الشريعة المقدّسة، غير صالحة أيضاً؛ ضرورة أنّ القوانين المحترمة لا تختصّ بالإلزاميّات.

و بالجملة: بعد مراعاة ذلك الأمر، يتبيّن عدم الفرق حسب القواعد-

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 31

بين الشرط المخالف للكتاب و السنّة القطعيّة، و غير القطعيّة، نبويّة أو غير نبويّة.

و أمّا المخالف للقوانين العرفيّة التي تعدّ عقلًا لازمةً؛ للزوم الاختلال، و يرجع إلىٰ خلاف قوانين الإسلام و حكومته، فهو كذلك.

و أمّا المخالف للقوانين العرفيّة المحضة فلا، كما لو شرط في ضمن العقد أن يجد له طريقاً للتخلّص من العشّار، أو ما يشبه ذلك من القوانين النظاميّة؛ نظراً إلىٰ إطلاق دليل الوفاء بالعقد الشامل للشرط و للوفاء و القيام بالشرط، بل لعموم أدلّته.

و لو قيل: كما لو جاز في مورد خاصّ شرعاً شرط مع كونه مخالفاً للكتاب، يكون هو المتّبع، فكذلك ما ثبت بالعموم، فدليل الوفاء بالشرط و لزوم القيام به، يعمّ جميع الشروط؛ لتجويز الشرع ذلك، إلّا أنّه يخرج منه ما هو المقدار الثابت من المخصّص و المقيّد؛ و هي مخالفة الكتاب، دون السنّة.

قلنا: الخاصّ لا يمكن ردعه بعد كونه تامّاً صدوراً و جهة، و أمّا المطلق فلا ينعقد إطلاقه؛ لما مرّ. بل و هكذا العموم عندنا.

بل و لو قلنا في العمومات بالدلالة اللفظيّة كما عليه بعضهم تكون القضيّة المذكورة موجبةً لتحديد مصبّ العامّ، و قيداً له، و يرجع «كلّ عالم يجب إكرامه» إلىٰ «كلّ عالم فقيه إسلاميّ» قضاءً لحقّ ما يقتضيه المحيط، فلا تخلط.

هذا

مع أنّ الجمع المحلّىٰ بالألف و اللام، لا يعقل دلالته الوضعيّة

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 32

على الاستيعاب الأفراديّ، كما حرّرناه في الأُصول «1»، فلاحظ. بل حجّية الخاصّ هنا محلّ المناقشة؛ لكونه يرخّص الأخذ بالمخالف للكتاب، مع أنّ في الأخبار أنّ المخالف له زخرف «2»، فتأمّل.

لها مائة دينار التي أصدقها إيّاها و إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين و دار الإسلام فله ما اشترط عليها، و المسلمون عند شروطهم، و ليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتّى يؤدّي إليها صداقها أو ترضى منه من ذلك بما رضيت و هو جائز له.

الكافي 5: 404/ 9، تهذيب الأحكام 7: 373/ 1507، وسائل الشيعة 21: 299، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 40، الحديث 2.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 33

و بسند معتبر عن عبد صالح حكاية عن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)

المؤمنون عند شروطهم «2»

غير صالح للاتكال في الشرط المخالف للسنّة؛ بعد إجمال المستثنىٰ، و هو الشرط المخالف للكتاب. و أمّا المتمسّك بعموم الوفاء بالعقود، فهو عندنا في غير محلّه «1»، من شاء فليرجع بابه فتأمّل.

و هناك رواية عن ابن الخشّاب، و هو معتبر، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام)

إنّ عليّ بن أبي طالب (عليه السّلام) كان يقول: من شرط لامرأته شرطاً فليفِ لها به؛ فإنّ المسلمين عند شروطهم، إلّا شرطاً حرّم حلالًا، أو أحلّ حراماً «9».

فإنّه لولا المناقشة في سندها لابن كلوب الذي لم يصرّحوا بوثاقته، و لم تقم عليها الأمارات العامّة، مع قوّة كونه عامّياً. و حكاية

______________________________

(2) تقدّم في الصفحة 4 5.

(1) لاحظ تحريرات في الفقه، البيع 1: 32 37 و 91 96.

(9) تهذيب الأحكام 7: 467/ 1872، وسائل الشيعة 18: 17، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 6، الحديث 5.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 34

عمل الطائفة بإخباره عن «عدة الشيخ» «1» مضافاً إلىٰ عدم كفايتها، غير ثابتة، بل منعه بعض الفضلاء المعاصرين

مدّ ظلّه «2» فما في كلام الشيخ الأنصاريّ (رحمه اللّٰه) من التوثيق «3»، في غير محلّه. اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ الشيخ اشترط شرطين في العمل بأخبار غير الإماميّ الشيعيّ، و من ذلك عدم كونه معارضاً، و الخبر المذكور منه. إلّا أن يقال: بأنَّ مفهوم الحصر في سائر الأخبار يعارضه كما سيمرّ عليك.

و بالجملة: ما هو المهمّ أنّه لا يكفي حكاية الشيخ لنا، و لا تفيد حجّية خبر عندنا، كما لا يخفى لكانت دلالتها علىٰ الإطلاق واضحة؛ فإنّ المناط في بطلان الشرط تحليل الحرام و بالعكس؛ سواء كان من الكتاب، أو غيره.

______________________________

(1) عدّة الأُصول: 61/ السطر 5.

(2) لاحظ قاموس الرجال 8: 355 (غياث بن كلوب).

(3) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 277/ السطر 13.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 35

الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 14، الحديث 14.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 36

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ استفادة الوجوب في جانب المستثنىٰ منه، تكون لأجل الصحّة و التعهّد، فيكون لازم الوفاء، و إذا لم يكن لازم الوفاء في جانب المستثنىٰ فهو لأجل فقد الصحّة.

و فيه ما لا يخفىٰ؛ فإنّ نفي الوجوب أعمّ، بخلاف إثباته.

و بالجملة: لو كانت هذه الطائفة من الأخبار الآتية إن شاء اللّٰه تعالىٰ دليلًا علىٰ الوجوب التكليفيّ، فالظاهر نفي الوجوب، و هذا باطل بالضرورة؛ ضرورة أنّ ظاهرها إبطال الشروط في ناحية المستثنىٰ، فيكون هو دليلًا علىٰ أنّ في جانب المستثنىٰ منه أيضاً تكون الأخبار بصدد إفادة المعنى الوضعيّ؛ و أنّه لازم بلزوم عقلائيّ. و أمّا النفسيّ المولويّ فهو غير ثابت، فلا يستفاد إلّا الخيار عند التخلّف، كما هو المساعد عليه الاعتبار. هذا في شرط الفعل.

و أمّا في شرط النتيجة، فبناءً علىٰ صحّته يكون الوفاء لازماً؛ نظراً إلىٰ لزوم الغصب الممنوع تكليفاً. و ربّما يشعر إلىٰ أنّه حكم إرشاديّ، أخذ عنوان «المؤمن» و «المسلم» كما لا يخفى. و مجرّد كون القضيّة الخبريّة آكد و أظهر في الوجوب، لا يكفي بعد تلك القرينة، بل و القرائن الصالحة.

يصنع؟

فقال

بئس ما صنع، و ما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل أو النهار؟! قل له: فليفِ للمرأة بشرطها؛ فإنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) قال: المؤمنون عند شروطهم «2».

و قضيّة التعليل استفادة التكليف من الكبرى الكلّية.

و يمكن دعوى: أنّها في صورة صدورها مذيّلة بالاستثناء، فلها ظهور غير الظهور البدويّ، و في صورة غير مذيّلة، و لا منع من صدورها مرّات مختلفة، فليتدبّر.

و في ذلك الاستدلال نظر واضح؛ ضرورة أنّ هذه الطائفة من الأخبار، معارضة بما وردت في أنّ شرط عدم التزويج خلاف الكتاب و يكون باطلًا «3»، فكونها صالحة لاستفادة الوجوب منها محلّ المناقشة، و يظهر في محلّها تحقيقه، و المشهور علىٰ ترك العمل بها ظاهراً فراجع، و المسألة عندي غير واضحة، و تحتاج إلىٰ مزيد فحص.

و أمّا الإجماع فهو ثابت ظاهراً، إلّا أنّه عليل؛ لاستناد المجمعين إلىٰ

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 33.

(2) تقدّم في الصفحة 4 5.

(3) لاحظ وسائل الشيعة 21: 275 277، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 20، الحديث 1 و 2 و 6، و: 296 297، الباب 38، الحديث 1 و 2.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 38

الأخبار و الكبريات أحياناً، و اللّٰه العالم.

و ربّما يؤيّد ما ذكرناه معتبر ابن سِنان قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الشرط في الإماء؛ لا تباع و لا توهب.

قال

يجوز ذلك غير الميراث، فإنّها تورث؛ لأنّ كلّ شرط خالف الكتاب باطل «1».

و كونه كبرى كلّية مستقلّة بعيد، فيشهد علىٰ أنّ تلك الكبريات بصدد التصحيح و الإبطال.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 7: 67/ 289، وسائل الشيعة 18: 16، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 6، الحديث 3.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2،

ص: 39

أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، في رجل قال لامرأته: إن نكحت عليك أو تسرّيت فهي طالق، قال: ليس ذلك بشي ء، إنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) قال: من اشترط شرطاً سوى كتاب اللّٰه فلا يجوز ذلك له و لا عليه.

تهذيب الأحكام 7: 373/ 1508، وسائل الشيعة 21: 297، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 38، الحديث 2.

(2) هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق في كلّ عام أوقيّة فأعينيني فقالت: إن أحبّوا أن أعدّها لهم و يكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم و رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) جالس فقالت: إنّي قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلّا أن يكون الولاء لهم فسمع النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) فأخبرت عائشة النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) فقال: خذيها و اشترطي لهم الولاء فإنّما الولاء لمن أعتق، ففعلت عائشة ثمّ قام رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) في الناس، فحمد اللّٰه و أثنى عليه ثمّ قال: ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب اللّٰه، ما كان من شرط ليس في كتاب اللّٰه فهو باطل و إن كان مائة شرط، قضاء اللّٰه أحقّ و شرط اللّٰه أوثق و إنّما الولاء لمن أعتق.

صحيح البخاري 3: 376، كتاب الشروط، الباب 600، الحديث 930.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 41

و لا عليه «1»

و يكون حمله علىٰ معناه اللغويّ في عصره (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) قريباً؛ لعدم نزول جميع القرآن، و ذلك الحمل لأجل

أنّه لو كان المراد في كلامه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) أخصّ يكون التفسير المذكور من الخيانة، كما لا يخفى.

و الذي ربّما يخطر بالبال: أنّه لو كان المراد من «الكتاب» في لسان الرسول (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) هو الحكم، و في لسان الأئمّة (عليهم السّلام) هو القرآن، يلزم التعارض، و لا يكونان من المثبتين، و تصير النتيجة تقييد العموم في لسانه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) بما في لسانهم (عليهم السّلام).

هذا مع أنّ الظاهر من خبر بُرَيرة؛ أنّ المراد من «كتاب اللّٰه» هو القرآن؛ لقوله

فما كان من شرط ليس في كتاب اللّٰه عزّ و جلّ فهو باطل

و لو كان المراد من «الكتاب» هو الحكم المكتوب، لما كان وجه لكلمة

في

كما لا يخفى.

و توهّم: أنّ فيه

و الولاء لمن أعتق

و هو ليس في الكتاب، بل مخالف له؛ لأنّ الإرث للوارث، دون العتق، فاسد؛ لأنّه ربّما يكون ناظراً إلىٰ أنّ العبد لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْ ءٍ «2» فيكون شاهداً علىٰ أنّ ما للعبد هو لمولاه و الولي هو معتقه لأنّه لا عتق إلّا عن ملك، فتأمّل تعرف.

و من المصحّح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) أيضاً هو الحكم الموجود في القرآن؛ لأنّ له صدراً يشتمل علىٰ أحكام كلّها مذكورة في الكتاب العزيز.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 7: 373/ 1508، وسائل الشيعة 21: 297، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 38، الحديث 2.

(2) النحل (16): 75.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 42

و الطلاق.

قال

خالفت السنّة، و وليت حقّا ليست بأهله

فقضى أنّ عليه الصداق، و بيده الجماع و الطلاق، و ذلك السنّة «1».

و في نسخة الشيخ

أنّ على الرجل النفقة «2».

و كمرسلة ابن فضّال عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): في امرأة نكحها رجل، فأصدقته المرأة، و شرطت عليه أنّ بيدها الجماع و الطلاق، فقال

خالف السنّة، و ولى الحق من ليس أهله

و قضى أنّ على الرجل الصداق، و أنّ بيده الجماع و الطلاق، و تلك السنّة «3».

و كمرسلة مروان بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قلت له: ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟

قال: فقال لي

ولّى الأمر من ليس أهله، و خالف السنّة، و لم يجز

______________________________

(1) الكافي 5: 403/ 7، الفقيه 3: 269/ 1276، وسائل الشيعة 21: 289، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 29، الحديث 1.

(2) تهذيب الأحكام 7: 369/ 1497.

(3) الكافي 5: 403/ 7، وسائل الشيعة 22: 98، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته و شرائطه، الباب 42، الحديث 1.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 43

النكاح «1».

و يظهر المناقشة في كون المراد من

السنّة

هي السنّة الاصطلاحيّة: بأنّه اصطلاح خاصّ. مع أنّ الأمثلة من أحكام اللّٰه في الكتاب، و قد تعارفت السنّة استعمالًا في القرآن العزيز.

و بالجملة: لا يتمّ هذا الوجه لاستفادة الأعمّية.

و دعوىٰ: أنّ مرسلة الغنية «2» لاجتماع الكتاب و السنّة فيها تشهد على الأعمّية، غير مسموعة لإرسالها، فلا تخلط.

أُشير إليه، فما أفاده المحقّق الوالد وجهاً للأعمّية «1»، غير واضح سبيله.

______________________________

(1) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 152 156.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 45

إليه أخيراً الوالد المحقّق مدّ ظلّه من إمكانه بحسب المصالح و المفاسد، أو بحسب الادّعاء!! فإنّه غير خفيّة ممنوعيّته؛ ضرورة أنّ إطلاق الدليل متّبع، و سعة الموضوع له مورد النظر، و لا منع من الادّعاء شرعاً، إلّا أنّه لا دليل عليه، و لا يساعد عليه ظواهر المانعيّة مثلها كما لا يخفىٰ، و تفصيله في محلّه.

و أمّا فيما نحن فيه فاعتبار المانعيّة ممّا لا بأس، و لا يقاس ما نحن فيه بمثل المركّبات الاختراعيّة؛ ضرورة أنّ من الأُمور اللازمة لصحّة

______________________________

(1) وسائل الشيعة 27: 106، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 48

الشرط، تنفيذَ الشارع، فلو اعتبر المخالفة مانعاً فلا تنفيذ في مورد الشرط، و لا يدور الأمر هنا مدار كون الموضوع له أعمّ، فكون المخالفة مانعاً يرجع إلىٰ عدم إمضاء الشرع الشرط المخالف.

ففرق بين المانعيّة هنا، و المانعيّة في باب الصلاة؛ فإنّ المانعيّة هناك اعتبرت علىٰ وجه تمنع عن تحقّق المأمور به، و الصلاةِ خارجاً، و المانعيّة هنا اعتبرت علىٰ وجه تمنع عن نفوذ الشرط، لا تحقّقه، فلا تخلط و اغتنم.

وجود الحكم في الكتاب كحرمة شرب الخمر يكون كلّ غير صادق، فيلزم بطلان الشرط المذكور للجهتين: المخالفة المانعة، و عدم الموافقة التي

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 49

هي شرط نفوذ الشرط.

و في صورة عدم وجود الحكم في الإسلام، يلزم بطلانه لجهة واحدة: و هي فقد الشرط، و هي الموافقة.

كما يلزم بطلانه في صورة الجهل بالحكم في الإسلام؛ لأنّ شرط نفوذ الشرط هي الموافقة، فلا بدّ من إحرازها، مثلًا إذا اشترط في ضمن العقد شرب التتن، و كان شرط نفوذ الشرط موافقة الكتاب و الحكم، فإنّه لا دليل علىٰ نفوذه، و لا معنى للتمسّك بالمطلقات و العمومات الأُخر؛ بعد ورود تلك الاستثناءات المفيدة شرطيّة الموافقة للكتاب في النفوذ.

و أمّا دعوى: أنّ الموافقة أعمّ من الموافقة للأحكام الواقعيّة و الظاهريّة، فهي مشكلة، و لا سيّما على القول بانحفاظ الحكم الواقعي الجدّي في مرحلة الحكم الظاهريّ، كما لا يخفى.

إن قلت: يكفي اشتراط الموافقة عن مانعيّة المخالفة؛ لأنّ في موارد المخالفة ليست الموافقة حاصلة، فتلزم اللغويّة في جعل المانعيّة.

قلت: يجوز أن يكون المجعول أوّلًا هي المانعيّة، ثمّ الشرطيّة، و لا يلزم منه إلغاء المانعيّة، بل يجوز إلغاء الشرطيّة الموافقة في موارد اتفاق الجهتين. بل لا يلزم منه ذلك بعد كون الثاني الأعمّ قانونيّاً.

نعم لو قلنا: بأنّ الموافقة و المخالفة باعتبار الأحكام الموجودة في الكتاب، فإذا لم يكن حكم في الكتاب فلا موافقة، و لا مخالفة؛ لأجل انتفاء الموضوع، و هو خلف، فاشتراط الموافقة بعد فرض وجود الحكم في الكتاب، و هكذا جعل المانعيّة، فعندئذٍ يشكل الجمع بينهما؛

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 50

لما يكفي جعل أحدهما علىٰ أيّ تقدير عن الآخر.

كما يكون الأمر كذلك في جعل

شرطيّة عدم المخالفة، و جعل مانعيّة المخالفة.

و في بالي: أنّ في «الجواهر» تجويز الجمع بين مانعيّة لبس الحرير، و شرطيّة عدم لبسه.

و توهّم ظهور الثمرة في موارد الشكّ و جريان الأصل، لا ينفع هنا؛ لأنّ استصحاب عدم وجود المخالف و المانع و لو كان يجري، إلّا أنّه بعد كون مقتضى الدليل الاجتهاديّ موافقة الكتاب و شرطيّة لبس الحرير، فلا يفيد تقدّمه عليه؛ ضرورة أنّ المفروض اعتبارهما معاً، فليتدبّر جيّداً.

و أمّا حديث عدم الملكة و العدم المطلق، فله موقف في البحوث العقليّة أجنبيّ عن المسائل الاعتباريّة.

مقام الصدق و المفهوم.

______________________________

(1) الكافي 5: 169/ 1، تهذيب الأحكام 7: 22/ 94، وسائل الشيعة 18: 16، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 6، الحديث 1.

(2) تقدّم في الصفحة 40 من طرق العامّة، و لاحظ دعائم الإسلام 2: 247/ 935، مستدرك الوسائل 13: 300، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 5، الحديث 2، و 15: 31، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد و الإماء، الباب 36، الحديث 2.

(3) تهذيب الأحكام 7: 373/ 1508، الإستبصار 3: 232/ 836، وسائل الشيعة 21: 297، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 38، الحديث 2.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 53

(للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 55

المحمول، أو الموضوع فلا منع من صحّته و نفوذه؛ لإطلاق العمومات و البناءات العقلائيّة.

و الطائفتين: الاولىٰ، و الثانية؛ لظهور الحصر في أنّ الشرط الباطل هو الشرط المخالف.

و توهّم: أنّ الشرط غير الموافق مخالف، فيجمع بين الطائفتين؛ لأنّ النسبة بين المفهومين العدم و الملكة، و المفروض في الشرط غير الموافق وجود الموضوع، في غير محلّه، كما تحرّر في الأخبار العلاجيّة «2»، و في مسألة حجّية الخبر الواحد «3».

نعم، يمكن دعوى: أنّه مضافاً إلىٰ أقوائيّة مفهوم الحصر من احتمال كون الطائفة الثانية في التحديد، أنّ مانعيّة المخالفة منصوص عليها، و أمّا شرطيّة الموافقة فلا تنصيص عليها، بل هي مجرّد ظهور، فيكون الأوّل مقدّماً.

و أمّا التفصيل بين موارد مفهوم الحصر: بأنّه في مثل

لا تعاد الصلاة إلّا من خمس «4»

يستفاد الحصر إذا كان بينه و بين الخبر الآخر، عموماً من

______________________________

(1) تقدّما في الصفحة 50 51.

(2) لاحظ التعادل و الترجيح، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 182.

(3) تحريرات في الأُصول 6: 435.

(4) زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام)، أنّه قال: لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور، و الوقت، و القبلة، و الركوع، و السجود.

الفقيه 1: 225/ 991، وسائل الشيعة 1: 371، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 3، الحديث 8.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 57

وجه، و أمّا إذا كان بينهما العموم المطلق فلا، فلو ورد «لا تعاد الصلاة إلّا من السبع» يجمع العرف بينهما، و يتعاملون معهما معاملة المثبتين، و فيما نحن فيه تكون النسبة عموماً مطلقاً، فهو و إن كان غير بعيد، إلّا أنّه فيما نحن فيه ليس من المطلق و المقيّد العنوانيّ.

و لو صحّ ما قيل، فهو في مثل «لا يكرم إلّا العالم» و قوله «لا يكرم إلّا العالم العادل» و أمّا في مثل المقام فيشكل.

و غير خفيّ: أنّ

الشرط لو كان عنوان «الموافقة» فاشتراط ترك صلاة الليل أو الغسل يوم الجمعة، يعدّ باطلًا، بخلاف ما إذا كانت المخالفة مانعاً، أو عدم المخالفة شرطاً؛ ضرورة أنّه لا يصدق عرفاً أنّ اشتراط عدم الغسل مخالف، فتأمّل جيّداً.

أو صحيح على الإطلاق، أو يفصّل في المسألة لصحّتها حسب القواعد، و يكون البطلان تابعاً للأدلّة الخاصّة، كما احتمل في روايات دلّت علىٰ بطلان شرط التسرّي و التزويج؟

فالكلام يقع في مقامين:

و المشروط و الملتزم به من كلمة «الشرط» غير جائز؛ لعدم الجامع، و لا قرينة على الجامع المجازي. مع أنّه ممنوع في استعمال الألفاظ في القوانين العامّة. كما لا يجوز استعمال الواحد في الأكثر فيها؛ و إن جاز ذاتاً في الأشعار و النثر، كما هو المحرّر في الأُصول «1».

و علىٰ هذا، يتعيّن كون المناط أحد الأمرين؛ لا سبيل إلىٰ أن يراد منه الالتزام المضادّ، فيكون المراد هو الملتزم المضادّ؛ تكليفيّاً كان، أو وضعيّاً.

و الذي هو الأظهر، و هو قابل للتصديق: أنّ أخبار الشرط روايات صدرت لتحريك الناس و الأُمّة إلىٰ إيجاد ما يلتزمون به في طيّ العقد، إمّا بكونه وفاء به؛ بمعنى إيجاده، كخياطة الثوب، أو يكون عملًا علىٰ

______________________________

(1) تحريرات في الأُصول 1: 300 301.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 61

طبقه بتسليم ما عنده، كما في شرط النتيجة، و حيث إنّ ذات الالتزام ممّا لا يعقل التحريك نحوه و البعث إليه؛ لأنّه معنى قد تحقّق و وجد، فعليه يكون حسب الفتوى الملتزم به داخلًا بذاته في هذه الأخبار، و دخول الالتزام غير ثابت. مع أنّ ظاهرهم جواز الالتزام بترك مستحبّ مثلًا، أو فعل مكروه؛ في موارد خاصّة لأغراض عقلائيّة.

و يشبه أمر هذه المسألة أمر الوالدين، حيث

إنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق «1»

و أنّ بالشرط أيضاً لا يلزم طاعة المخلوق في معصية الخالق.

و غير خفيّ: أنّ الالتزام الممنوع أعمّ من كون متعلّقه ترك المستحبّ، أو فعل الواجب، أو الترك و فعل المباح و إن لم يكن المباح مجعولًا، فضلًا عمّا إذا كان مجعولًا، فافهم.

و أمّا قضيّة بطلان ترك التسرّي بالشرط، فهو بحث آخر ربّما يرجع البطلان إلىٰ جهة أُخرى، فلا تشهد أخباره

علىٰ ما نحن فيه، و سيمرّ عليك تحقيقه إن شاء اللّٰه تعالىٰ.

فعلى ما تحصّل إلىٰ هنا إنّه و إن يمكن ثبوتاً استعمال

الشرط

في الأعمّ؛ نظراً إلىٰ أنّ الالتزام المتعلّق بالممنوع يعدّ عرفاً ضدّاً للكتاب، فلا يتمّ ما أفاده الوالد المحقّق مدّ ظلّه «2» من المناقشة الثبوتيّة،

______________________________

(1) عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) 2: 124، وسائل الشيعة 16: 155، كتاب الأمر و النهي، أبواب الأمر و النهي، الباب 11، الحديث 10.

(2) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 162.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 62

و هكذا غيره من الاستعمال المجازيّ، و لكنّه أخصّ إثباتاً، فلا يتمّ ما أفاده الشيخ (رحمه اللّٰه) «1» نظراً إلىٰ رواية في شرط ترك التسرّي «2»، أو بعض الأخبار الأُخر «3»، فالأقوىٰ هو الحدّ الأوسط من إمكان الأعمّ، و تعيّن الأخصّ استظهاراً.